يحظى القانون رقم 92 لسنة 2018، لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروف بـ"عربات الطعام"، باهتمام كبير من قبل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وذلك لما سيكون له من مردود على المجتمع حال التطبيق الفعلي للقانون وفقا لفلسفة التشريع، خاصة بعد أثبت قياس الأثر التشريعى أن هناك بعض الملاحظات بشأن التطبيق على الأرض نتج عنه عدم تحقيق الغرض من القانون وفقا للفلسفة المنشودة.
وشددت اللجنة فى أكثر من اجتماع لها على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون ووضع نموذج استرشادى لبعض المحافظات التى طبقت القانون بجدية وتشهد إقبال من قبل المواطنين على وحدات الطعام، على أن يتم تطبيق هذا النموذج الاسترشادى بالمحافظات تباعا ولكن شريطة أن يكون هناك دراسة بشأن الإقبال على تراخيص الوحدات وذلك من خلال قاعدة بيانات شاملة.
وترى اللجنة، أهمية دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، ومن ثم ضرورة التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، مشددة على ضرورة إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لضمان تحقيق فلسفة القانون بالشكل المطلوب.
وأشارت اللجنة، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن بعض العقبات التى تحول دون التطبيق السلس والبسيط للقانون على أرض الواقع، وهذا يستوجب بدوره إعادة النظر فى الأسباب التى جعلت البعض يعزف عن الفكرة، خاصة وأن بعض الشباب يعانى حال طلب إصدار التراخيص خاصة فيما يخص سلامة الغذاء.
وطالبت اللجنة، ضرورة تعديل القانون لتسهيل وتيسير الإجراءات مع هيئة سلامة الغذاء لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، محذرة من الروتين فى استخراج التراخيص وعدم فهم الإجراءات وأن اللائحة التنفيذية كل جهة تفسرها وفقا لرؤيتها وهذا بدوره ينعكس على الإجراءات، في حين أن الأولوية خلال الفترة المقبلة هى توفير فرص عمل لائقة للشباب وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص.
وعرّف القانون "وحدات الطعام المتنقلة " بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها، وأوجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.
ويكون الترخيص الصادر وفق المادة السادسة من القانون لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإليكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص. ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.
ويشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ 18 عاما، ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
