دراسة ترصد أجندة أعمال لجنة الصناعة بالحوار الوطني لتحفيز سياسات دعمها

 

 

أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن المحور الاقتصادي على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، وعلى هذا الأساس يضم المحور 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المصري.

 

 

 

 

 

ويتبين أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد.

 

 

 

 

 

 

وأوضحت الدراسة، اهتمامات اللجنة بمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، مع توضيح أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط؛ والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر على مستوى السياسات النقدية والمالية. 

 

 

 

وتنبثق أهمية اللجنة من مساهمة قطاع الصناعة المصري بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وكونه يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي.