الاستثمار فى مصر - صورة تعبيرية
بات البحث عن حل معوقات الاستثمار المحلى والأجنبى داخل الاقتصاد المصرى حلم يسعى كل مصرى ليراه حقيقة، من أروقة مجلسى النواب والشيوخ، وصولا إلى قاعات الحوار الوطنى، هناك تأكيد على ضرورة استغلال الحكومة للدعم اللا محدود من القيادة السياسية، لهذا الملف، من أجل تذليل كل العقبات أمام المستثمريين، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى بشكل عام، وينعكس على المواطن بشكل خاص من خلال خلق فرص عمل، وتوفير العملة الأجنبية التى تساهم فى خفض الأسعار فى السوق، وهو ما يجعل من إزالة المعوقات أمام المستثمر حلم لكل المصريين.
فى البداية طالبت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة القيم وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، مؤكده اتفاقها التام على الاستفادة من كافة الفرص التى تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير، خاصة أن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة.
وقالت الجزار، إن تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية، وهو الطريق الوحيد أمام مصر فى الوقت الراهن لمواجهة التداعيات المالية العالمية، مؤكداً أن مواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار لن يكون إلا من خلال الاستمرار فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والتوقف عن الإفراط فى سياسات الاقتراض.
وطالبت الجزار، الحكومة بوضع سياسات وبرامج جديدة تكفل إزالة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات، مؤكدة على ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات الحكومية لطمئنة وتشجيع القطاع الخاص لاستعادة دوره الفاعل فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وطالبت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفته وزيراً للاستثمار بعقد سلسلة من اللقاءات مع رجال ومستثمرى القطاع الخاص فى مختلف المجالات للتعرف عن قرب على المشكلات الحقيقية التى تواجههم فى مجال ضخ استثماراتهم فى مختلف المشروعات الاقتصادية، خاصة أن هناك على سبيل المثال العديد من المشروعات السياحية والزراعية فى واحة سيوة قد دمرت نتيجة الإهمال من الحكومة وغرق بعض المناطق بمياه البحيرة المالحة مما تسببت هذه الكارثة إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.
وأكدت الجزار، على ضرورة تعويض المستثمرين المتضررين نتيجة اهمال بعض الوزارات من أداء واجبها، مؤكدة أن القطاع الخاص الوطنى يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لدعم الاقتصاد الوطنى وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المنتجات الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية والحد من الفاتورة الاستيرادية.
بدوره طالب المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الحكومة بتقديم جميع أنواع الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص للمساهمة فى إقامة مثل هذه المشروعات المهمة.
وفى وقت سابق أكد الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الاستثمار هو الحل السريع لأزمتنا الاقتصادية، مطالبا المشاركين بتحليل الواقع الذى نعيشه، واتفق معه فى الطرح باسم لطفى، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص، بالحوار الوطنى، مؤكدا أن الاستثمار قادر على إخراجنا مما نحن فيه وخاصة الاستثمار فى الشركات الناشئة.
