لحوم
لا تزال أزمة الأعلاف واللحوم تلقى بظلالها على مناقشات مجلس النواب، حيث يستخدم أعضاء المجلس صلاحياتهم الرقابية، لتحذير الحكومة من استمرار أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، ورصد عدد من النواب، استمرار ارتفاع الاسعار إلى أن وصل سعر كيلو اللحمة إلى 300 جنيه فى بعض المناطق، وهو السعر المؤهل للزيادة ليصل إلى 500 جنيه مع قدوم موسم الأضاحى، مطالبين الحكومة بالكف عن تقديم مسكنات لهذه الأزمة والبحث عن حلول حقيقية تنهيها من أساسها، سواء كان السبب الأعلاف أو أى سبب آخر.
وحذر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، من الارتفاعات الجنونية فى أسعار اللحوم وبشكل مبالغ فيه، حيث تتحرك أسعار الأضاحى واللحوم بشكل شبه يومى وكل طرف يحمل الآخر المسئولية فالتجار يحصرون الأزمة فى زيادة تكلفة النقل وكل شيء مرتبط بالصناعة بخلاف الأعلاف، مشيرا إلى أن المواطنين يرون انفلات الأسعار مسئولية حكومية بامتياز بينما وزارة التموين تتمسك بآليات العرض والطلب وحق التاجر والجزار فى وضع الأسعار المناسبة لهم وتحصر مسئوليتها فى مراقبة الجودة والبيع بالسعر المعلن.
وتوقع شمس الدين، فى طلب إحاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الاستمرار فى ارتفاع اللحوم بهذه الصورة سيؤدى إلى اقتراب سعر كيلو اللحوم الحمراء الى ما يقارب 500 جنيه خلال عيد الأضحى المبارك بعد أن ارتفع سعر الكيلو حالياً لأكثر من 300 جنيه فى بعض المناطق.
وقال النائب السيد شمس الدين، إن العاملين فى قطاع الثروة الحيوانية يؤكدون أن ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء يرجع لعدد من الاسباب على رأسها قلة المعروض فى الأسواق من اللحوم بعد أن وصل سعر العجل الصغير إلى 70 ألف جنيه وأكثر، بعد أن كان سعره لا يزيد على 30 ألف جنيه، وارتفاع أسعار الأعلاف وكذلك أسعار الدولار والسولار وبالتبعية ارتفاع تكلفة نقل اللحوم مؤكداً أن كل هذه الزيادات يتحملها المستهلك فى النهاية.
وأكد النائب السيد شمس الدين، أن الارتفاع الشديد فى أسعار اللحوم أثر بالسلب على حجز لحوم الأضاحى خاصة أن المجازر كانت تتلقى طلبات الحجز من الجزارين قبل عيد الأضحى بحوالى شهرين أو أكثر ولكن بسبب ارتفاع الأسعار لم يقم أى من الجزارين حتى الآن بالحجز على خلفية الترددات التى يشهدها سعر الدولار وعدم ثباته ولا سيما أن بعض الجزارين يلجأون لحجز لحوم العجول المستوردة.
وأكد شمس الدين، أن الحل يكمن فى تدخل الحكومة وحل مشكلة الأعلاف عن طريق تخفيض قيمة الجمارك، أو توفير الأعلاف فى المعارض الزراعية، وتمكين المربين وبخاصة صغارهم من الإنتاج، ولا يقتصر ذلك على أعلاف الماشية من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام فقط، بل يجب أن تشمل أعلاف الدواجن أيضًا مطالباً من الحكومة سرعة التحرك لوقف جنون أسعار اللحوم.
وتساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً: "لماذا لا تتدخل الحكومة بتحديد الاسعار الحقيقية للحوم الحمراء مع وضع هامش ربح مناسب للمربين والتجار والجزارين حتى يصل سعر الكيلو من اللحوم بأسعاره الحقيقية للمستهلك النهائى؟ ولماذا لاتتدخل الحكومة للتوسع فى زراعات الاعلاف وانشاء المزيد من مصانع الاعلاف لتوفيرها بأسعار مخفضة؟"، مطالباً رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والرى والشئون الاقتصادية واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الاراضى والتموين والتجارة الداخلية للرد على تساؤلاته.
وقبل أيام، طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، من الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، خاصة بعد أن أصبح سعر كيلو الكندوز يتراوح بين 300 جنيه إلى 350 جنيها فى الأسواق ولحوم الماعز 370 جنيها والضانى 350 جنيها والكبدة المستوردة 110 جنيهات والبلدى 350 جنيها، وسعر كيلو اللحوم الجملى تراوحت بين 220 إلى 250 جنيها.
وقال زين الدين، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، إن ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق وراء ظاهرة ارتفاع الأسعار للعديد من السلع، وفى مقدمتها أسعار اللحوم، مطالباً من الحكومة تكثيف الرقابة وقيام جميع المحافظين بجولات مفاجئة على الأسواق لضبط المخالفين وتوقيع أقصى العقوبات عليهم.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، بإجراء دراسة تتضمن التكاليف الحقيقية لأسعار مختلف أنواع اللحوم لتحديد أسعارها الحقيقية مع وضع هامش ربح مناسب لمربى الماشية والتجار والجزارين، مؤكدًا ضرورة التزام الجميع بهذه الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون رفع أسعار اللحوم.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، بالتوسع فى إنشاء المزيد من شوادر اللحوم فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، خاصة أن أسعار اللحوم داخل الشوادر مخفضة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون لجميع المحافظين دورهم فى مساندة ودعم الجهود الحكومية فى هذا الصدد.
