ندى سليم
في عام 2017 انطلق البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى، من قبل وزارة التضامن الإجتماعي ليكون من أهم الجسور التى أعلنت عنها الحكومة لمواجهة ظاهرة التشرد، وعلى الرغم من رصد ملايين الجنيهات لدعم هذا الملف الشائك، ون ور عدة أعوام خلصت نتائجها إلى إنقاذ عدة حالات من التشرد و إيداعهم مؤسسات الرعاية التي جُهِزت لاستقبال الأطفال والكبار ممن هم بلا مأوى، لكن مازالت الظاهرة باقية ونراها في حياتنا اليومية، الأمر الذى دفع عدد من أعضاء البرلمان للتحرك لتسليط الضوء عن هذه المشكلة من جديد من أجل التوصل لحل جذري لمعالجتها والقضاء عليها من الجذور.
وفي هذا السياق تقدمت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجها لوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم وجود استراتيجية قومية لحماية الأطفال المشردين وتنشئتهم بشكل سوى، مؤكدة أن ظاهرة انتشار الأطفال بلا مأوى فى المناطق المختلفة أصبحت تشكل مصدر للقلق منهم بسبب سلوكهم العدوانى فى كثير من الأحيان.
وأشارت النائبة منى عمر، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إلى أن الطفل المشرد هو طفل يتعرض للاستغلال باستمرار واستخدامه سواء فى الجرائم أو التسول أو العمل القسرى وهو ما يعتبر انتهاكا لطفولته وتدميرا لمستقبله، ومن هنا فإنه يجب لأن تكون هناك استراتيجية قومية لحماية هؤلاء اللأطفال بلا مأوى وتوفير سبل العناية بهم من أجل تنشئتهم تنشئة سليمة تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع.
نائب: على الرغم من انطلاق البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى لكن الأزمة مازالت باقية
ومن جانبه قال النائب عربي فؤاد، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة أولاد الشوارع ملف شائك على مدار عقود، ونظراً لأن تلك الظاهرة متشعبة ومتداخلة في العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، فإن العمل على حل من جذورها مهمة ليست بسيطة على الإطلاق وتحتاج إلى خطة دقيقة تقوم في البداية على رصد الأسباب والعوامل وراء انتشارها من البداية، حتى نخرج بحلول واقعية نرصد نتائجها على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع " برلماني "، أن وزارة التضامن الإجتماعي هى الجهة المنوطة بهذا الملف، لكن ذلك لايعني غياب دور الأجهزة المعنية الاخري التى تلعب دوراً هامًا في التصدى لزيادة أعداد الأطفال بلا مأوى، مؤكدا أنه منذ عام 2017 وقد انطلق البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى، حيث كان يستهدف هذا البرنامج رصد الأسباب التي دعت إلى التواجد بالشارع، من خلال إدارة الحالة، من خلال فتح ملف لكل حالة، والعمل على حل المشكلة، ودمج الأطفال والكبار مع أسرهم مرة أخرى، حال تواجد الأسر، لكن على الرغم من الجهود المبذولة بشأن الملف مازالت الأزمة باقية دون حل واقعي.
وطالب النائب عربي فؤاد، وزارة التضامن الإجتماعي بالكشف عن إحصائيات دقيقة عن ظاهرة أطفال الشوارع، والاعلان عن آليات جديدة لحلها تعتمد على التواجد الميداني من خلال فرق تنتشر على أرض الواقع وتتعامل يشكل مباشر مع هؤلاء الأطفال، الذين إذا لم يتم انقاذهم فإن وجودهم بالشارع يشكل خطر كبير على المجتمع من حيث تزايد معدلات الجريمة.
برلماني: أطفال الشوارع يتعرضوا لكافة أشكال العنف والتحرش الجنسي ولابد من إنقاذهم
في حين قال النائب محمد سليم، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة عاجزة أمام هذا الملف منذ عقود ولم تفلح في التصدى لتلك الظاهرة، خاصة أن أطفال الشوارع باتوا تجارة في يد عصابات التسول، ويتم استغلالهم بأبشع الطرق تحت التهديد، كما أن الكثير منهم يعانى من الإدمان والتعرض لكافة أشكال العنف والتحرش الجنسي اللفظي والجسدي، لذا لابد من وقفة عاجلة لإدارة هذا الملف الذى يستهدف بالمقام الاول إنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء، ودمجهم داخل المجتمع بطرق علمية صحيحة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات خاصة لموقع " برلماني "، إلى أن هذه المهمة لايجب أن تؤخد على عاتق الحكومة فقط بل يجب أن يكون هناك دور حقيقي من منظمات المجتمع المدني، في تشكيل فرق تطوعية لبحث حالات هؤلاء الأطفال وإعادة دمجهم داخل المجتمع وتقديم الدعم النفسي والطبي لهم، لمساندتهم في رحلة التعافي.
