أكد الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطنى، أن الاستجابة السريعة من مجلس أمناء الحوار الوطنى لطلب اللجنة بعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء 31 مايو 2023 للجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى، بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، يمثل علامة جيدة لتحقيق التوافق حوله، مشيرا إلى أن الجلسة ستكون بمشاركة واسعة من كل الخبراء والاتجاهات المختلفة بالمجتمع، لمناقشة مسودة القانون المرسلة من مجلس الوزراء.
واعتبر شيحة، أن وجود مجلس أعلى للتعليم بالدولة، أمر مهم يصب في الهدف الرئيسي للجنة وهو إعادة هيكلة منظومة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أنه توجه رئاسي عظيم ومحمود يساهم في ضبط وتطوير العملية التعلمية، مؤكدا أن جلسة لجنة التعليم الخميس الماضي، كانت مثمرة للغاية حيث شهدت مشاركة قوية من كل الاتجاهات والأطراف المختلفة إثراء للرؤى والأفكار التي تخدم المنظومة، كما أن هناك مشاركة من أولياء الأمور والطلبة، والمعلمين ومديري المدارس باعتبارهم الفائمين على العملية في الميدان خاصة وأن أساس العملية التعليمية هو المعلم، وهو ما يعد مؤشر جيد للمخرجات التي ستنتج عن جلسات للجنة.
وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أكد فى وقت سابق، أن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، وتابع: "جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام" واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.