حيازة الأسلحة تثير الجدل فى أمريكا اللاتينية.. رئيس البرازيل يلغى قرار سلفه ويضع شروطا لحملها.. الأكوادور تسمح بها وفنزويلا تحظر أنواعا منها.. وكولومبيا وهايتى أكثر الدول تشددا فيها ومتجر واحد بالمكسيك يبيعها

تنقسم أمريكا اللاتينية بين مؤيد ومعارض حول حيازة الأسلحة للمدنيين، ففى الوقت الذى ترى بعض الحكومات أنها وسيلة لمكافحة الجريمة المنظمة، ترى آخرى أنها على العكس تماما وأن حيازتها تزيد من  الجرائم.

تختلف القوانين على نطاق واسع في أمريكا اللاتينية، لكن الغالبية العظمى من بلدان أمريكا اللاتينية تفرض رقابة صارمة على استخدام الأسلحة النارية.

ونشرت صحيفة انفوباى الأرجنتينية تقريرا قالت فيه، إن في الإكوادور، أجاز الرئيس جييرمو لاسو، فى أبريل 2023 حيازة وحمل أسلحة للاستخدام المدني لمكافحة الجريمة المنظمة"، وفى البرازيل، دعا لولا دا سيلفا إلى شرط وجود مبرر لأولئك المهتمين بامتلاك الاسلحة النارية، بما يتعارض مع المرونة التي قدمها سلفه ، اليمينى المتطرف جاير بولسونارو، أما  فى فنزويلا وكولومبيا، يُحظر حمل أشياء ذات حمولة باليستية.

ففى بداية أبريل، أصبحت الإكوادور واحدة من دول أمريكا اللاتينية التي لديها أكثر القوانين مرونة فيما يتعلق بحمل الأسلحة النارية وحيازتها، ووصف لاسو فى هذا الوقت أنه إجراء عاجل لمحاربة العدو المشترك للاكوادور والانحراف وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة.

جاء هذا المرسوم فى وقت تصاعدت فيه أعمال العنف فى البلاد، بما فى ذلك جرائم القتل البشعة بالإضافة إلى العديد من السرقات، بما فى ذلك الاعتداء على بنك فى مركز تسوق مزدحم فى مدينة جواياكيل الساحلية، ولذلك فقد سمحت الحكومة للإكوادوريين بامتلاك وحمل أسلحة للاستخدام المدنى للدفاع الشخصى، وكذلك استخدام رذاذ الفلفل لنفس الاستخدام.

وارتفع معدل جرائم القتل من 7.1 لكل 100 ألف نسمة فى عام 2020 إلى 14.1 فى عام 2021 وإلى 26 فى عام 2022، وفى العام الماضى، كان هناك 4600 حالة وفاة عنيفة، بينما فى عام 2021 كان هذا الرقم، الذى ارتفع بالفعل.

في البرازيل، خففت حكومة الرئيس السابق جايير بولسونارو في عام 2019 متطلبات حمل الأفراد للسلاح وامتلاكهم، مما أدى إلى زيادة مبيعات الأسلحة النارية للسكان المدنيين، ولكن عندما تولى الرئيس الحالى لولا دا سيلفا قام بتغير ما وضعه سلفه وفرض شروط لمن يرغب فى حيازة سلاح.

في كولومبيا، حظرت حكومة جوستافو بترو حمل الأسلحة في ديسمبر من العام الماضي من خلال مرسوم تم تمديده حتى 31 ديسمبر من هذا العام.

حظرت فنزويلا، وهى إحدى الدول التي سجلت أكبر عدد من جرائم القتل في العالم ، البيع الخاص للأسلحة النارية ولكن ذات الحمولة باليستية، وفي عام 2012، وتوقفت عن إصدار تراخيص أسلحة نارية جديدة فى عام 2013، وحظرت حمل الأسلحة النارية فى الأماكن العامة في عام 2017.

وعلى الرغم من أن المكسيكيين لهم الحق الدستورى فى امتلاك الأسلحة، إلا أنه لا يوجد سوى متجر واحد يبيعها فى البلاد، ويقع فى مكسيكو سيتى.

من جانبها، فى هايتى من المستحيل عمليا على أى شخص مدنى الحصول على ترخيص فى الوقت الحالى لأن نظام الترخيص انهار قبل بضع سنوات.

قالت الصحيفة، إن هناك فرق بين حيازة السلاح وامتلاكه، حيث تتكون الحيازة من حيازة سلاح للدفاع الشخصي أو لأنشطة أخرى مثل الصيد، ولا يمكن إزالة السلاح المذكور من المنزل أو من مكان معين.

من ناحية أخرى، غالبًا ما يستخدم مفهوم حمل السلاح للإشارة إلى الإذن الذي يتلقاه الشخص للتحرك بسلاح حصل عليه بشكل قانوني".

ومع ذلك، لم تترجم هذه القيود إلى عدد أقل من الأسلحة المتداولة فى شوارع أمريكا اللاتينية، ووفقًا للأمم المتحدة، فإن 37٪ من جرائم القتل فى العالم كله تتركز فى القارة الأمريكية، بالكاد 8٪ من سكان العالم.

على الرغم من أن معظم دول أمريكا اللاتينية تحافظ على إجراءات صارمة للحد من الأسلحة، فإن هذه الجهود تقوضها التدفق غير المشروع للمواد القادمة من الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة.