مجلس النواب - ارشيفية
ألزم قانون المالية العامة الموحد، كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة ، علي أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلي الوزارة في الميعاد الذي يحدده الوزير وبحد أقصي ستة أشهر قبل بدء السنة المـالية .
وتُعد كل وزارة أو جهة مستقلة مشروع الإطار الموازني متوسط المدي ، ويقدم مع مشروع موازنتها السنوية ، وعلي أن يعد الإطار وفق القواعد والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .
وتتولي الوزارة إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بعد دراسة مشروعات الموازنات الواردة إليها من الجهات الإدارية ، واستطلاع رأي البنك المركزي فيما يتعلق بالتنسيق بين كل من السياسات المـالية والنقدية والائتمانية بما يحقق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية السنوية .
وتلتزم تلك الجهات بتقديم جميع البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها الوزارة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، ولممثلي الوزارة حق الاطلاع علي الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
