الدكتور محمد معيط
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات العالمية صعبة ومعقدة كما أن التحديات الإقليمية تفرض علينا أعباء وظروف وكل ذلك يصب فى تحديات تمس المواطن نفسه مثل التضخم والأسعار وتوافر السلع والخدمات وسعر الصرف وغيرها، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء.
وأضاف معيط: "الظروف الدولية والإقليمية تحكمنا فى الموازنة ومن ثم يجب أن ينمو الاقتصاد المصرى حتى نستطيع تلبية احتياجات المواطنين والناس تنتظر منا الكثير"، لافتا أن التضخم الموجود فى العالم أدى إلى رفع أسعار الفائدة فى العالم وفى مصر كما أن تغير سعر الصرف فرض علينا ضغوط وكل ذلك وضع موازنة الدولة تحت ضغوط، موضحا: "نحن بين أمرين الأول أننا مواطنين فى الدولة ونريد أن نشعر الناس بالتطور والأفضل والأمر الثانى تحكمنا مسئوليتنا لصالح الدولة".
ولفت معيط، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع فعلى سبيل المثال سعر طن القمح وصل إلى 340 دولار رغم أنه لو كنا نتحدث فى ظروف عادية كان السعر العادل يصل بين 150 دولار إلى 200 دولار حتى لو كنا نتحدث عن زيادة فى الأسعار فى الظروف العادية كانت الزيادات تحدث فى حدود 20 دولار فقط.
وأكد محمد معيط، أن إمكانات الدولة المصرية فيما يخص توافر العملة العصبة كافية للغاية ولديها القدرة على الوفاء بكل تعهداتها المالية، لافتا إلى أنه تم إدراج مخصصات مالية قدرها 4.2 مليار جنية فى الموازنة العامة 23/2024 تتعلق بالتعيينات الجديدة لحوالى 70 ألف وظيفة جديدة، منها 30 ألف معلم فى وزارة التربية والتعليم وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين 150 ألف معلم جديد على مدار 5 سنوات.
وقال معيط، إنه سيتم تطبيق التكليف وفقا لقانون المهن الطبية لحوالى 30 ألف فى وزارة الصحة سواء بالنسبة للأطباء والصيادلة ومهن أخرى هذا بالإضافة لعدد 10 آلاف وظيفة جديدة بالجهات الأخرى بالدولة طبقا للاحتياجات الفعلية لها مثل ما حدث مسبقا بتعيين 2000 موظف بالضرائب و1000 بالجمارك .
وأضاف وزير المالية، أنه فيما يتعلق بالنمو الاقتصادى فهناك خطوات وإجراءات جيدة للغاية تقوم بها الدولة حتى يتم زيادة معدل النمو، موضحا أنه متوقع معدل نمو 4.1% فى العام المالى 23/2024، كما أنه من المنتظر أن تنخفض معدلات التضخم لتصبح 16% سنويا علما بأنها فى العام المالى الحالى وصلت لـ19%.
وأوضح وزير المالية، أن هناك فارق فى حساب متوسط التضخم على أساس كل شهر وبين حسابه سنويا، فمثلا نجد التضخم فى شهر بعينه يصل إلى 30% وشهر آخر يقل عن ذلك ولكن فى فى النهاية حينما ننظر الى متوسط معدل التضخم فى العام فمن المتوقع أن يصل لـ16% فى العام المالى الجديد.
وكشف وزير المالية، أنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تنفيذ ترقيات كافة الدرجات المستحقة أول يوليو المقبل بتكلفة مليار جنيه، موضحا أن مخصصات تعيين 70 ألف من المدرسين والأطباء والصيادلة موجودة فى احتياطى الموازنة حتى تتم تلك التعيينات حيث يتم إعلان مسابقات التعيينات الجديدة خلال العام المالى الجديد.
وأعلن الوزير، زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة لكافة الدرجات الوظيفية والحد الأدنى بالموازنة بالسنة المالية 2023/2024 منها زيادة فى الأجور من 410 العام المالى الحالى إلى 470 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة وزيادة الـ300 جنيه الجديدة فى نوفمبر الماضى بتكلفة للموازنة 8 مليارات جنيه.
واستعرض الوزير، الزيادة السنوية للعلاوة الدورية بتكلفة سنوية 10 مليارات جنيه والحافز الإضافى للدرجات الوظيفية بما لا يقل عن 1000 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور بتكلفة سنوية 25 مليار جنيه وكذلك زيادات أعضاء هيئة التدريس زيادات المدرسين 300 جنيه شهريا وحافز جودة 300 جنيه بتكلفة نصف مليار جنيه.
كما أعلن عن زيادة كادر الأطباء وزيادة حافز الجودة بالإضافة إلى حافز المهن الطبية جنيه 475 بدل مخاطر، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة وتم إرساله لمجلس النواب لرفع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل ورفع حد الإعفاء الضريبى وذلك ردا على سؤال النائبة ميرفت اليكسان حول تنفيذ توجيه الرئيس برفع شريحة الإعفاء إلى 30 ألف جنيه.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن سعر صرف الدولار فى الحساب الختامى يتم تحديده بناء على سعر الصرف فى 30 يونيو أى ينهاية العام المالى فمثلا فيما يتعلق بالحساب الختامى للعام المالى 2021/2022 تم حساب سعر الصرف فى 30 يونيو 2022، ومن ثم فإنه يختلف عن سعر الصرف حاليا.
وردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول آلية تحديد متوسط سعر الصرف فى الموازنة العامة للدولة، شرح وزير المالية آلية تحديد سعر الصرف حتى لا يكون هناك لبس لدى النواب فى المقارنة بين سعر الصرف حاليا وما كان عليه سعر الصرف فى 30 يونيو 2022.
وأضاف، أن وزارة المالية فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستخدم دائما متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس كل عام، وتابع وزير المالية: "بمنتهى الأمانة إن إمكانيات الدولة المصرية من العملة الصعبة كافية للغاية وتستطيع الوفاء بكافة تعهداتها".
بدوره أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن موازنة العام المالى الجديد 23/2024 تتضمن 70 مليار جنيه إيرادات نتيجة تخارج الدولة على إثر وثيقة سياسة ملكية الدولة وهذا انعكاس حقيقى لتفعيل الوثيقة وتنفيذها.
وأضاف كوجك، أن الدولة المصرية لديها خطة واضحة لتعظيم إيراداتها غير الضريبية من بينها تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحركات أخرى.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هذه الايرادات ستحول للموازنة وتحقق فائض أولى أكبر وستمنح قوة للاقتصاد المصرى، ما ينعكس بشكل إيجابى على المواطنين.
