يمثل الحوار الوطني، نقطة فاصلة في خطى بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بشراكة مختلفة مع كافة أطياف المجتمع، بما يسهم في دعم كافة القطاعات من خلال رؤية متكاملة تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، كما أنها تعزز من فرص تنمية الأحزاب ودعم الحياة السياسية بإعادة تقديم نفسها من جديد.
وشملت هذه الرؤى ما يتعلق بالمحور السياسي وبالأخص ما يتعلق بالأنظمة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة وما يتطلع إليه القوى السياسية ليضمن تمثيلهم في البرلمان للدورة القادمة وذلك بغرفتيه "النواب والشيوخ"، ومن المقرر أن يضع مجلس أمناء الحوار الوطنى خطة عمل اللجان خلال الفترة القادمة والجلسات المنتظر انطلاقها على أن يكون يوم الأحد للمحور السياسي والثلاثاء للاقتصادي والخميس للمجتمعي.
ويؤكد محمد عبد الغني، مقرر لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، أن عملية إدارة أى خلاف حول مجموعة من الأراء هو لب العملية السياسية وأساس نجاحها في المناقشات، مؤكدا أن كل وجهة نظر في النظام الانتخابي لها وجاهتها وستراعى،وستعمل اللجنة على تقريب بين كل وجهات ومناقشتها بشكل قانوني وسياسي ودستوري.
وأضاف أن اللجنة تهدف الوصول لنظام انتخابي يضمن للشعب المصري الشعور بأن هناك من يمثله طبقا للوزن الخاص بكل مجموعة أو اتجاه، خاصة أن الانتخابات عملية معقدة للغاية طبقا للإطار الديمغرافي والتوزيع السكاني وكذلك التزامات دستورية ترتبط بالمرأة أو غيرها، قائلا " كل ذلك يجعل مهمتنا ليست سهلة..فنحن منفتحين على فكرة التقريب وخلق مساحات مشتركة بين مختلف الأطراف".
وأشار "عبد الغني" إلى أن هناك تعاون وتنسيق كامل بينه وبينه الدكتورمحمد شوقي عبد العال، المقرر المساعد، فلا يوجد أي مراكز للخلاف كما أننا نؤمن بأهمية تحقيق تغيير يستفيد منه الشعب، معتبرا أن النظام الانتخابي الحالي لم يؤدي إلى النتيجة التي تجعله يمثل كافة أطياف الشعب.
وشدد على أن الحوار لابد وأن يصل لنتائح مختلفة ومقنعة للمواطن تعكس جديته، ومهمتى استيعاب كافة الآراء وتقريب وجهات النظر حتى الوصول لخطوات ملموسة تقدم للمواطن، موضحا أنه على مستوى الحركة المدنية فإن دوره كان تنسيقى في بلورة رؤية الحركة بكل الملفات مؤكدا أن موقفه الشخصي ليس له علاقة بإدارته للجنة.
ويوضح الدكتور محمد شوقي عبد العال، مقرر مساعد مباشرة الحقوق السياسية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بادر باقتراح الحوار الوطني، لجمع الفرقاء المختلفين حول مائدة واحدة بشأن مستقبل البلاد والذي يمثل الحوار فرصة تاريخية لمشاركة جميع قوى المجتمع بكل أطيافة واتجاهاته الفكرية والأيدولوجية في صناعة المستقبل نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار "عبد العال"، إلى أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الأراء وإتاحة الفرص لطرح كافة بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء، معتبرا أن مهمة اللجنة ليست سهلة في ظل وجود أراء متناثرة ومختلفة كثيرة حول الملف، قائلا "هذا هو منطق الأشياء..ولكن سنعمل على الوصول لنتائج تسهم في إيجاد مساحات مشتركة تبلور رؤية جادة تسهم في دعم مسيرة الإصلاح وتقوية الحياة السياسية ومباشرة الكافة لحقوقهم.
