"موسم حصاد الذهب الأصفر".. برلمانيون: المحاصيل الاستراتيجية أولوية لدعم الأمن الغذائى.. ويؤكدون: زيادة سعر توريد القمح يقضى على السوق السوداء.. وتحذيرات من بيع المحصول للقطاع الخاص

انطلق موسم حصاد محصول القمح، في عدد من محافظات الجمهورية، وسط تأكيدات برلمانية على أهمية قرار تسعير القمح لـ1500 جنيه، بما يشجع المزارعين على التوريد، ويواجه "السوق السوداء".

وفي هذا الصدد، أكد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم قطاع الزراعة وتوفير احتياجات المواطن المصري، وتعمل على ملف القمح في العديد من النقاط لأنه من أهم المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار النائب البرلماني، إلى بدء موسم حصاد القمح، ومواصلة عمليات توريده للشون والصوامع فى عدد من محافظات الصعيد والدلتا، مضيفًا أن التسعير يعد من أهم المحاور الخاصة بتطوير زراعة القمح في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن المحاصيل الاستراتيجية أولوية خاصة لدعم الأمن الغذائي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وذكر أن التسعير بدأ هذا العام قبل الزراعة بشهرين، حيث تم تحديد سعر 1000 جنيه للأردب، وهو ما يشكل زيادة كبيرة في السعر مقارنة بالعام الماضي، وقد تم رفع سعر أردب القمح إلى 1250 جنيها للأردب، ثم 1500 جنيه للأردب بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن السعر الأخير للقمح هو 1500 جنيه ما يعادل ضعف سعر الموسم الماضي.

تطوير الحياة في الريف المصري

فيما قال النائب رياض عبد الستار، إن الهدف الرئيسي من التسعير تحسين حياة الفلاح ودخله، إلى جانب تطوير الحياة في الريف المصري الذي يعد الغرض الرئيسي من مبادرة حياة كريمة، ولذلك تم زيادة نقاط التجميع حتى يسهل على الفلاح عملية النقل

وأشار "رياض عبد الستار"، إلى أن توريد القمح اختياري وليس إجباريا، ما يعطي مرونة للفلاح، وكل مؤشرات توريد القمح جيدة، معتبرا أن سعر توريد القمح مجزي ومرضي للفلاح، وهو نفس السعر العالمي.

وأوضح أن المساحة المنزرعة قمح هذا العام تصل إلى 3.2 مليون فدان، ووصل حافز توريد القمح إلى 1500 جنيه للأردب، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتصر دائما لمصلحة المزارعين.

بدوره، قال النائب ياسر الهواري، عضو مجلس النواب، إن نسبة التغطية من التقاوي المحسنة من الموسم الماضي 45%، بينما وصلت هذا الموسم إلى 75%، وهى نسبة مرتفعة، معربًا عن أمله أن تصل نسبة التغطية الموسم القادم إلى 100%، ووصلت السعة التخزينية للقمح بالصوامح إلى 5 مليون طن.

تحرك برلماني عاجل بسبب بيع المزارعين القمح للقطاع الخاص

وعلى جانب آخر، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة بشأن اتجاه المزارعين إلى بيع القمح إلى المربين وأصحاب مزارع دواجن التسمين وإنتاج بيض المائدة لاستخدامه أعلاف بديلا للذرة، ما يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح الموجه إلى منظومة الخبز المدعم.

وقال في طلبه، إنه في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة المصرية نحو زيادة الإنتاج المحلي من القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تخطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، حيث زادت المساحة المنزرعة منه هذا العام لـ3.6 مليون فدان، بجانب تقديم حفنة من الحوافز للمزارعين من قبل الدولة لتوريد، اتجه المزارعون إلى بيع القمح إلى مربي المواشي والدواجن لاستخدامه أعلافا بعد ارتفاع أسعار الذرة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقدر سعر طن الذرة بـ20 ألف جنيه، فيما وصل سعر طن القمح للقطاع الخاص إلى 13 ألف جنيه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تأمل في جمع ما يقارب من 5 ملايين طن قمح من الفلاحين خلال موسم الحصاد الجاري، لصالح منظومة الخبز المدعم، مؤكدا أن التأثير السلبي لأزمة الأعلاف سيصل إلى القمح هذا العام.

وذكر أنه على الرغم من أن أسعار التوريد تقترب من العالمية، وتحقق هامش ربح جيدا للفلاح، حيث يبلغ سعر الأردب إلى 1500 جنيه، مقارنة بـ880 جنيها خلال العام الماضي، لتصل الزيادة في سعر التوريد لأكثر من 70%، إلا أن المزارعين حاليا يفضلون القطاع الخاص، حيث يصل سعر بيع طن القمح للحكومة بـ9900 جنيه، والقطاع الخاص 13 ألف جنيه، مضيفا أن المزارعين يشترون الردة من مطاحن الحكومة بـ12 ألف جنيه للطن، كونها تمثل لهم سلعة استراتيجية لاستخدامها كأعلاف للمواشى، الأمر الذي يدفع الفلاح للبحث عن مشتر آخر بسعر أعلى من الحكومة.

ولفت النائب أيمن محسب إلى أن العقوبات والغرامات المقررة على الفلاح الذي يقوم بتوريد القمح للقطاع الخاص، لا توازى الخسارة التي سيتعرض لها عند بيع القمح بسعر أقل من الأعلاف، ما يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح، مطالبا الحكومة بالإفراج عن الذرة للحد من عمليات شراء القمح من جانب القطاع الخاص لاستخدامه كأعلاف.