النائب احمد فؤاد اباظة
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من الحكومة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إزالة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر.
وأكد أن مواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية لن يكون إلا من خلال تقديم الحكومة لجميع أنواع الدعم والمساندة والحوافز لمختلف المشروعات الاستثمارية.
وأوضح أن عوامل جذب الاستثمارات فى أى دولة على مستوى العالم تتمثل في الاستقرار السياسي والأمني مع توفير دراسات جدوى حقيقة بالتكاليف والأرباح للمستثمر العربى والأجنبي، وأن يكون لديه الحرية في توسيع نشاطه أو تحويل أرباحه للخارج أو الحصول على ما يحتاج إليه من مستلزمات إنتاج ومواد خام، فضلًا عن وضوح التشريعات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار.
وأكد أن مصر خلال هذه المرحلة أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا فى توافر الاستقرار السياسي والأمني، ولكن لا تزال هناك معوقات تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين، ولابد أن تسارع الحكومة في تنفيذ جميع التكليفات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار في اول اجتماع عقده بعد إعادة تشكيله.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إنه مازالت عملية جذب الاستثمار المحلي أو العربى أو الأجنبي تسير ببطء، وذلك باعتراف الحكومة نفسها إذ أن القطاع الحكومي يسيطر على نسبة 65% من النشاط الاقتصادي، وهذا أمر لا تحبذه الاستثمارات العالمية أو المؤسسات الدولية حيث يجب أن تكون الفرصة مهيأة أكبر للقطاع الخاص للعمل، ومع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأن ذلك أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر لكن في ظل سيطرة الدولة على نسبة إجمالية تصل إلى 65% من الأنشطة الاقتصادية في الدولة فذلك أحد معوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مطالباً من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى التى يؤكد عليها باستمرار لتشجيع القطاع الخاص ودخوله فى مختلف المشروعات الاستثمارية، خاصة أن القطاع الخاص يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق مشاركته بنسب كبيرة فى مختلف المشروعات الاقتصادية.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن تحقيق الهدف الرئاسى والتكليفات الواضحة من الرئيس السيسى للجذب الحقيقي للاستثمارات الى مصر يتطلب من الحكومة الإسراع فى تنفيذ 3 محاور رئيسية، كانت قد أعلنت عنها الحكومة، والمحور الأول يتمثل تنفيذ تعهدات الحكومة الصادرة في وثيقة ملكية الدولة التي تم إصدارها منذ عام والتي تؤكد أن الدولة ستتخارج من مجموعة أنشطة على مدار 3 سنوات، والمحور الثانى ما أعلنت عنه الحكومة أنه سيتم طرح عدد من الشركات من 33 إلى 40 شركة في البورصة المصرية، والمحور الثالث يتمثل فى ضرورة إفراج الحكومة المصرية عن البضائع والسلع الموجودة في الموانئ المصرية، أي توفر العملات الصعبة اللازمة للإفراج عن هذه البضائع.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة فى ذلك الأمر سيكون بمثابة ضربة البداية الحقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر.
وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه المحاور، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الحرص الحقيقى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على عقد سلسلة من اللقاءات المستمرة مع مجتمع الأعمال والاستثمار ورجال القطاع الخاص الوطنى للتعرف على مختلف المشكلات التى تعترض مسيرة الاستثمار واتخاذ قرارات فورية لحلها.