وقال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إنه عندما نتكلم عن النظام الانتخابى، فإننا كحزب مستقبل وطن ليس لدينا تمسك بنظام انتخابى معين، ما يعنى أننا يمكن القول بأن قناعتنا أننا فى الفترة الأخيرة، نحن أكثر الأحزاب تنظيمًا، وهو ما يجعلنا الأكثر حظًا، وبالتالى لا يوجد لدينا أى تمسك بنظام انتخابى محدد، لأننا حضرنا وشاهدنا بخبراتنا السياسية كل أنواع الانتخابات بكل أشكالها، سواء الفردى أو القائمة النسبية أو المغلقة أو المطلقة، لذا نحن ليس لدينا أى غضاضة من تطبيق أى نظام انتخابى، لأنه كما قلنا لكل نظام مزاياه وعيوبه، ونرى أن العملية الانتخابية، هى آخر مرحلة وحصيلة للمجهودات التى بذلها أى حزب.
وأضاف الخولى : «لا يعوقنا تطبيق أى نظام انتخابى، لأننا وأحزاب أخرى، جاهزون لخوض العملية الانتخابية، لكن ونحن نقيس الخيارات، فإن المحددات التى لدينا تكون لصالح الوطن، بمعنى أن يكون لدينا مجلسين النواب والشيوخ، للرقابة والتشريع، لذلك يجب أن يشارك بهما كفاءات، وإذا لم يفرز المجلس عن كفاءات كبيرة، تحاسب الحكومة وتناقشها، سيكون لدينا مشكلة فى الدور الأساسى المنوط به النائب، وبالتالى نحن نميل لأى نظام انتخابى، يضيف كفاءات بالإضافة إلى الشعبية.
وتابع الخولى، "السياسيون دائمًا لديهم حساسية تجاه عدم وجود تمثيل كاف للأحزاب المعارضة، تحت قبة البرلمان بغرفتيه التشريعيتين، لذا نتمنى دائمًا أن تكون أغلب الأحزاب المعارضة الفاعلة، لديها ممثلون تحت قبة البرلمان، وعلى سبيل المثال، إذا لم يكن الحزب المصرى الديمقراطى، ممثلاً فى البرلمان كحزب، أين كان سيعبر عن رؤيته، مشددًا على ضرورة أن يكون أى نظام انتخابى، سيتم تطبيقه، يسمح بالتعددية الحزبية سواء كانت من اليمين أو اليسار أو الوسط، حتى يكون هناك توازن سياسى وتشريعى ورقابى، علاوة على ضرورة أن يكون النظام يتسم بالسهولة فى التصويت والفرز".
بينما أكد النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الجميع ضد الشروط المسبقة للمشاركة فى الحوار الوطنى، وتم بالفعل تجاوز مرحلة المشاركة، وبدأنا فى وضع التصورات وآليات العمل، وتم قطع شوط كبير فى هذه المرحلة.
وأضاف" شلبى" أن حزبه يدعم نظام القوائم المطلقة ولكن يكون عددها صغيرا، بحيث تضمن وجود حالة من التنوع وتمثيل معظم التيارات السياسية، وهذا بزيادة نسبة القوائم فى النظام الانتخابى، مع وجود نسبة جيدة للمقاعد الفردى، وهذا مع التأكيد على رفض القوائم النسبية.
وأوضح شلبى، أنه هذا بجانب زيادة صلاحيات لجنة شؤون الأحزاب وتكون لها دور أكبر فى عمل الحياة الحزبية، مع ضرورة وجود محليات فى أقرب وقت ممكن، فهذا سيعزز من دور الأحزاب، وفيما يخص ملف حقوق الإنسان، قال: نجد أن هناك تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بملف السجون والطفرة الكبيرة التى شهدتها بجانب المبادرة والاستراتيجيات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ملف حقوق الإنسان ودعم الحقوق والحريات.
ويشير خالد داوود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية أن الحركة قدمت نيابة عن أحزابها دراسة تفصيلية بشأن القوانين الانتخابية، موضحا أن الحركة ترجح القوائم النسبية مقابل القوائم المطلقة المغلقة.
