أعلاف - صورة أرشيفية
لا تزال أزمة الأعلاف تلقى بظلالها على مناقشات النواب، وأدواتهم الرقابية، مطالبين الحكومة بوضع حد نهائى لهذه الأزمة التى تؤثر بشكل كبير على سوق اللحوم فى مصر، وكذلك تهدد وظائف قطاع كبير يعمل فى صناعة الدواجن واللحوم الحمراء، ولعل آخر المنضمين لصف النواب المطالبين بحل الأزمة النائب أحمد مهنى الذى وصف حالة السوق بالمتخبطة، حيث يعانى من ارتفاعات يومية على الرغم من تراجع الأسعار العالمية.
فى البداية، تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة إلى وزير التموين بشأن حالة التخبط والعشوائية التي تسيطر على الأسواق التى تعانى من ارتفاعات فى أسعار السلع بشكل يومى، خاصة في مجال الدواجن وارتفاع أسعار العلف والذرة، ففى الوقت الذى انخفضت فيه الأسعار العالمية لبعض السلع التى يتم استيرادها من الخارج أصبح هناك مضاربة من التجار والمستوردين لضمان ارتفاع أسعار تلك السلع وفرض الأسعار التى تضمن لهم تحقيق أكبر قدر من الربح، وأصبح المواطن هو الضحية لهذه المضاربات وعليه أن يتحمل تبعات ارتفاع الاسعار ويتحمل ايضا غياب الرقابة على الاسواق من جانب الحكومة.
وأوضح أحمد مهني، أن السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن والبيض غير المسبوق إلى ارتفاع فى أسعار الأعلاف بسبب عدم الإفراج عن كميات كبيرة مستوردة، كما أن نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها يهدد صناعة الدواجن وإنتاج البيض بنسبة تقدر بنحو 40%، وهذا الأمر يترتب عليه تشريد آلاف من العمال، وينذر بارتفاع جنونى فى أسعار الدواجن والبيض، حيث إن هذا القطاع يستوعب نحو 3 ملايين عامل، وذلك لإنتاج نحو 95% من احتياجات البلاد من اللحوم البيضاء، ونجد أن صناعة الدواجن مهددة، خاصة أن أهم مدخلات الأعلاف الذرة والصويا وكل منهما شهد ارتفاعات جنونية وغير مبررة.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن ارتفاعات أسعار الأعلاف فى مصر غير مبررة، موضحا أن استمرار ارتفاعات الاسعار سيجعل الدولة تتدخل بكل إمكانياتها، ولكن حتى الآن لم يتم التدخل، موضحا أن مصانع الأعلاف أصبح إنتاجها شحيحا من الأعلاف ولم تعد تبيع بالأجل، والمصانع لم تعد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأردف عضو مجلس النواب، أن الحل هو العمل جديا على وضع سعر عادل للدواجن في مصر، حسب التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر الكتكوت – العلف – الأدوية – ونسبة نافق 10% مع نسبة ربح 10% للمربى، وذلك من خلال مجموعة متخصصة ليس لها دور فى العملية الإنتاجية ولها خبرات تراكمية فى صناعة الدواجن (وزارة الزراعة – الغرفة التجارية – اتحاد منتجى الدواجن)، لأن وجود السعر العادل يعنى ضمان استمرار صغار المربين في المنظومة.
وأشارعضو مجلس النواب، إلى أن خروج صغار المربين من المنظومة يعنى أن الدولة سوف تلجأ إلى الاستيراد بعد انخفاض الإنتاج، وبالتالى سيرتفع السعر أكثر ويتضرر المواطن وتنهار صناعة الدواجن فى مصر، مطالبا بوضع خطة فورية لمنع حدوث كارثة تهدد الثروة الحيوانية فى مصر ووقف الاستيراد من الخارج وإيجاد حلول لموضوع الذرة الصفراء لأن التجار هم الذين يتحكموا فى أسعار الذرة الصفراء ومزارع الدواجن بالتعاون الزراعى أعلنت إفلاسها، وأغلقت مزارعها بسبب ارتفاع أسعار الذرة الصفراء والفول الصويا، وطبعا كل ذلك يؤثر على الثروة الحيوانية.
