الحكومة - أرشيفية
- زيادة مخصصات دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد
- استمرار تقديم رغيف الخبز بسعر 5 قروش بالرغم من ارتفاع تكلفته لـ "جنيه"
- زيادة مخصصات دعم تنشيط الصادرات لنحو 28.5 مليار جنيه
- تحصيل 70 مليار جنيه ضرائب من برنامج الطروحات الحكومية
كما يقال دائمًا "لكل مقامٍ مقال" ولكل وقت آذان، هكذا هو الحال أيضًا حتى فى الشئون الاقتصادية والمالية، فلكل عام مالى- تعد فيه موازنة جديدة للدولة - ظروفه وأوضاعه الاقتصادية والتى بالتأكيد تنعكس على إعداد مستهدفاته وترتيب أولوياته، ولكن، بالرغم من أن قد تختلف مستهدفات الدولة كل عام مالى عن العام السابق له بشكل عام وفقًا للأوضاع الاقتصادية – سواء محلية أو عالمية - إلا أن أولوياتها فى إعداد موازناتها لا تختلف فى أى عام عن سابقه، فكل عام لا يوجد أولوية لدى الدولة المصرية فى المقام الأول سوى المواطن وكل ما يخصه من دعم مباشر له، والذى يتمثل فى تحسين الدخول والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية أيضًا.
ومثلما ركزت الدولة فى الموازنة الحالية 2022/2023 على تحسين الدخول للعاملين وأصحاب المعاشات ودعم برامج الحماية الاجتماعية، فعلت ذلك أيضًا فى الموازنة الجديدة 2023/2024، والتى اقتربت من البدء فى التنفيذ فى 1 يوليو المقبل "بداية كل عام مالى"، فقد ارتكزت أولويات الدولة المصرية فى الموازنة الجديدة على أضلاع ذاك المثلث الذى تضعه كأولوية فى كل عام، والذى يتمثل فى تحسين الدخول، والدعم سواء الاقتصادى أو الاجتماعى، والتنمية للإيرادات سواء ضريبية أو غير ضريبية، ووفقًا للبيان المالى بشأن الموازنة الجديدة 23/24 والموجه من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جاءت تفاصيل أضلاع مثلث الإصلاحات والأولويات المستهدفة هذا العام المالى أيضًا.. كالتالى.
أولًا: تحسين دخول العاملين وأصحاب المعاشات
تعكس تقديرات الموازنة 2023/2024 إقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من 1 إبريل الماضى بنسبة 8% من الأجر الوظيفى فى 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الوظيفى للموظف، والتى قد تم ضمها إليه بدءًا من إبريل الماضى، كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من 1 إبريل الماضى بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة فى 31 مارس 2023، أو تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسى للعائل، وتضم إليه بدءًا من 1 إبريل الماضى.
ويندرج تحت هذ البند أيضًا، زيادة الحافز الإضافى المقرر لموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، كما تم إقرار حافز تكميلى لهذه الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ ألف جنيه شهريًا للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والكادرات الخاصة.
هذا بالإضافة إلى زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى مثل، "أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى وأعضاء هيئة التدريس ومعأونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية"، وذلك لتحسين الأوضاع المالية لهم، كما تم مراعاة أثر تعيين 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بـ 1.4 مليار جنيه لسد العجز فى المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3 آلاف و800 جنيه، وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1.8 مليار جنيه، وذلك علاوة على تعيين 10 آلاف موظف بباقى أجهزة الدولة بتكلفة سنوية تقدر بنحو 400 مليون جنيه.
ويندرج تحت هذا البند أيضًا فى حسابات الموازنة الجديدة 23/24، زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بداية من 1 إبريل الماضى بتكلفة سنوية قدرها نحو 55 مليار جنيه، بجانب زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تبلغ أكثر من 10 مليارات جنيه والتى من لمنتظر إقرار مجلس النواب لها.
ثانيًا: دعم برامج الحماية الاجتماعية والنشاط الاقتصادى
بالنسبة لدعم برامج الحماية الاجتماعية، تستهدف الموازنة الجديدة 23/24، زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل لأكثر من 5 ملايين أسرة، وزيادة ألفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% بتكلفة سنوية قدرها 6.4 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى بشكل كبير من خلال تخصيص مبالغ تسمح بزيادة الاستثمار فى تلك القطاعات بشكل مستدام، علاوة على زيادة مخصصات دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد، وبما يعكس تحمل الدولة لكافة الزيادات التى طرأت على أسعار القمح المحلى والمستورد وباقى التكاليف الأخرى بما يضمن استمرار تقديم رغيف الخبز بسعر 5 قروش بالرغم من ارتفاع تكلفته لما يقرب من جنيه.
ويندرج تحت بند دعم برامج الحماية الاجتماعية أيضًا – وفقًا للبيان المالى – زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى بنحو 104% سواء للدعم النقدى أو دعم المرافق، كما يستهدف استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات: "الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء"، بالإضافة إلى إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة بمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة "100 مليون صحة".
أما بالنسبة لدعم النشاط الاقتصادى، فمن المستهدف فى هذا البند بالموازنة الجديدة 23/24، زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 586 مليار جنيه منها 280 مليار تمويل من الخزانة العامة ضمن الباب السادس ونحو 306 مليار جنيه تمويل ذاتى، كما تم تخصيص نحو 12 مليار جنيه لتمويل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعية والزراعية والسياحية"، بقروض قيمتها 160 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 11%، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر الفائدة فى ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاريخ 18 يناير الماضى، هذا بجانب، تخصيص نحو 6 مليارات جنيه قيمة فاتورة خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع 10 قروش لكل كيلو وات فى الساعة، والتى تتحملها الموازنة لعامة للدولة ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 781 لسنة 2020.
كما يندرج تحت بند دعم النشاط الاقتصادى فى الموازنة الجديدة، تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة الأنشطة الصناعية وذلك بدءً من 1 يناير 2022 ولمدة 3 سنوات، والذى تتحمله وزارة المالية عن المصنعين فى ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 61 لسنة 2022، هذا بالإضافة إلى زيادة مخصصات دعم تنشيط الصادرات ليصل إلى نحو 28.5 مليار جنيه.
ثالثًا: تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية
تستهدف الدولة فى هذا الإطار وتحت هذا البند فى موازنتها للعام المالى الجديد 23/24، تحسين أداء الإدارة الضريبية من خلال الميكنة الشاملة وتطوير نظم العمل بمصلحة الضرائب المصرية، مع استكمال مشروعى الفاتورة والإيصال الإلكترونى، هذا بجانب، العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع وتقديم حوافز للاقتصاد غير الرسمى للدخول فى المنظومة الضريبية، واستمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة والتوسع فى تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية.
كما تستهدف الدولة تحت هذا البند، تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الإلكترونية بشكل فعال، وتحصيل حصيلة قدرها 70 مليار جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، علاوة على تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بما يحقق زيادة ألفوائض التى تؤول للخزانة العامة للدولة، والاستمرار فى إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن تنمية مواردها.
