"الأبنية التعليمية فى قفص الاتهام".. مُطالبات بحصر المدارس المتهالكة والخطرة.. واستغلال الإجازة الصيفية فى صيانتها.. نواب: الهيئة تحصد مليارات الجنيهات دون جدوى.. وكل عام تقع ضحية من أطفالنا الأبرياء

مع بداية كل عام دراسى جديد يقع ضحايا من أطفالنا الأبرياء نتيجة الإهمال الجسيم فى صيانة المبانى المدرسية، التى تقع مسؤوليتها على هيئة الأبنية التعليمية، وعلى الرغم من تصريحات اللواء يسرى الديب، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن زيادة الباب السادس الاستثمارات بمشروع موازنة الهيئة 2023/2024، بنحو 922.9 مليون جنيه، بنسبة 12.1%، ليصبح 8.6 مليار جنيه، لكن مازالت المدارس الحكومية فى مصر تعانى من تدهور واضح للجميع، يشكل خطر جسيم على حياة أبنائنا الطلاب.

وقد تحرك أعضاء البرلمان لمناقشة أبعاد هذا الملف، حيث تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمُقراطى، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بشأن وجود حالة من حالات الإهمال الجسيم والملحوظ بهيئة الأبنية التعليمية فى الآونة الأخيرة.

وقالت عضو مجلس النواب: "منذ أكثر من 8 أشهر وتحديدًا فى مطلع شهر أكتوبر من العام الماضى 2022 تلقينا جميعًا بخالص الحزن خبر وفاة الطالبة منة تامر فراج صاحبة الـ8 سنوات، والتى توفيت إثر سقوطها داخل مدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية من الدور الثالث بالمدرسة، ما أدى إلى وفاتها عقب وصولها المستشفى، وبالفحص الأولى آنذاك تبين قيام الطالبة المذكورة بمغافلة مدرس الفصل عقب مطالبتها بحضور والدتها لأخذها من المدرسة وتسلقها سور الدور الثالث وسقوطها، ومن ثم وفاتها، وهى الواقعة التى دفعت محافظ الجيزة إلى إيقاف كل من مدير المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل لمدة 3 أشهر مع إحالتهم للتحقيق".

واستكملت عبد الناصر: "إننا منذ ذلك الحين ومع انتهاء فترة إيقاف المذكورين لم نعلم ما انتهت إليه التحقيقات ولم نرى حساب أو عقاب حاسم للمتسبب فى إزهاق تلك الروح البريئة أو حتى الإعلان عن المسئول عنها، وهو ما يضرب بمبدأ الشفافية والمصداقية بين الوزارة والمواطن عرض الحائط، وهو أيضًا ما يُنذر باحتمالية وقوع مثل تلك الفاجعة مرة أخرى نتيجة عدم وجود ردع أو عقاب فى حق المتسبب فى هذه الكارثة، وهو ما يشير بإشارات اتهام واضحة لهيئة الأبنية التعليمية".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن حالة الإهمال اهنا لا تقتصر فقط على واقعة فردية بعينها وإنما قرارات يتم اتخاذها وغير مفهومة، موضحةً: "على سبيل المثال نذكر الخطاب الصادر من مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتحديدًا الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والموجه إلى مديرى عموم الإدارات التعليمية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة والذى تضمن التوصيات الصادرة بناءً على نتائج المرورعلى كافة مدارس الجمهورية التى مضى على إنشائها أكثر من 15 عامًا، ومنها عدد 1020 مدرسة ضمن المرحلة العاجلة، وذلك من خلال 53 لجنة فرعية تم تشكيلها على مستوى الجمهورية".

وطالبت النائبة، بإزالة جميع المبانى والحوائط والأسوار العشوائية سواء كانت حديد أو صاج أو خشب، و إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات من داخل وخارج المبانى.

وتعليقًا على تلك التوصيات قالت عبد الناصر: "إننا نجد أنها إثبات واضح وصريح على وجود حالة من حالات الإهمال الجسيم والتخبط الإدارى بهيئة الأبنية التعليمية التى لم تراعى اعتبارات السلامة والأمان فى حق أبنائنا الطلاب، فبدلًا من أن تصدر توصيات بتشديد إجراءات السلامة بالمدارس تنتزع وسائل الأمان الحالية التى من الأصل لم تتمكن من منع الكارثة السالف ذكرها، وهو الأمر الذى نطالب على أثره كافة الجهات المعنية بتقديم توضيحات شاملة ووافية ومعقولة حول طبيعة وأسباب تلك التوصيات، كما نطالب كافة جهات التحقيق بتقديم تقرير كامل عن ما انتهت إليه نتائج التحقيقات فى وفاة الطالبة منة للوقوف على أبعاد وملابسات تلك الواقعة المؤسفة".

واختتمت النائبة طلب الإحاطة، بمُطالبة الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمل كل الصيانات المطلوبة فى كل مدارس الجمهورية خلال عطلة نهاية العام الدراسى ومعالجة التقصير الواضح فى هيئة الأبنية التعليمية، حتى لا نعرض أبنائنا للخطر ونجد ضحية جديدة فى مطلع العام الدراسى القادم.

ومن جانبه قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن هيئة الأبنية التعليمية تعانى من قصور شديد فى دورها الهام فى صيانة المبانى المدرسية وحل أزمة كثافة الفصول الدراسية وعجز المؤسسات التعليمية فى الكثير من المناطق المهمشة والنائية، على الرغم من أنها تستحوذ على رقم ليس بضئيل من ميزانية الدولة، الأمر الذى يضع علامات استفهام حول دورها المنوط به للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم لملايين الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة.

وأشار القطامى، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إلى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية لابد أن تقوم بدورها بصيانة المبانى التعليمية، وتقديم بيان بأعمال الهيئة خلال الفترة الماضية، حتى نتأكد من مدى جديتها وقدرتها على تنفيذ خطتها السنوية، لا سيما فى ظل تكرار حوادث المبانى الدراسية التى نراها مع كل عام دراسى جديد، حيث تقع ضحية من أطفالنا الأبرياء سنويًا نتيجة الإهمال فى صيانة المبانى المدرسية، التى تنهار مع كثافة الطلاب واندفاع التلاميذ نحو الفصول فى بداية اليوم الدراسى، الأمر الذى يضعنا أمام مسئولية هامة للحفاظ على سلامة أبنائنا من خلال حصر كافة المبانى المتهالكة والخطرة، واستغلال الإجازة الصيفية فى صيانتها.