رئيس مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، خلال جلساته العامة المنعقدة خلال الأسبوع المنقضى، "على مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية لحماية الحقوق العلمية والثقافية والإبداعية، كما توجه جبالى، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتعاونه مع مجلس النواب فى سبيل إصدار التشريعات بشكل يتفق وأحكام الدستور والقانون ويقبل التطبيق على أرض الواقع.
ووافق المجلس "نهائياً" على (4) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق بخليج السويس، ووافق أيضاً على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقياتٍ دولية.
وأحال المجلس (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وهنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التى سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن.
وخلال الجلسة العامة التى عقدت الأحد الماضى استمع مجلس النواب فى مستهل جلسته، لعدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن غرق أحد المراكب التى تحمل عدد من المصريين قرابة السواحل اليونانية بالبحر المتوسط.
كما أحال رئيس المجلس مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب وتعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (7) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، وهي: تطوير قطاع السياحة والاهتمام بالمناطق الأثرية، وتطوير قصور الثقافة لتقوم بدورها فى نشر الثقافة والفنون، وتطوير التعليم، ومواجهة التغيرات المناخية، وتنمية وتطوير الصناعة المصرية، والحد من ارتفاع الأسعار، ومنح التراخيص الرسمية لممارسة مهنة التمريض.
وألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب كلمة بشأن زيارته على رأس وفد برلمانى لمجلس النواب الليبى أكد فيها أن الزيارة تأتى فى إطار حرص مجلس النواب على القيام بدوره الفعال والرائد لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية فى مُحيطها العربى، وهو الدور الذى يأتى فى إطار المقاربة المصرية الشاملة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمى، وإبداء التضامن مع الأشقاء فى ليبيا خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها، كما أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية لن تألوا جهداً لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية انطلاقاً من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة ألا وهى حق الليبيين فى الحفاظ على هُويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم وبناء مؤسسات الدولة الليبية ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية، وتغليب المصلحة الليبية، ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة الليبية ووضعها على مسار التنمية والبناء بما يُحقق الرخاء للشعب الليبى الشقيق.
كما وافق مجلس النواب "على مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً فى سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعى فى مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية فى إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية، كما يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومى للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية فى مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعى المصرى.
ووجه رئيس المجلس الشكر للجنة التعليم والبحث العلمى على ما بذلوه من جهد فى إعداد مشروع القانون المعروض وفى تلافى ما ورد به من ملاحظات دستورية وقانونية، موجهاً الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتعاونه مع مجلس النواب فى سبيل إصدار التشريعات بشكل يتفق وأحكام الدستور والقانون، ويقبل التطبيق على أرض الواقع، لافتاً إلى حرص مجلس الوزراء على الاستجابة للملاحظات التى تكشفت للجنة دراسة مشروع القانون.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الملكية الفكرية العامة والخاصة لتجنب مشكلات تعدد اختصاصات جهات الولاية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وأشادوا بما توليه الدولة من اهتمام بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها أحد الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة لدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، كما أنه يسهم فى جذب الاستثمارات والشركات العالمية فى هذا المجال، وشدد عدد من النواب على ضرورة وجود حوافز للمبدعين لتطوير إبداعاتهم مؤكدين أهمية الربط بين الجامعات ومجالات الصناعة المختلفة وتوفير آليات تنفيذ مشروع القانون على أرض الواقع من خلال زيادة ميزانية البحث العلمى.
وفى جلسة الأربعاء أحال رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة مشروع قانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائباً بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إلى "لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة".
كما أحال المجلس (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ووافق مجلس النواب "نهائياً" على (4) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق بخليج السويس، وهى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومبانى لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
كذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفى بخليج السويس (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس (ج.م.ع).
وخلال المناقشات، أشاد النواب بالاكتشافات البترولية والاتفاقيات الموقعة بشأن التنقيب عن البترول فى مختلف المناطق، وأكدوا دعمهم الكامل للسياسات البترولية التى تضع مصر فى مكانة تنافسية فى مجال الطاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتنمية المستدامة.
ووافق المجلس "نهائياً" على (4) قراراتٍ جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهى، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (170) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (212) لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (213) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية، وأخيرا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (171) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لدعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة.