وشدد مهنى، على ضرورة وضع حلول عاجلة لمشكلة الاعلاف، فيجب على الدولة زيادة الافراجات, أو توفر قيمة دولارية لاستيراد الاعلاف وتتابع الأسعار، وفى حالة عدم التزام المستوردين بالأسعار العادلة على الحكومة التدخل السريع وهى التى تقوم باستيراد الاعلاف بنفسها وبيعها للمربين، واستيراد الحكومة للأعلاف سوف يؤدى إلى ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار بشكل كبير لأنه ستبيع بسعر التكلفة، وتشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة الذرة الصفراء وزيادة هامش الربح الذى يتحقق له حتى لا يترك زراعتها ويلجأ إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية له، حيث أننا نستورد أكثر من 70% من الأعلاف فضلا عن أهمية التوسع فى انتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بشكل كامل بدلا من الاستيراد من الخارج.
فى سياق متصل، طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة مراجعة جميع سياساتها الزراعية بصفة عامة والمتعلقة بملف توفير الأعلاف للثروة الحيوانية والداجنة بصفة خاصة، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان أول من تنبه لهذا الملف عندما كلف الحكومة بتحديد أسعار مناسبة لعدد من المحاصيل الاستراتيجية.
وقال شمس الدين، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه يجب على الحكومة أن تبادر بوضع سياسات جديدة لملف السياسات الزراعية من خلال رصد احتياجات مصر من مختلف المحاصيل الخاصة بتوفير الأعلاف على أن تبادر هى بزراعة المحاصيل المتعلقة بتوفير الأعلاف داخل مختلف المشروعات الزراعية التابعة للحكومة، مؤكداً أن تشجيع المزارعين من أجل الإقبال على زراعة المحاصيل الخاصة بتوفير الأعلاف لا يكون من خلال تحديد أسعار مناسبة لتوريد محاصيل الاعلاف فقط ولكن يكون من خلال رصد جميع الأراضى على مستوى الجمهورية التى تكون صالحة لزراعتها بمحاصيل الأعلاف، ثم توفير أفضل التقاوى لزيادة الإنتاجية مع توفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى لهذه المحاصيل وإعادة منظومة الإرشاد الزراعي بأفضل النظم العالمية لمساندة ودعم المزارع المصرى.
وحذر شمس الدين، من استمرار مسلسل الارتفاعات الكبيرة والمستمرة للحوم الحمراء والبيضاء إذا لم تنجح الحكومة أولاً وبسرعة فى توفير الأعلاف الخاصة بالثروة الحيوانية والداجنة وبأسلوب علمى يتضمن تحديد احتياجات مصر من مختلف المحاصيل الخاصة بتوفير الأعلاف والمساحات من الاراضى الزراعية التى يجب زراعتها بهذه المحاصيل، متسائلاً: عن خطة الحكومة لتوفير الأعلاف محلياً والمساحات الزراعية التى لديها لزراعتها ثم المساحات التى يمتلكها مختلف المزارعين المصريين على مستوى الجمهورية من خلال حصر حقيقى على أرض الواقع لهذه الأراضى.
وأكد النائب السيد شمس الدين، أن أزمة استمرار ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الألبان ستستمر إذا لم يتم توفير الأعلاف محلياً، مؤكداً ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات وبصورة عاجلة لضمان توفير الأعلاف محلياً لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار الثروة الحيوانية والداجنة.
وفى نفس السياق، تقدم النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، بشأن اتخاذ جميع الإجراءات ومنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة المساحات المزروعة من الذرة وفول الصويا، للقضاء على أزمة الأعلاف ومواجهة جميع المشكلات والأزمات التي تواجه صناعة الدواجن، التى أثرت بشكل كبير على الإنتاج خلال الفترات الماضية، وأدت إلى ارتفاع أسعارها على الرغم من الإفراج عن بعض شحنات العلف فى ظل تذبذب سعر الدولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وطالب من الحكومة بتحديد أسعار جميع المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بتوقيت مناسب على أن تكون الأسعار مناسبة، وتتماشى مع الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية لتحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار مستلزمات الزراعة.
وأكد المهندس أمين مسعود، أن من أهم الأعلاف المستوردة الذرة الصفراء والشامية والصويا والتى يتم استيرادهما من روسيا وأكروانيا كمصدر أساسى للتغذية بنسبة 100%، بالإضافة إلى الخامات الأخرى التى تدخل فى صناعته كعلف مركز، موضحاً أن الاستيراد سيظل أحد الحلول المؤقتة وليس الحل القطعى لحل المشكلة، حيث يتم الاستيراد من الدول المنتجة للدواجن، والتى تقوم بالتصدير بأسعار معقولة مثل البرازيل والهند والأرجنتين وتركيا.
