شهدت جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عدد كبير من النقاشات الساخنة بين المشاركين.
في البداية قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أنه لا يجوز الحديث عن حرية تداول المعلومات ويتم حجب بعض المواقع صبيحة عقد الجلسة بالحوار الوطني، متابعا:" النقابة أعدت حوار موازيا داخلها عقد جلسة بالأمس، مخصصة لمناقشة حرية تداول المعلومات، وأكدت الجلسة على ضرورة أن نحمل اصدار هذا القانون فهو ليس حق للصحافة فقط ولكنه حق للمجتمع بشكل عام، وعند الحديث عن تداول المعلومات بشكل عام فنحن نتحدث عن محاربة الفساد والحق في الصحة والتعليم، فهنا نتحدث عن كل شيءٍ، وحرية تداول المعلومات ليس للصحافة فقط انما للمجتمع ككل، و ينوط بنا جميعا حمايته.
وأضاف نقيب الصحفيين خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أنه عند الحديث عن حرية تداول المعلومات لا يمكن أن نغفل أن هناك قوانين تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مؤكدا على أنه يحمل مطالب الجمعية العمومية للصحفيين، والتي يأتي على رأسها أن نوفر مناخ لعمل الصحافة بشكل تكون قادرة على حمل المعلومات واتاحتها للجميع، مطالبا بعدد من التوصيات أولها إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة، إعادة النظر في قانون الجريمة الالكترونية، والقوانين الإلكترونية التي تفتح الباب لحجب المواقع، إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر بشكل عام، إعادة إعداد الجهاز البيروقراطي في الدولة وتدريبه.
درية شرف الدين تطالب بضرورة نشر الوعي وعدم ترك المواطنين فريسة للشائعات
من جانبها قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حرية تداول المعلومات من القضايا الهامة وذلك منذ عام 1952 حينما قررت الحكومة تأميم الصحافة، متابعة:" أننا الآن في زمن الانفتاح العالمي الكامل وثروة التكنولوجيا لافتة النظر إلى أن القيود التي كانت تفرض على حرية المعلومات سابقا أصبحت الآن لا تتوافق مع هذا العصر .
وتابعت شرف الدين:" دستور مصر الحالي تناول 15 مادة تتعلق بحرية المعلومات، مشيرة إلى أن الفترة الماضية كانت تتطلب الأحكام على هذا الملف ولكن الآن أصبح وضعنا مختلف، مطالبة بضرورة نشر الوعي وعدم ترك المواطنين فريسة للشائعات معقبة:" أرى أننا في حاجة لإفساح المجال للقطاع الخاص للخوض في الإعلامية بهدف ضخ الحيوية بالقطاع مع إعطاء مساحة للرأي والرأي الآخر والتصدي للتحديات وتعزيز الهوية الوطنية.
المستشار محمود فوزي: ليس صحيحا أن قانون حرية الصحافة والإعلام يقيد حرية الرأي
فيما رحب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني باسم مجلس أمناء الحوار ، بمجموعة من السفراء ، والدبلوماسين وومثلى السفراء، والمنسق المقيم للأمم المتحدة والسفير الهولندي بحضورهم جلسة حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني .
وقال فوزى، إن مجلس النواب، هو مجلس منتخب بانتخابات صحيحة وسليمة بإشراف قضائي، ومتابعة دولية وهو صاحب اختصاص أصيل فى كل مايراه من تشريعات، مضيفا:" جميع التشريعات التى يقرها البرلمان دستورية إلى أن يتقرر العكس من المحكمة الدستورية دون الأخلاق بحق البرلمان".
وتابع فوزى ، بصفته الامين العام للمجلس الاعلى للاعلام:" ليس صحيحا أن قانون حرية الصحافة والإعلام يقيد حرية الرأي، مؤكدا أن هناك فرق بين التقييد والتنظيم.
ولفت الى ان حرية تداول المعلومات وقانون تداول المعلومات استحقاق دستورى، لافتا إلى أن الدولة الزمت نفسها بإصدار هذا القانون عندما تبنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن قانون تداول المعلومات له معايير دولية واضحة، الأصل الاتاحة ، والقانون يحدد الاستثناءات، وأنه يجب أن ينظم القانون حرية تداول المعلومات، كما يجب أن يكون هناك عقوبة جنائية وإدارة على عدم إتاحة المعلومة.
