توجيهاتنا للمقررين ترتكز على توفير مناخ ديمقراطي ومتوازن وجلسات اللجان قد تشهد مشاركة لرجال الأزهر والكنيسة
>>حتى لا يكون الحوار "مكلّمة" طالبنا المشاركين بربط المقترحات بأليات واضحة للتنفيذ وموارد مالية..وقضايا التعليم والصحة تحتاج لخطط مرتبطة بتوقيت وميزانية محددة
أكد المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن اجتماعات المحور ستتم كل يوم خميس بواقع موضوعين يتم مناقشتهم على 4 جلسات، مشيرا إلى أن اليوم الأول 18 مايو سيشمل مناقشة قضية الوصاية في الأسرة سواء مالية أو ولاية تعليمية بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، والموضوع الآخر في لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وأشار مقرر المحور المجتمعي، إلى أنه تم وضع محددات للمناقشات باستهداف حوارات ديمقراطية متوفر لها نسبة كبيرة من الشفافية والوضوح والهدوء، حتى يتمكن كل مشارك في طرح رأيه ومقترحاته بمناخ ديمقراطي وهادئ حتى الخروج بتوصيات ترفع إلى القيادة السياسية، مشددا أن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذية أو تشريعية، فإذا كانت صالحة للتنفيذ سيتم إحالتها، ومن يقرر هو رئيس الجمهورية حال ترأى له أن هذه التوصية يمكن تنفيذها.
وأضاف أن الحوار الوطني تلقى 180 ألف مقترح ورأي على مدار الفترة السابقة، موضحا أن توزيعهم شمل 37% للمحور الاقتصادي و34% منهم للمحور المجتمعي و29% للمحور السياسي، أي أن الثلث منهم للمحور المجتمعي ما يقدر بـ60ألف مقترح وفكرة، مؤكدا أنه تم توزيع هذه الأوراق على الـ6 لجان بالمحور المجتمعي، "التعليم، الصحة، الثقافة والهوية الوطنية، الأسرة والتماسك المجتمعي، الشباب، والقضية السكانية".
ونوه "عبد العزيز" أن الموضوعات يتم اختيارها عن طريق مجلس الامناء، مشددا أن بعض القضايا في المحور المجتمعي تمس الحياة اليومية للمواطن والأسرة المصرية مثل التعليم والصحة والأسرة والزيادة السكانية، والشباب، وأيضا الثقافة والهوية الوطنية، قائلا "هناك توصيات لا يمكن تنفيذها من أول يوم دون وجود موارد مالية تدعمها ومنهم الصحة والتعليم فإصلاحهم وتطويرهم أمر مرتبط بشكل أو بآخر بخطة محددة بتوقيتات محددة وبميزانية مقترحة.. إذا كل ما نطالب به المشاركين باللجان أن أي اقتراحات لابد وأن تضع في الاعتبار كيفية تدبير الموارد المالية لتسمح بتنفيذ هذا المقترح".
وشدد أن الهدف من الحوار الوطني هو أولويات العمل الوطني، وليس من المنطقي أن نضع مقترحات يصعب تمويلها من الناحية المالية، مشددا أن ذلك هو الإطار الحاكم للمشاركات حتى يكون حوار هادف يصل بمخرجات تحقق على أرض الواقع، كما أن هناك بعض القضايا لا تحتاج لتدابير مالية كبيرة ولكن تحتاج لتعديلات تشريعية، من بينها ما سيطرح بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي وسيحتاج لتشريعات تحكم العلاقات بين الزوج والزوجة، والأسرة والابناء والمواريث والخطبة وغيرها، هنا يمكن أن تصل توصياتها لمؤسسة تشريعية أو النظر في قرارات تنفيذية بشأنها.
