وزير المالية - محمد معيط
مع التحول الطارئ نتيجة الأزمات التى صاحبت أزمة كورونا والموجة التضخمية والحرب التى اندلعت بين روسيا وأوكرانيا والتى ترتب عليها ضغوطات تضخمية هائلة وتبعيات اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمى وبالأخص الاقتصادات الناشئة استهدفت الحكومة مساندة كافة القطاعات الاقتصادية لتحقيق تعافى ونمو اقتصادى متوازن ومستدام، حسبما أكد البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط عن السنة المالية 2023/2024 إلى مجلس النواب.
ويشير البيان المالى، إلى أن الحكومة تستهدف أيضا العمل على تطبيق سياسات جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية الانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، وتكون قادرة على استيعاب العمالة المتضررة من توقف أنشطتهم نتيجة الإجراءات المتبعة، وذلك إلس جانب الاستمرار فى صياغة خطط وبروتوكولات لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة ولعل من أهمها جهود سداد كافة متأخرات مخصصات مساندة ورد اعباء الصادرات والذى قامت به الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقى وزيادة الإنتاج.
ويؤكد البيان المالى، أن الإصلاحات الهيكلية والإدارية الجارية والمستقبلية تبرهن على توجه الحكومة نحو استهداف مسار للنمو مرتفع ومرن ومستدام فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بشكل إيجابى ومتزايد ليصل الى اعلى من 7% فى 2026/2027 وكذلك سيكون مسار النمو أكثر حفاظاً على البيئة، وشاملاً لجميع فئات المجتمع قائماً ومدفوعاً بالقطاع الخاص وأنشطته المتنوعة.
ويعدد البيان المالى، أن حزمة المبادرات التى أعلنت وخصصتها الحكومة لمساندة الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية ودعم الصادرات للتعامل مع الأوضاع الإقتصادية الحالية ممثله فى الآتى:
1- تخصيص مبلغ سنوى قدره 12 مليار جنيه لتمويل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية " الصناعية والزراعية والسياحية" بقروض قيمتها 160 مليار جنيه بسعر فائدة 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر الفائدة فى ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاريخ 18/1/2023.
2- تخصيص مبلغ 6.0 مليار جنيه قيمة فاتورة خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والتى تتحمل الموازنة العامة للدولة ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم (781) لسنة 2022.
3- تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه سنويًا قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة الأنشطة الصناعية وذلك بدء من 1/1/2022 ولمدة 3 سنوات والذى تتحمله وزارة المالية عن المصنعين فى ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 61 لسنة 2022.
4- تخصيص مبلغ 0.5 مليار جنيه قيمة مساندة وتمويل استراتيجية صناعة السيارات.
5- زيادة دعم تنشيط الصادرات ليصل إلى نحو 28 مليار جنيه.
6- زيادة المخصص لدعم الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل ليصل لنحو 10.2 مليار جنيه ( دعم نقدى - دعم مرافق).
7- استمرار زيادة قيمة استثمارات أجهزة الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2023/2024 لتصل لنحو 586 مليار جنيه مقابل 343 مليار جنيه فى العام السابق بنسبه نمو هائل بمعدل 71%.