وزير الاتصالات الأسبق: قوانين تداول المعلومات تحدثت عن الإفصاح ولم تتطرق للكيفية
في السياق ذاته قال الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، إن معظم مسودات قانون حرية تداول المعلومات تطرقت إلى عدد من الثوابت المتمثلة فى الإفصاح، المجلس الأعلى للبيانات، وتحديد البيانات التى يحظر الافصاح عنها، متابعا:" جميع مشروعات القوانين تحدثت عن الإفصاح لكن دون الوقوف على ماذا سنفعل بهذه المعلومات".
وشدد سالم، على ضرورة التطرق إلى تنظيم تداول المعلومات ولا اقصد التقييد ولكن آلية الاستفادة من البيانات المتاحة، خاصة وأن مستخدمي مواقع التواصل على مستوى العالم متوقع ان يصلوا إلى 6 مليار نسمة، وفى مصر 46 مليون شخص، وهذا يؤكد مدى تأثير هذه الوسائل، وبالتالى حفظ البيانات والاستفادة منهاواخر ضرورى.
وأشار الوزير الاسبق، إلى أن فيش بوك لديه 21 مركز لحفظ البيانات بتكلفة 16 مليار دولار، مشددا على ضرورة استكمال أدوات المجلس الأعلى للبيانات، ومركز تحليل البيانات التى يتم اتاحتها".
عماد الدين حسين: قانون حرية تداول المعلومات سيكون فى صالح الحكومة
في سياق متصل قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الوصول بقانون لحرية تداول المعلومات، سيكون فى صالح الحكومة قبل وسائل الإعلام، موضحا أن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تعمل بصورة حقيقية إلا حين يكون هناك تداول للمعلومات.
وأضاف حسين خلال كلمته بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني، أنه فى اللحظة التى سيكون فيها تداول المعلومات، سنكون وجهنا أكبر ضربة للقوي التى تضلل وتروج شائعات، معتبرا أن أحد مشكلاتنا الحقيقية أننا - بدون قصد- نساعد مروجي الشائعات، حينما لا تتوفر هذه المعلومات أولا بأول.
وأشار حسين، إلى أنه بتحقيق هذا التداول فإن القوي التي تتربص بمصر بحسن نية أو بسوء نية، ستواجه مسكلة كبيرة، مضيفا:" فى مرات كثيرة مؤخرا يكون هناك أحداث هامة متعلقة بمصر، والمعلومات الخارجة من مصر عنها تكون شحيحة، وبالتالي نعطي فرصة لتنظيمات متطرفة ودول وأجهزة، لمنع السياحة، متابعا:" حال وجود قانون حقيقي لتداول المعلومات سيكون فى صالح السلطة، لأنه سيعطي الحكومة والدولة فرصة حقيقية لمعرفة المشكلات، فبعض المشكلات الصغيرة إذا كشفت فى البداية بفضل تداول المعلومات ستمنع "بلاوي" كثيرة".
ضياء رشوان ردا على محمد سعد عبد الحفيظ: البرلمان الحالى منتخب بإرادة شعبية
من جانبه قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المادة 68 من دستور 2014 أكدت بشكل كامل على حرية تداول المعلومات.
وتنص المادة على "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون".
وأوضح عبد الحفيظ، أن المشرع عندما وضع هذا النص الدستورى كان حالما بتغيير الواقع وتحول كبير في طبيعة تعاملات مؤسسات الدولة، مضيفا "كل ده محصلش والأوضاع زى ما هى وكل ده خلق مؤسسات غير معبرة عن الشعب أسفرت عن خروج تشريعات سببت حالة من الخوف، بحسب قوله".
وتابع عبد الحفيظ:" لدي تخوف أن كل ما نتحدث حوله بشأن حرية تداول المعلومات وتسهيل عمل الصحفي والمؤسسات الإعلامية عبر تشريع يلزم المؤسسات بإتاحة المعلومة قد يدخل إلى البرلمان ويخرج بصورة أخرى متمثلة في الحجب والمنع والتشديد بحجة حماية الأمن القومي، حسب وصفه، متابعا:" مجلس النواب الحالي لا يعبر عن الشعب المصري بسبب النظام الانتخابي الخاصة بالقائمة المطلقة التي لا تنتج تمثيل حقيقي للناخبين"، مطالبا بالتريث قبل إصدار قانون تداول المعلومات.
واعترض الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على كلمة "عبد الحفيظ"، قائلا "من المهم أن أوضح أنك خالفت قواعد الحوار الوطني والبرلمان الحالي هو مجلس منتخب بإرادة شعبية ونحن حريصون على عدم المساس بمؤسسات الدولة ومنها البرلمان، متابعا:" كلامك غير حقيقي عشان مفيش في الدنيا برلمان بيعبر عن كل الناس لكن دائما فيه أغلبية وأقلية".
فيما قال الدكتور مصطفى كامل مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني، أن مسألة تداول المعلومات هو جزء من كل، بمعنى أنه تشمل مسائل متعددة تتمثل في طريقة اتاحتها وتصنيفها وغير ذلك بما يتعلق بها، متابعا:" نعيش في عصر المعرفة وبالتالى فرض قيود فى تداول المعلومات أمر لا طائل منه، والمعلومات الهامة التى عليها قيود فى الداخل معلومه للخارج ولا داعى لاخفائها".
وتابع:" أغلب القيود التي تفرض على حرية المعلومات ينبغى إعادة النظر فيها ومن ضمنها الأمن القومى والتى من الممكن أن يتم تضييقها مع وجود أسرار فقط، مشيرا إلى أهمية رفع القيود على المواقع الصحفية، مطالبا بضرورة تفسير إغلاق المواقع مثلما حدث مع موقع درب".
محمد السيد الشاذلى: الحوار الوطنى فرصة سانحة لخروج قانون حرية تداول المعلومات للنور
فيما وجه الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى والدكتور ضياء رشوان المنسق العام و مقرري اللجان على جهودهم لانجاح الحوار وخروجه بالشكل الذى يليق بقيمة ومكانة الدولة المصرية.
وأشاد محمد السيد الشاذلى، خلال كلمة له فى جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات، بالحالة الإيجابية التي تسود المناقشات، متمنيا أن تستمر هكذا على مدار فترة انعقاد الحوار، كي تكون المخرجات بنفس زخم المشاركات والمناقشات.
وأشار الى أن موضوع اليوم في غاية الأهمية، يهم المواطن المصرى بصفة عامة والصحفى والإعلامى بصفة خاصة، مؤكدا أن قضية تداول المعلومات تأتي كأهم القضايا الأساسية لدعم الحرية والسياسات الإعلامية، متابعا :"نحن كصحفيين أحوج ما نكون للتدفق السريع في المعلومات، نحن نُحاسب على كل خطأ صغير ومن حقنا أن تكون لدينا المعلومات التي تحمينا".
وأوضح أن الدستور المصرى واضح وألزم كل جهات الدولة، بأن تقدم المعلومات للمواطن بشكل عام والصحفى والإعلامى بشكل خاص، حيث ألزم دستور 2014 في المادة 68 منه إصدار قانون لتداول المعلومات وفى نفس التوقيت تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021_2026 إصدار قانون لتداول المعلومات.
وتقدم الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى عدد من المقترحات، لابد من مراجعة منظومة التشريعات والقوانين من المواد التى تمنع تداول المعلومات وتفرض قيود مبالغ فيها على عملية تداول المعلومات، لابد من النص على عقوبات واضحة ضد الممتنعين عن تنفيذ القانون، مشيرا الى أنه يمكن فرض رسوم على بعض الوثائق والمعلومات وهو أمر معمول به فى كثير من دول العالم لكن لا ينبغى المبالغة فى قيمة هذه الرسوم حتى لا تكون عائقا أمام ممارسة حق تداول المعلومات.
وشدد على ضرورة إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويختص بوضع السياسات العامة المتعلقة بالإفصاح وتداول المعلومات و متابعة قيام الجهات بأداء التزامتها المقررة قانونا و إعداد دليل ارشادى للجمهور يتضمن حقوقهم التى كفلها لهم هذا القانون و كيفية استخدامها و إتاحته على نطاق واسع و التعاون فى تقديم أو عقد الأنشطة التدريبية للمسئولين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون عن الحق فى الحصول على المعلومات و القيام بأنشطة تتعلق بنشر الوعى العام بهذا القانون والحقوق التى كفلها للأفراد.
وشدد على ضرورة أن تلتزم كل جهة من الجهات العامة أن تعلن بشكل واضح بيانا بآليات تقديم الشكاوى المتاحة للجمهور والافصاح عما يتم بشان كل شكوى مقدمة، وأنه يجب أن يتم التعامل مع طلبات المعلومات بسرعة وبحيادية وكذا توافر آليه مراجعة مستقلة لأي رفض لإتاحة المعلومات، وأنه لابد وأن تكون الاستثناءات في حق تداول المعلومات مبينة على نحو واضح وفي أدق نطاق.
وذكر الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى، أن الحوار الوطنى فرصة سانحة لخروج قانون حرية تداول المعلومات للنور، لأن إصدار القانون سيتصدى لمروجى الشائعات وسيقطع الطريق على المتربصين بالدولة المصرية.