وأكد أنه من المهم أن يكون الرأي العام في الوقت الحالي مهيأ لاستقبال بعض التعديلات في الأمور المرتبطة بالأسرة والعلاقات الأسرية وقوانين الأحوال الشخصية، خاصة وأن الدراما في الفترة الأخيرة أثارت موضوعات شاهدها قطاع كبير من المصريين فأصبح الرأي العام لديه بعض الجوانب التي لمس بها قصور في بعض القوانين وتحتاج لتعديلات، إضافة إلى تغير ظروف الحياة الأسرية والتي تحتاج إلى تطوير في بعض هذه الأمور، قائلا " تمس قطاع كبير من الأسر فهي تعد من الموضوعات ذات الأولوية وفق رؤية إدارة الحوار الوطني لذلك كانت في مقدمة القضايا المطروحة"
وشدد أن توجيهاته لمقررين اللجنة تؤكد ضرورة أن تكون إدارة الجلسة تكون متوازنة وعدم الانحياز لطرف على آخر ومحاولة إدارة الجلسة بشكل من الهدوء والتوازن وإعطاء كل صاحب الكلمة الحق في الإدلاء برأيه بوضوح وبشفافيه وارتياح، قائلا" الوقت متاح في حدود 4 دقائق لكل متحدث..وفي بعض القضايا ربما نحتاج إلى ممثلين من الأزهر والكنيسة في بعض الأمور المتعلقة بالتشريعية أو الدينية".
وأشار إلى أن موضوعات الأسرة والتماسك المجتمعي لا ترتبط بأشخاص متخصصة فقط بل تشمل أطراف تتأثر بهذه الأمور بشكل أو بآخر تعرض وجهة نظرها أو ترصد بعض الحالات، مؤكدا أن قضايا المحور المجتمعي ستكون حيوية للغاية وسيكون محل اهتمام شرائح مختلفة من المواطنين وسيدلو أعمار مختلفة في شأن موضوعاته، سهولة التحرك في هذا الأمر يمكن أن تكون أسهل من تعديلات على مدار بعيد مثل تحسين الخدمات الصحية أو التعليمية والتى تحتاج إلى أوقات مختلفة حتى يظهر بهم تطور ملموس، لكن القضايا المرتبطة بالأسرة والقضية السكانية قد يشهد قرارات سريعة، مشددا أن المحور المجتمعي سيكون به حيوية وتفاعل مع المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدا أنه سيكون هناك حرية في مناقشة القضايا لأنها تهم المواطنين بعيد عن أي أمور سياسية قد يشعر البعض أنه لا يرغب التدخل فيها.
واعتبر أننا وإدارة الحوار الوطني مهتمين ببداية المحور المجتمعي وأن تكون بمشهد مهم يبعث برسالة للجميع بمهنجية الحوار وأنه يسير بشكل علم، وهو ما سيشجع المواطنين على المشاركة أكثر وطرح مقترحاتهم، قائلا "كل التمنيات أن يشعر المواطنين بأن الحوار ليس مكلّمة بل هو سبيل سيفتح الفرص للاستفادة منه مستقبلا..دراسة الموضوع من كل الجوانب المختلفة الاجتماعية والفنية والمالية والتخصصية من خلال علنية الجلسات سيشعر المواطنين بفرصة التحسين والتطوير أو أن الوضع الحالي في ضوء الإمكانيات الموجودة هو ما يمكن فعله في الوقت الحالي".
وتابع "الجلسة الافتتاحية واليوم الأول في المحور السياسي كانت مشجعة إلى حد كبير وبمثابة دفعة قوية أكدنا عليه لمقررينا بأهمية الاستفادة حتى يستمر التفاعل الجيد في الحوار الوطني ..وجعلت الأحزاب والتيارات المختلفة السياسية والنقابات المهنية وكل المشاركين بشكل أو بآخر شعروا بالجدية وأن هناك فرصة حقيقية لتقديم المقترحات وأن هناك مناخ ديمقراطي شفاف بشكل كبير وأنه لا يوجد خطوط حمراء إلا السلوكيات والأخلاقيات والدستور ..كل المشاركين لديهم حافز وهناك زخم وحرص من مختلف الأطراف للحضور فالبداية كانت أفضل مما كنت متوقع والبعض شكك في جدية الحوار الوطني لكن مع الجلسة الافتتاحية الأمور تغيرت وأصبح هناك اهتمام بالمتابعة ووجود مردود جيد ربما يزيد مع تطور الجلسات وفعالياتها".
