تشريع أمام "النواب" لتغليظ عقوبة التحرش والتنمر حال ارتكابها في موقع العمل ..اقرأ التفاصيل

يأتي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ.

 

 

ووفقا لمشروع القانون يستبدل بنصـوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(306 ،و(309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

 

مادة (306 مكررا "أ"فقـرة ثانيـة)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلي أن الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها من خلال إجراء تعديلات تشريعية.