أمين صالح
تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين، وذلك عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25%, 30% ، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و10% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
كما تستهدف الوثيقة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية هذا إلى جانب تحقيق وفورات مالية تُمكّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وفي سياق تنفيذ سياسة الملكية للدولة المصرية، فإن هناك عددا من الموجهات الأساسية التي سيتم مراعاتها لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية بما يشمل، أولا التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت محققة المراحل قصيرة الأمد، على أن يكون التخارج بحسب الاستثمار طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وثانيا مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول : فالدولة ستحافظ على التواجد في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البعد على رفع الاستراتيجي وثالثا استهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، ورابعا تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والقطاعات المستهدفة يتحدد وفقا لرغبة واستجابة القطاع الخاص الفعلية بالتواجد في تلك الأنشطة، مع التزام الدولة بمواصلة كافة الإصلاحات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات جاذبية مناخ الأعمال.
وخامسا القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص بها .وسادسا تقييم الأصول المملوكة للدولة استنادا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول، وسابعا تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية، من حيث (العمالة والإيرادات...)