فيما ينوه الدكتور كريم سالم أمين مساعد التدريب والتثقيف بحزب الشعب الجمهورى، أن الحزب قدم للحوار الوطنى رؤيته للنظام الانتخابى بما يتماشى مع الأوضاع السياسية والحزبية التى يشهدها الشارع المصرى، حيث تتضمن حالة من التوازن بين القوائم والفردى بحيث تكون سهلة التطبيق وتحقق تمثيل معظم الأحزاب والقوى السياسية ويضمن أيضا تمثيلا أكبر قدر ممكن من الأحزاب.
وأشار إلى أن الحزب لديه مرونة فى الوصول لنظام انتخابى تتوافق عليه القوى السياسية ويحقق أكبر عائد سياسى فى صالح الأحزاب والقوى السياسية، موضحا أن المحور السياسى محور كبير ويتضمن عشرات المحاور والتى من بينها ملف الحقوق والحريات والحقيقة تم قطع شوط كبير فى هذا الملف، وتمت إدارة هذا الملف بشكل جيد، والمحاور التى حددتها الأمانة الفنية للحوار الوطنى استطاعت أن تضع 7 محاور أساسية وهذا يعكس الحكمة التى يتمتع بها صناع القرار فى مجلس الأمناء بحيث تتم معالجة كل محور بشكل محدد.
وأوضح أن الرؤية التى قدمها الحزب تضمنت ملفات عدة منها تمويل الأحزاب بحيث تكون هناك معادلة لتمويل الأحزاب تضمن استمرار الأحزاب وتحل جزءا من المشاكل المالية للأحزاب، كذلك تم التطرق لملف المحليات وأهميته فى هذه المرحلة وأن العملية السياسية تحتاج وجود محليات.
ويؤكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن العمل الحزبي في مصر يعاني من قصور وتقدم الحزب بمقترحات للحوار الوطني، من شأنها أن تؤدي الى إصلاح الحياة الحزبية وأهمها ضرورة التقدم بمشروع قانون جديد للأحزاب بدلا من القانون الحالي 40 لسنة 1977 بحيث يتماشى مع متطلبات الوقت الحالي وطموحات الجمهورية الجديدة والعمل على تقليل عدد الأحزاب البالغ حاليا 106 حزب سواء باتاحة الدمج او وضع قواعد جديدة للحد من هذا العدد لافتا إلي أن الاعتماد على الكيف وليس الكم سيكون أفضل لإثراء الحياة السياسية، بجانب أنه يجب أن يكون للحزب قواعد في الشارع المصري وأن يكون له تمثيل نيابي مناسب.
وتابع فرحات قائلا ": من بين المقترحات الخاصة بالمحور السياسي الخاص بالأحزاب النظر في دعم وتمويل الأحزاب ماديا من جانب الدولة لفترة انتقالية نقترح أن تكون خمس سنوات وأن يتم دعوة كافة الأحزاب غير الممثلة في مجلسي النواب ومجلس الشيوخ الى جلسات الاستماع المجلسين للاستماع الى الرؤى الحزبية في الموضوعات ومشروعات القوانين خاصة ما تمس المواطن وأخيرا ضرورة الحد من تدخل المال السياسي في النظام الانتخابي ووضع قواعد وقيود وسقف للإنفاق المالي".
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن النظم الانتخابية تختلف حسب طبيعة كل بلد و النظام المطبق حاليا في مصر هو القائمة المطلقة المغلقة و يتم تطبيقه تماشيا مع الوضع الذي وضع عليه دستور 2014 وهناك اقتراحات تقدمنا بها، وهي أن يتم تطبيق نظام القائمة النسبية، موضحا أن الإشكالية ليست في النظام المطبق ولكن في كيفية تطبيقه وكيفية الاختيار في القوائم وعلينا ضرورة البحث عن الية لاختيار الشخصيات التي لها خبرة وكفاءة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتكون ضمن مكونات القوائم لكي يأتي وينتج عن ذلك برلمان قوي فاعل يسهم في النهوض بمصر ويتوافق مع بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.
