تعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تشهد حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البترول وقناة السويس و الضرائب على عوائد الأذون والسندات) نموا خلال العام المالى الجديد 2013/2024 بنسبة 18.1% مقارنة بالنتائج المتوقعة لموازنة العام المالى 2022/2023 لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى مليار جنيه 465.2 مليار جنيه.
ويؤكد البيان المالى للسنة 2023/2024 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن هذه الزيادة تتحقق فى ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادى والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب فى تطوير الأداء وبالأخص تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالمكينة والتحصيل الإلكترونى.
ويشير البيان المالى، إلى أنه مع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الاداء وزيادة القدرة على تحقيق إيرادات إضافية بشكل سليم، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات فى العام المالى 2023/2024 بنسبة 23.9% عن النتائج المتوقعة لموازنة العام المالى الحالى لتصل الحصيلة إلى 575.4 مليار جنيه.
ويوضح البيان المالى، إلى أن هذه الزيادة تأتى فى ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية بالرغم من شدة وصعوبة التحديات الاقتصادية العالمية والالتزام بالمسار الضريبى المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال عدد من الإجراءات الهامة وتشمل:
1- بدء تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم والصناديق.
2- إقرار باقی تعديلات قانون ضريبة الدخل المعروضة على مجلس النواب.
3- إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة يرتكز على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
4- تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية لتحقيق التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات والتركيز على القطاعات ذات الأولوية لتعزيز المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
5- التحول الرقمى باعتباره ركيزة أساسية لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تضاهى الأنظمة العالمية ودور أكبر للذكاء الاصطناعى فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي. والتيسير على الممولين وتحقيق تكامل « الفاتورة الإلكترونية» مع «الإيصال الإلكترونى» مما يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى حيث أنضمت 365 ألف شركة إلى منظومة «الفاتورة الإلكترونية حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا، كما ساعد التدرج فى التطبيق فى معالجة المعوقات أولا بأول بدأنا بـ134 شركة فى أول مرحلة عام 2020.
6- حظر التعامل مع أى جهات رسمية بالدولة أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية، كما تم البدء فى تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكترونى منذ 15 يناير 2023 على عدد 2000 ممول.
7- تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التى تم تطبيقها على 87% من أجهزة الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم والتى تُسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام Payroll على نحو يساعد فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
8- سرعة الانتهاء من اعداد والإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.
9- الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتى سيتم استخدامها فى الحصر للمبانى لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة الى التوسع فى العمل 55 من 168 للضريبة العقارية.
10- الانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط و دمج ورقمنه الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بإتاحة خدمات سداد الضريبة وتقديم الطعون على القيمة التى قررتها لجان الحصر والتقدير للضريبة المترتبة على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة من خلال التعاون مع شركة «إى.تاكس» فى إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.
11- رفع كفاءة مقرات الضرائب العقارية للتيسير على المواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية من خلال مشروع حصر الثروة العقارية الذى تم الانتهاء منه مؤخرًا، والذى تضمن تصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.
12- دعم الأنشطة الصناعية بصدور قرار بإعفاء 19 قطاعاً صناعياً بالإضافة إلى نشاط مزارع الإنتاج الداجنى من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 يناير 2022.
