واعترف البنتاجون أنه بالغ فى تقدير قيمة الأسلحة التى تم إرسالها إلى أوكرانيا بقيمة 6.2 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، حوالى ضعف التقديرات المبكرة، مما أدى إلى فائض سيتم استخدامه فى حزم الأمن المستقبلية.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج، قائلة أن "مراجعة تفصيلية للخطأ المحاسبى توصلت إلى أن الخدمات العسكرية استخدمت تكاليف الاستبدال بدلا من القيمة الدفترية للمعدات التى تم سحبها من مخزونات البنتاجون وإرسالها إلى أوكرانيا".
وأضافت أن الحسابات النهائية تظهر وجود خطأ قدره 3.6 مليار دولار فى السنة المالية الحالية، و2.6 مليار دولار فى السنة المالية 2022، التى انتهت فى 30 سبتمبر الماضى، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.
ونتيجة لذلك، لدى الوزارة الآن أموال إضافية فى خزائنها لاستخدامها فى دعم أوكرانيا التى تواصل هجومها المضاد ضد روسيا.
ومن شأن المساعدات غير المنفقة أن تخفف من حاجة الكونجرس إلى الموافقة على المزيد من المساعدات لأوكرانيا قبل نهاية السنة المالية فى سبتمبر.
يأتى هذا الكشف فى الوقت الذى تمضى فيه أوكرانيا قدما فى المراحل الأولى من هجومها المضاد، فى محاولة لطرد القوات الروسية من الأراضى التى سيطرت عليها موسكو منذ بدء الحرب فى فبراير 2022.
فى هذه الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول دفاعى أمريكى، لم تكشف عن اسمه، قوله أن "الخطأ كان نتيجة تحديد قيمة أعلى من المسموح به للأسلحة التى تم أخذها من المخزونات الأمريكية وشحنها إلى أوكرانيا".
من جهته، اعتبر السيناتور الأمريكى روجر ويكر، العضو الجمهورى فى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن "تغيير وزارة الدفاع فى تقييم تكاليف الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا خطأ فادح".
وقال أن تأثيره سيكون "التقليل من الاحتياجات المستقبلية لحلفائنا الأوروبيين. يجب أن تكون أولويتنا انتصار أوكرانيا على بوتين. تغيير حسابات المساعدات العسكرية من جانب واحد هو محاولة للخداع وتقويض هذا الهدف."
وبناءً على التقديرات السابقة المعلنة فى 13 يونيو الجارى، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 40 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بدء الحرب.
غير أنه وفقا للحسابات الجديدة، فإن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا لم تتجاوز 34 مليار دولار، بحسب ما ذكرته شبكة ABC News.
ولم تعط وزارة الدفاع الأمريكية أى تفاصيل دقيقة حول الأموال المتبقية للتخفيضات أو لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، التى توفر تمويلا طويل الأجل لشراء الأسلحة، بما فى ذلك بعض أنظمة الدفاع الجوى الأكبر حجما.
وكان الكونجرس قد وافق على أحدث جولة من المساعدات لأوكرانيا، فى ديسمبر الماضى، وبلغ مجموعها حوالى 45 مليار دولار لأوكرانيا.
وسبق أن صرح الرئيس الأمريكى جو بايدن وكبار قادة الأمن القومى التابعين له مرارا وتكرارا بأن الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا "طالما أن الأمر يستغرق" لصد القوات الروسية.
لكن، سرا، كما تقول وسائل إعلام أمريكية، حذر مسؤولو الإدارة المسؤولين الأوكرانيين من أن هناك حدا لصبر الكونجرس المنقسم بشكل ضيق - والجمهور الأمريكى - على تكاليف حرب بلا نهاية واضحة.
ومرارا، ضغط أعضاء الكونجرس على قادة وزارة الدفاع بشأن مدى قرب الولايات المتحدة من تتبع مساعدتها لأوكرانيا لضمان عدم تعرضها للاحتيال أو أن ينتهى بها الأمر فى الأيدى الخطأ.
غير أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكدت فى وقت سابق أن لديها "برنامجها القوي" لتتبع المساعدات أثناء عبورها الحدود إلى أوكرانيا ومراقبتها بمجرد وصولها، اعتمادا على حساسية كل نظام أسلحة.
وحول الخطأ الحسابى الأخير، أوضحت سينج أنه لن يؤثر على التسليم المستمر للمساعدات لأوكرانيا.
والشهر الماضى، أصدر البنتاجون إعلانا مشابها، كشفت فيه أيضا، أنها بالغت فى تقدير قيمة الأسلحة بنحو 3 مليارات دولار، وأشارت وقتها إلى أن الرقم يمكن أن يرتفع بعد مزيد من التحقيق.
