شهدت جلسة الحوار الوطنى المنعقدة اليوم الأحد، تبيان في الأراء حول الموضع الذى اجتمعت لأجله لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، حيث ناقشت الجلسة " عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين"، وهو الأمر الذى حظى بأغلبية مؤيدة أو شبه توافق، في حين رفض البعض متحفظا على زيادة أو تقليص أعداد المجلسين، لكن التفرغ لاعضاء المجلسين هو ما اتفق عليه الجميع.
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب ليس لديه مانع من زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خاصة مع زيادة عدد المدن الجديدة التي أنشأت كالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة والعالمين الجديدة وغيرهم من المدن الأخرى والتي سيكون لها أثر كبير فى زيادة عدد الأعضاء.
وقال خلال مشاركته بجلسة الحوار الوطنى، إنه يوجد دراسة حول عدد أعضاء البرلمان فى البرلمانات المماثلة والبرلمان المصرى منذ عام 1956 حتى برلمان 2020 من حيث عدد أعضاء الناخبين والمواطنين، مشيرا إلى ضرورة وجود قواعد ثابتة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للسكان لعام 2025 عقب انتهاء الفصل التشريعى الثاني، بجانب وجود قاعدة بيانات محدثة لأعداد الناخبين، مع مراعاة التعديلات على قانونى بمجلسى النواب والشيوخ، والقانون رقم 198 لسنة 2019 الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات.
كما أكد عابد، أن المادة 103 من الدستور حددت ذلك، و المادة 354 من اللائحة الداخلية للمجلس والقانون رقم 1 لسنة 2016 ورقم 2 لسنة 2020 الخاصين بالموظف العام وقطاع الاعمال العام وشركات المساهمة اذا كانت الدولة تديرها بنسبة 50٪، أما بالنسبة للمهن الحرة فالتقيد سيعمل على انصراف العاملين بها عن المشاركة فى الانتخابات، مشددًا على أن الحوار الوطنى فرصة وطنية عظيمة فرصة لوضع خريطة وطنية جديدة تكون مسارنا فى الجمهورية الجديدة.
في المقابل قال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتيرعام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس الشيوخ، إن العدد الحالى لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ مناسب وكافى، ولا يوجد ضرورة لزيادة أو تقليص العدد فى أى من المجلسين.
وأضاف الهضيبي خلال كلمته في جلسة مناقشة موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فى الحوار الوطني، أنه طالما أن العدد يستوفى الاشتراطات الدستورية، بحسب المادة 102 من الدستور التي حددت حد أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب بعدد 450 عضوا، بالإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5%، ولم تلزم بحد أقصى لعدد الأعضاء، وكذلك المادة 250 من الدستور تلزم بألا يقل عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن 180 عضوا كحد أدنى، ولم تلزم أيضا بحد أقصى، فبالتالي أرى أن يتم الإبقاء على العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب والذي يبلغ 568 عضوا بالإضافة إلى النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية ولا تتجاوز 5%، وتقريبا العدد فى حدود 596 عضوا، وكذلك أن يتم الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ300 عضوا، دون زيادة أو تخفيض للعدد.
ورفض سكرتير عام حزب الوفد، فكرة زيادة عدد الأعضاء حتى لا تتحمل موازنة الدولة أعباء زيادة، ورفضى لتقليص الأعداد حتى لا تخل بالتمثيل المناسب والمتكافىء لعدد السكان، مع التأكيد على وجود تمثيل متكافىء لكل محافظة، ومراعاة الالتزام بالمادة 102 من الدستور بضرورة تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وتطبيق مسألة الوزن النسبى الذى يمثله كل نائب لكل عدد الناخبين والسكان، خاصة أن هناك أحكام قضائية للمحكمة الدستورية تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية و الاقتصادية الخاصة والتي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي.
وحول تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، قال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس الشيوخ، إن منذ منذ صدور أول قانون انتخاب فى مصر رقم 30 لسنة 1913، أى منذ أكثر من قرن من الزمان، بمناسبة انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية، فإن المادة 20 تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية التشريعية وأي وظيفة عمومية.
