لاقى قرار الحكومة بشأن التوجه نحو وقف الحصول على القروض إلا لبُعد تنموي كبير، ترحيب وارتياح برلماني وحزبي، نتيجة ما سيتبعه من آثار إيجابية على الموازنة العامة باحتواء وتخفيف الديون، فضلا عن الحفاظ على معدلات النمو المرجوة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القروض التى تقوم بها الدولة لابد أن يكون لها دراسة جدوى ويكون لها مكون محلى ولها قيمة مضافة أو بعد تكنولوجى، مشيرة إلى أنه مع ظروف عدم اليقين التى نتعرض لها حاليا مثلنا مثل باقى دول العالم، وضعنا ضوابط لعملية الاقتراض ولن نحصل على قروض إلا القروض التى ترتبط بالأمن الغذائى أو تلك التى ترتبط بالطاقة.
ولفت إلى أن القروض ستكون تنموية لها فترة سماح طويلة وأسعار فائدة مخفضة أى قروض ميسرة فى حالات الضرورة فى تلك الظروف الاستثنائية التى تتطلب مراعاة أبعاد كثيرة عند وضع الخطة، موضحة أن هناك عدة معايير يتم وضعها لمراجعة القروض والموافقة عليها، منها أنه لا يتم الموافقة على القروض للجهات التى لم تستخدم أو تستغل مبالغ القروض السابقة.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده التام لتصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد التى أكدت فيها اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموى كبير مع خفض الإنفاق - عن عمد – من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
وقال " عبد الحميد " إن هذا الاتجاه الحكومى يخفف من الديون الخارجية لمصرية وسداد اقساطها، مؤكداً على ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات التى تكفل تعظيم مواردها الذاتية ويجعلها قادرة على الإنفاق على مختلف المشروعات الخدمية.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة البحث عن وسائل غير تقليدية لضم الاقتصاد الخفى أو غير الرسمى للاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الدراسات أكدت أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل ما يقرب من 60 ٪ ودمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية خطوة مهمة وأول من نادى بها الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة خاصة وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها فى الاقتصاد الرسمى.
وقال إن دمج الاقتصاد غير الرسمى يحقق شفافية فى المعاملات حتى لا تخرج عن الإطار الشرعى بالإضافة إلى أنه يوفر مظلة تأمينية للعاملين فى هذا القطاع سواء كانت تأمينات اجتماعية أو صحية لصالح العاملين فيها، وكذلك يضمن حق الدولة فى تحصيل الضرائب خاصة وأن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى تستفيد بخدمات الدولة سواء كهرباء أو مياه أو طرق وبنية تحتية وتنافس الاقتصاد الرسمى مما يضعف فرصة بالمنافسة فى الأسواق، مؤكداً أن دمج الاقتصاد غير الرسمى يساعد أيضا على تخفيص نسبة العجز بالموازنة العامة، إضافة إلى زيادة نسبة الصادرات المصرية للخارج.
ومن جانبه أثنى حزب "الجيل الديمقراطي" على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بوقف الاقتراض الخارجي لمصر، إلا بشروط ميسرة، مؤكدا أن القرار يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة إذا صاحبه خفض كبير في الإنفاق، من أجل إحتواء التضخم، الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
ووصف ناجي الشهابي «رئيس حزب الجيل الديمقراطي» القرار بـ"الشجاع"، مؤكداً أن مصر لديها القدرة على تحقيق التنمية بجهود ذاتية دون الحاجة إلى الاقتراض خارجيا، مشيرا إلى أن زيادة الاقتراض تنعكس سلباً على معدلات التنمية، خاصة في ظل الأوقات التي يشهد فيها الاقتصاد المحلي والعالمي حالة من عدم الاستقرار.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن المستفيد الأول والأخير من هذا القرار هو المواطن المصري، حيث أن خفض الديون من على كاهل الدولة، وتخفيف معدلات الاقتراض الخارجي، يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تحسين جودة التنمية، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأشار ناجى الشهابي، إلى أن حزب الجيل دعا الحكومة منذ أكثر من سبع سنوات وفى بيانات متكررة بوقف الاقتراض الخارجى وضرورة خفض الدين الداخلى والخارجى لافتاً إلى أنه أمر صحي للاقتصاد المصرى .
