أرشيفية
ارتفاع الأسعار مازالت أزمة تؤرق المواطن البسيط في ظل مطالب برلمانية للحكومة بالتوسع في تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لاحتكار السلع والذي أصبح وباء يحتاج إلى وقفة صارمة، حيث تقدمت النائبة حنان عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التموين، ووزير المالية بشأن تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية في مختلف دول العالم إلى مستويات ما قبل الحرب "الروسية - الأوكرانية" دون أن يعكس هذا الانخفاض على السوق المحلية في مصر.
وقالت النائبة في طلبها، فى الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الحبوب والزيوت النباتية والألبان والسلع الزراعية الأخرى بشكل ثابت عن المعدلات القياسية التى كانت قد وصلت إليها بعد اندلاع الحرب "الروسية-الأوكرانية".
واستكملت كما تراجع مؤشر أسعار الغذاء الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عما كان عليه عند بداية حرب أوكرانيا، حيث سجل مؤشر “فاو” 131.2 نقطة في يناير الماضي، مقارنة بـ 135.6 نقطة في يناير 2022، أي قبل شهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تفاقم أسعار الغذاء العالمية، وقد ساعد على ذلك الحصاد الجيد فى بعض المناطق مثل البرازيل وروسيا، واتفاق الحبوب الذى سمح بخروج الشحنات من البحر الأسود .
وأوضحت أن الحكومة أفرجت عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن ، مشيرة إلى أنه على الرغم هذا التراجع العالمي في أسعار السلع والمواد الغذائية، لم يصل بعد هذا الانخفاض إلى السوق المصرية، ولم ينعكس هذا الانخفاض محليًا، بل أن أسعار السلع المحلية تزيد على مستواها في العالم حاليا بنسبة 19 %، وهو ارتفاع غير مبرر على الإطلاق.
ولفتت إلى أنه على الرغم الإفراجات الجمركية التي اتخذتها الحكومة بعدد من السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها الأعلاف والزيوت إلا أن هذه الإفراجات لم يستشعر بها المواطن الذي يعاني من ارتفاعات شبه يومية في أسعار السلع والمواد الغذائية.
وشددت على أن موجة الغلاء الحالية التي يعاني منها المواطن، لا يجب أبداً أن تترك دون حساب لمن يقوم بها من جانب التجار، وعلى الأجهزة المعنية في وزارة التموين أن تقوم بدور فى ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار في ظل هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار.
من جانبه تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصليحي وزير التموين، والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حول (خطة الحكومة القضاء على الممارسات الاحتكارية في السلع الأساسية).
وأوضح عبد العزيز في سؤاله، أن احتكار بعض السلع الأساسية سواء غذائية أو غيرها إلى يؤدي ارتفاع اسعارها مما يسبب معاناة المواطنين، وحيث أنه دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو القضاء على هذه الممارسات لحماية حق المواطنين.
وأشار في نص سؤاله، إلى معاناة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية سواء كانت غذائية أو غيرها، مما يحتم بذل جهود مضاعف من الحكومة للقضاء على كافة أشكال الاحتكار ومكافحة الممارسات الاحتكارية لحماية المنافسة التي تحقق بكل تأكيد التوازن المطلوب اقتصاديا وآثاره على الأسعار وعن الدور المنوط بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القيام به.
وتساءل عن خطة الحكومة للقضاء على بعض الممارسات الاحتكارية للسلع الأساسية مما قد يؤدي لارتفاع أسعارها؟، وعن آليات عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الهدف من إنشاءه وفقا لقانونه؟، فضلا عن عدد موظفي الجهاز وفروعه في المحافظات وهل هذا العدد كافي لتحقيق هذا الهدف؟
وطالب عبد العزيز بأن تكون الإجابة على السؤال المقدم كتابة وذلك عملا لنص المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما تقدمت النائبة أسماء الجمال، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه إلى الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بشأن غلاء الأسعار وعدم توافر كثير من السلع فى الأسواق.
وقالت الجمال: "لقد شهدت الأسعار زيادات متواترة فى وقت قليل، وشملت الزيادات أسعار الخضروات والسلع الغذائية بالإضافة أيضا لزيادة أسعار فى كثير من المنتجات الأخرى".
ودعت النائبة أسماء الجمال، الحكومة للعمل على سرعة اتخاذ إجراءات لمواجهة الزيادات المتتالية فى كثير من الأسعار، مشيرة إلى أن المواطن أصحب يئن بسبب هذه الزيادات التى تفوق داخل المواطنين.
كما طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة تكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار والتجار وسائقى مختلف وسائل النقل بصفة عامة وسائقى الميكروباصات.