وأكد سكرتير عام حزب الوفد، أن الدستور المصرى الحالى 2014، جاء ليغلق باب الاستثناء مطلقاً بالمادة 103 فنص على التفرغ لمهام العضوية، وعدم الجمع بين العضوية وأى عمل آخر مطلقاً، ولم يرخص بالاستثناء لا للقانون ولا أى أداة أخرى، وهذا الحظر كما يسرى على أعضاء مجلس النواب، يسرى كذلك على أعضاء مجلس الشيوخ، بموجب تعديلات الدستور عام 2019، وبذلك فإن النواب بالمجلسيْن، والبالغ عددهم نحو تسعمائة عضواً، عليهم جميعاً أن يتفرغوا لمهام العضوية التزاما بنص الدستور.
واختتم الهضيبى قائلًا: اتفق مع الرأى الذى يطلب وضع ضوابط رقابية للتثبت من التزام النواب بالتفرغ وضع آلية للمحاسبتة حال مخالفة النص الدستورى والقانوني، وأرى أنه حال وجود استثناءات لفئات بما يتفق مع أحكام الدستور فلابد من ضبط ذلك الأمر بنصوص تشريعية واضحة لمنع اللبس واللغط.
بدوره أكد النائب السابق حمدى الفخرانى ممثل حزب الوفاء، أن الحزب مع طرح زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة، لافتا الى أن عدد الاعضاء يجب أن يزيد بنسبة 15% على الأقل، مشيرا إلى أن عدد الناخبين زاد بنسبة 5% سنويا، وهو ما يتطلب زيادة عدد المقاعد فى المجلسين بنسبة تتماشى مع الزيادة السكانية.
وأضاف ممثل حزب الوفاء، أن زيادة عدد أعضاء المجالس النيابية يتطلب مننا أن نحصل على قواعد البيانات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، مشيرا إلى تأيده تفرغ كل النواب للعمل البرلمانى، خاصة وأن مفهوم المواطن عن النائب أنه نائب الخدمات، لذلك كان أعضاء مجلس النواب يقومون بعمل غير نيابى.
وأشار الفخرانى، إلى أن اعتراضه على عدم وجود صلاحيات لمجلس الشيوخ، قائلا إنه لا يملك "أنياب"، مطالبا بإلغاء المادة 50 من قانون مجلس الشيوخ، التى تنص على أن الحكومة غير ملزمة أمام مجلس الشيوخ، مشددا على ضرورة أن يكون للمجلس دور رقابى على الحكومة.
فيما علق عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على المقترحات التى تم طرحها خلال جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية، حول زيادة أعداد النواب داخل البرلمان بما يتناسب مع الزيادة السكانية، قائلا "إن الأحزاب والقوى السياسية الغالبية للعظمى منها يهمها زيادة الأعضاء لإيجاد فرص أكثر، وكذلك الدولة أيضا مهتمة بذلك، باعتبارها تريد زيادة في أعداد القيادات في المحليات لمساعدتها في مهام المحليات".
واعتبر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الزيادة فى أعداد أعضاء مجلس النواب أمر مطلوب ولكن لا يصح ربطه بالزيادة السكانية، وإلا كانت الهند برلمانها وصل الآلاف الأعضاء، وتابع: هناك داخل البرلمان المصرى نحو من 30 لـ50 نائب فى حالة صمت كامل لا يتحدثون طوال الانعقاد التشريعى، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك نوع من التفرغ الكامل لأعضاء البرلمان حتى لا يحدث أي نوع من تضارب المصالح.
قال محمود صلاح ممثل حزب حماة الوطن، إن مجلس النواب بالعدد الحالي وفي ظل الزيادة السكانية الموجودة، فلا بد من زيادة أعضاء المجلسين بما يتناسب مع الزيادة المطردة في السكان، وذلك بما يتناسب مع التمثيل الأنسب للنسب لكافة الفئات، مؤكا أن الإشكالية الآن تتمثل فى غياب التمثيل العادل بالبرلمان لبعض الدوائر في عدد من المراكز بالمحافظات، ولن تمثل فى ظل هذه الصورة، وبالتالي يهدر جقها، مشيرا إلى أن بزيادة عدد الأعضاء ستتمكن عدد من الدوائر انتخابيا.
