وجهت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/1024 عن قطاع التعليم قبل الجامعي، حزمة من التوصيات الهامة وفي مقدمتها العمل على زيادة إنشاء مدارس سواء مدارس النيل أو اليابانية أو التكنولوجية.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أنه من التوجهات المحمودة في خطة العام الجديد هو زيادة نصيب القطاع الخاص من استثمارات الخطة إلى 36٪ من إجمالى الاستثمارات خلال العام المالي 2023/2024 ، مقابل نحو 31٪ في السنة المالية الحالية 2023/2022، مع استهداف زيادة نسبة القطاع الخاص لنحو 50% في نهاية عام الخطة متوسطة الأجل 2025/2026.
وفي هذا السياق طرحت اللجنة البرلمانية تساؤلات حول نية الحكومة افساح مزيد من المجال لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم وتحديدا التعليم قبل الجامعى الذى تمثل استثمارات القطاع الخاص به 23.3 % من إجمالى استثمارات الخطة الموجهة للقطاع خلال العام والبالغة نحو 99.4 مليار جنيه.
وشددت اللجنة، علي أهمية تدريب الموجهين على نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، متسائله في الوقت ذاته إذا تم تقييم مدى نجاح هذا النظام قبل التوسع فيه وذلك من خلال دراسة مستوى الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات.
وتسألت اللجنة البرلمانية عما اذا كان تم تقييم تجربة نظام الاختبارات الإلكترونية ودراسة المؤسسات والبرامج التعليمية التي تحتاجها بالفعل كاداة تقييم صحيحة وفعالة.
وأشارت اللجنة إلي أنه في الوقت الذي تستهدف فيه الخطة إضافة 24 ألف فصل خلال السنة المالية، لكنه ليس من الواضح نصيب الحكومة من هذا الاستثمار مقابل القطاع الخاص، في ظل الارتفاع الكبير فى نسب تكدس الطلاب بالمدارس الحكومية التي تعاني الازمة الأكبر.
ونوهت اللجنة، إلي أن الخطة تستهدف استكمال تعيين 30 ألف مدرس فى الصفوف الأولى من التعليم الاساسي لمواجهة أزمة نقص المدرسين، ولكن مازال هناك مشكلة كبيرة فى المراحل الاخرى خاصة الثانوية نتيجة النقص الكبير في عدد المدرسين وهو ما يؤدى إلى عزوف الطلاب عن الحضور بالمدارس، بالاضافة إلى أزمة التكدس في الفصول.
وتعقيبا علي استهداف الخطة توزيع 1.8 مليون تابلت على طلاب المرحلة الثانوية في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم هذا العام إلغاء الامتحانات بالتابلت والعودة للامتحان الورقى، تسألت اللجنة البرلمانية عن ما هية خطة الوزارة للتعامل مع منظومة التابلت خلال المرحلة المقبلة والذى يتم إنفاق مبالغ ضخمة لشرائه في وقت تعانى موازنة التعليم من صعوبات كبيرة تحتم علينا تحديد أولويات الانفاق بشكل أكثر وضوحا ضمن خطة محددة لتحقيق أهداف يتوافق عليها المجتمع للنهوض بالتعليم
وحدد القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تفصيلاً اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، وفي مقدمتها التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله، شئون البحث العلمى، تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه، تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، المجامع العلمية واللغوية، السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى، محو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتي، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليموالجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
