قال أحمد الغنام، الأمين العام المساعد لحزب العدل، إنه لاخير فى قانون لا يراعى الواقع ولا خير في واقع لا يسوده العدل، مضيفا أن المادة 8 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعي، بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين علي النحو الذى ينظمه القانون.
وأضاف الغنام خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن العدالة الاجتماعية التي ننشدها هي التي تعمل علي تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود الذي يمنع الحراك الاجتماعي ويحرم المواطنين من الحد الأدني للعيش الكريم، مضيفا :" مفهومنا عن العدالة الاجتماعية لا يكتفي بتقديم الاعانات والمسكنات بهدف احتواء التوتر الاجتماعي وإنما يقوم علي بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية أساسها توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للجميع والاستثمار في القوة البشرية وضمان السكن الملائم".
وأشار الغنام، إلى أن هناك فجوة كبيرة بين ما تطلقه الحكومة من برامج ومستوي معيشة المواطن، مؤكدا أن معظم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لم تتطور ماليا ولا تتناسب مع حجم وزيادة نسبة التضخم، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا تفتقر لقدرة البرنامج على تحقيق أهدافه، وقدرة البرنامج على إحداث تعديل أو تغيير فى ظروف أفراد المجتمعات المستهدفة، و قدرة البرنامج على إكساب أفراد المجتمعات المستهدفة خبرات واتقان مهارات جدية، وقدرة البرنامج على إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمعات المستهدفة، و قدرة البرنامج على تغيير المكانة الاجتماعية لأفراد المجتمعات المستهدفة، وتوافق البرنامج مع توقعات أفراد المجتمعات المستهدفة، وقدرة البرنامج على حل مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة، ومدى اتباع البرنامج للأساليب العلمية فى تحديد مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة.
يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.
وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