وأشار ممثل حزب حماة الوطن، إلى أن حزب حماة الوطن يري ضرورة أن تتم زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسبة نائب لكل 100 ألف ناخب، ليصل العدد إلى 80 نائب، وكذلك قضية التفرغ التي هي قضية جدلية منذ زمن، مؤكدا على ضرورتها، فيجب أن يكون هناك قانون يعطى بعض الاستثناءات خاصة فى بعض المهن الحرة.
فيما قال عبد العزيز الشناوى، المتحدث باسم حزب العدل، إن الحزب يرحب بمقترح زيادة عدد مجلس النواب والشيوخ بحيث يكون الزيادة تتماشى مع التمثيل النسبي مع عدد السكان، مضيفا أن التفرغ الكامل والتام يلزمه عدة اجراءات منها توفير راتب يكفى احتياجات النائب حيث لا يعقل أن يكون راتب النائب أقل من راتب نائب الوزير الذى يراقب عليه النائب، معقبًا أن رواتب النواب الاقل في العالم وايضا الاقل في افريقيا، مشددا على أن الرواتب بعد زيادتها ستخضع للضرائب والتأمينات التي يحددها القانون.
قال الدكتور محمد عبد الغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، أن مناقشات الحوار الوطنى توافقت على أهمية أن نكون أمام زيادة في أعضاء مجلس النواب بسبب الزيادة السكانية، مؤكدا على أن الجميع أيضا ابد تحفظ على مسألة الزيادة بشأن مجلس الشيوخ نظرا لطبيعته الاستشارية، مشيرا إلى أن الجميع توافق أيضا على مسألة التفرغ النيابي وفقا للدستور، ولكن الأمور الخاصة بالنقابات والأندية تحتاج للدراسة أيضا بجانب أهمية مراجعة وضع المخصصات المالية لاعضاء مجلس النواب مواكبة لمسألة التفرغ.
فيما قال محمد موسى ممثل حزب الدستور، إنه من الصعب مناقشة الأعداد ولا مانع من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن يجب أن تراعى المحددات الدستورية، مؤكدا أن التفرغ أمر ضرورى حتى يكرس العضو كامل طاقته لقضاء مهامه وحتى لا يحدث أي تعارض قد يضع العضو في دائرة الشك حول استغلال النفوذ.
وتابع ممثل حزب الدستور قائلا:" بالنسبة لمجلس الشيوخ لا يرى الحزب ضرورة في زيادة أعضاؤه وفقا لدوره الاستشاري"، مؤكدا على ضرورة إعادة تقييم اللائحة المالية الخاصة بالبرلمان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حتى يستطيع الأعضاء القيام بمهامهم، وإلا سوف يصبح تمثيل الشعب بالبرلمان للقادرين فقط ولمن استطاع إليه سبيلا.
طالب طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بضرورة التعامل مع مسألة تفرغ أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يجب أن يكون بتروى وحكمة، مضيفًا: "كان ليا الشرف إننى كنت عضوًا فى لجنة الخمسين الموجودة فى 2014، وتم مناقشة موضوع التفرغ من عدمه، والمادة 103 أكدت على أن يتفرغ العضو لمهام العضوية، بما يضمن ممارسة الدور الرقابى والتشريعى والموازنة العامة للدولة، وتم وضع هذه المادة لأن الأعضاء فى البرلمانات السابقة كانوا لا يشاركون فى الجلسات".
وأضاف خلال مشاركته بمناقشات "عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى: "هل كل المتفرغين بالنواب يحضرون؟، بالعكس بعض الناس المرتبطون بأعمال أخرى يحضرون بشكل أكبر، والحضور التزام أدبى قبل أن يكون دستورى ومرتبط بثقافة العضو".
وذكر أنه يوجد أصحاب مهن حرية يستحقون التواجد فى البرلمان، فلماذا نخسره من أجل التفرغ، مضيفا: "إن شاء الله قبل الانتخابات البرلمانية 2025 سيكون هناك انتخابات محليات، ويجب عدم الوقوف أمام مسألة التفرغ وعلينا البحث عن قيمة مضافة، وشرط سيؤدى لخسارة خبرات وقامات كبيرة"، مؤكدا على أهمية زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، بما يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة، بشرط أن يتم وضعه بعناية وربطه بالدوائر الانتخابية بشكل مناسب، مضيفا أن زيادات أعضاء الشيوخ يجب أن تكون طفيفة.
