الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
تعد الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024، من أكثر المناقشات المسيطرة على طبيعة العمل فى البرلمان حاليًا، سواء على مستوى اللجان المختصة أو الجلسات العامة والتى يشارك بها وزراء الحكومة المختصين "المالية والتخطيط" بشكل شبه يومى تقريبًا لعرض ملامح وتفاصيل الموازنة الجديدة وخطة التنمية، ومن أبرز تلك المشاركات، كانت مشاركة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس بالجلسة العامة لمجلس النواب، لاستعراض أبرز ملامح خطة التنمية للعام المالى 23/24 خاصة فيما يخص قطاع الصناعة، والذى يعد من أكبر القطاعات استفادة فى الموازنة الجديدة من حيث الاستثمارات الموجهة له والبرامج المستهدف تنفيذها به.
أكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/ 2024 أمام مجلس النواب أمس، أن هناك 4 برامج رئيسية تندرج تحت خطة التنمية الصناعيّة لعام 23/2024، تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكلٍ منها أهداف وآليّات عمل مُحدّدة، لافتة إلى أن تلك البرامج الرئيسية تشمل، "برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعى والذي يُركّز على تطوير الـمنظومة الشاملة للمُواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعى، وأخيرًا، برنامج تنمية الصادرات الصناعية والتكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية".
وخلال استعراضها لبيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 23/24، أوضحت "السعيد" تفاصيل المشروعات المندرجة والمستهدفة تحت كل برنامج من البرامج الأربعة الرئيسية المقرر تنفيذها فى قطاع الصناعة ضمن خطة التنمية الجديدة، وجاءت التفاصيل – كما أوضحتها الوزيرة – كالتالى..
- يندرج تحته إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا.
- مُخطّط إنشاء (7) تجمّعات صناعيّة.
- استكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود.
- استكمال مرافق الـمناطق الصناعيّة بمُحافظة سوهاج (غرب طهطا وغرب جرجا).
- الانتهاء من أعمال الترفيق للمناطق الصناعيّة بمُحافظة قنا.
- رفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعيّة بسوهاج وقنا.
- تقنين أوضاع ألفي مصنع من مصانع القطاع غير الرسمى، بنقل 300 منها إلى المناطق والمُجمّعات الصناعيّة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل 80 مصنع متعثر.
- مُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عددٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة للاستفادة من وفورات التجمّع والتخصّص والتكامل، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكيّة بمِرغم بالعامريّة، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجيّة بكلٍ من الـمحلة الكُبرى وكفر الدوّار.
- استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليّات.
ووفقًا لوزيرة التخطيط، يضم برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى أيضًا، التوجّه الاستراتيجي نحو تعميق التصنيع المحلى لعديدٍ من الـمُكوّنات والسلع الوسيطة الواردة بقوائم الاستيراد في ضوء توفّر مُقوّمات إنتاجها محليًا، بهدف تقليل حجم الواردات منها، علاوة على، تنمية الطاقات الإنتاجيّة للشركات الوطنيّة مع مُراعاة الالتزام الدقيق بالـمُواصفات العالميّة واعتبارات الجودة لتعزيز التنافسيّة الدوليّة، هذا بالإضافة إلى، التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة، مثل صناعة السيارات الكهربائيّة، وصناعة الألواح والخلايا الشمسيّة، وصناعة الهيدروجين الأخضر.
وتستهدف الخطة التنموية الجديدة للدولة تحت هذا البرنامج، إصدار 700 مُواصفة قياسيّة للتوافُق مع الـمعايير الدوليّة، والحصول على اعتمادات الجودة لنحو 260 مُنتجًا صناعيًا، بجانب، الوصول بعدد شهادات الأيزو الـمُسجّلة إلى 4200 شهادة.
وحول هذا البرنامج، أكدت الدكتورة هالة السعيد خلال إلقائها بيان الخطة التنموية للعام المالى الجديد 23/24، أنه يحتل اهتمامًا خاصًا، وذلك في ضوء استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة في غضون ثلاثة أعوام، موضحة أن الجهود المبذولة في هذا الخصوص ترمي إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويًا، مع مُواصلة تطوير برنامج الـمُساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الـمشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم.
هذا بالإضافة إلى، توفير أوجه الدعم والحوافز في مجال خدمات الـموانئ والتوسّع في تنظيم المعارض الداخليّة والخارجيّة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقيّة، والتي يُستهدف تنمية الصادرات المصرية لها من نحو 6 مليار دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليار دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2025.
ويندرج تحت هذا البرنامج – بحسب وزيرة التخطيط - توفير التدريب الـمهني لنحو 51 ألف طالب، علاوة على، وصول عدد خريجي برامج التدريب لنحو 18 ألف فرد، مع تطوير وتأهيل 7 مراكز وتحديث مناهجها.
وفى سياق متصل، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 23/2024 التنموية، تتضمن أيضًا فيما يخص القطاع الصناعى، توجيه استثمارات بنحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقيها البترولية وغير البترولية – بنسبة زيادة 20% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع الصناعى في العام المالى الحالى 22/2023، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، موضحة أنه من الـمُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا بنحو 393 مليار جنيه في العام المالى الجديد، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعي المتوقع فى العام المالى الحالى والبالغ 325 مليار جنيه.