كما أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي «الشهابي»، على أنه رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، إلا أن الدولة المصرية لم تتخلف يوماً ما عن سداد الالتزامات الخارجية عليها، الأمر الدي يؤكد قدرة ومرونة الاقتصاد المصري على التعامل مع مختلف الصدمات الخارجية.
ومن جانبه قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر إن تصريحات وزيرة التخطيط أمام مجلس الشيوخ التي أشارت فيها إلي التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط ميسرة وتكون ذات بعد تنموي كبير مع خفض الإنفاق، يعكس إتجاه الدولة بتقليل الإقتراض إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوي و بشروط ميسرة حتى نستطيع سداد القروض السابقة.
واعتبر أن كل ذلك يسير في اتجاه تنفيذ المشروعات الكبرى ذات الانتاج وذات العوائد طويلة الأجل وليس تأجيلها ولكن نسير فيها بخطي حثيثة فيها، بما يمكن من سداد السيولة الدولارية المطلوبة لسداد أعباء الديون، مشيرا إلى أنها خطوة موفقة وتترجم وجهة نظر الحكومة والقيادة السياسية التي تعمل جاهدة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التصريحات التي أكدتها حول خطة التنمية 2023 _2024 بأنه لن يتم البدء في مشروعات جديدة و لكن استكمال المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 70%، يبعث بدلالة الحرص على الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت نسبه التنفيذ فيها 70% ولا نبدأ في مشاريع جديدة إلا بعد الانتهاء من المشروعات القائمة الحالية وحتى نستطيع أن نعظم العائد من الإستثمار فيها ونشعر بأهميتها في إطار ما يطلق عليه ترتيب الأولويات.
وفيما يتعلق بقضية التنمية المستدامة أكد "فرحات" أنه يتماشى مع الأهداف 17 للأمم المتحدة التي أطلقتها حول التنمية المستدامة للحافظ على الثروات والموارد المالية للأجيال القادمة حيث تسير جميع المحافظات المصرية في هذا الاتجاه الإيجابي حتي نحافظ على مواردنا وثرواتنا للأجيال القادمة وخلق ما يمكن أن نطلق عليه التنمية المستدامة الصحيحة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن تخارج الشركات الحكومية وإعلان الحكومة طرح 32 شركة لعملية بيع حصتها فيها يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة يعد أمر محمود حتى يكون هناك فرصة أكبر للقطاع الخاص سواء كانوا مصريين أم أجانب وهو ما سيؤدي إلى تفعيل الاقتصاد المصري وتوفير سيولة نقدية دولارية حتى يكون هناك استقرار لسعر الصرف في السوق المصري.
فيما أبدى حزب المستقلين برئاسة الدكتور هشام عناني، ترجيبه بما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموى كبير، مع خفض الإنفاق - عن عمد – من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات، معتبرا أن قصر القروض علي المشروعات ذات الأولويه أو التي قاربت علي الانتهاء أمر يساعد الدوله علي خفض الدين العام.
وأشار إلى أن وضع خطط حقيقيه لمواجهة التضخم في المرحله القادمة وأهمها اعاده ترتيب الاولويات في المشروعات القوميه سيكون له دفعه للاقتصاد المصري، مشيدا بالتوجه إلى الرقمنة وتعزيز الانطلاق نحو التحول الرقمي.
وكانت قد قالت وزيرة التخطيط فى تعقيبها على تساؤلات أعضاء المجلس النيابي "الشيوخ"، خلال جلسة عامة، أن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء فى مشروعات جديدة إنما استكمالا للمشروعات التى وصلت بنسبة تنفيذها لـ 70% للإنتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مؤكدة اعتماد الحكومة فى خطتها فكر إعادة ترتيب الأولويات.
