وزير المالية - محمد معيط
ويشير البيان المالى، إلى قيام وزارة المالية باتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والاسواق المحلية والخارجية، ومع عودة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية والعالمية، عادت وزارة المالية إلى الإعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلى لتفادى تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة،أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد عمدت وزارة المالية إلى تنويع أدوات الدين المصدرة، وهو ما تستهدفه مشروع موازنة 2023/2024.
ووفقا للبيان المالى، تتبع وزارة المالية أسعار الفائدة السائدة المقررة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، والتى يتم إقرارها لوضع الاقتصاد إما فى مسار توسعى أو مسار انكماشى حيث زيادة أسعار الفائدة وسعر الإئتمان والخصم بحوالى 1.000نقطة خلال الفترة منذ مارس 2022.
ويوضح البيان المالى، أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال فترة المشاهدة كان بالأساس بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم عن المعدلات المستهدفة من جانب البنك المركزى وهو ما وضع ضغوطاً على السياسة النقدية التى اتجهت حينها للسياسة النقدية التقييدية لكبح جماح الضغوط التضخمية المرتبطة بالارتفاع المفاجئ فى أسعار الصرف وأسعار السلع والخدمات وللمحافظة على رؤوس أموال البنوك، وبالتالى تأثر متوسط سعر الفائدة على الدين سلباً.
ويلقى البيان المالى الضوء على الوضع الخاص باستثمارات الاجانب العام الماضى والاجراءات المتخذة، موضحا أنه شهد انخفاضا نتيجة للحالة الاقتصادية العالمية وتصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مما أثر سلبا على الاقتصاد المصرى وأدى الى زيادة عدم اليقين، إلا أن الوضع تحسن مؤخراً بعد زيادة مرونة سعر الصرف إبتداءً من شهر أكتوبر 2022، بالإضافة إلى موافقة صندوق النقد الدولى على قرض "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد فى ديسمبر 2022 مما أعاد ثقة المستثمرين فى قدرة الإقتصاد المصرى على تحمل الأزمات العالمية المتتالية، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس نهاية شهر أكتوبر 2022 تبعها رفع أخر بـ 300 نقطة أساس نهاية شهر ديسمبر 2022 بالإضافة إلى 200 نقطة إضافيين فى مارس 2023، وهو ما عزز تنافسية الأوراق المالية الحكومية المصرية وإقبال المستثمرين عليها لكن هذا الوضع تأثر بإستمرار معدلات التضخم العالية إلى جانب بعض العناصر الأخرى.
لذا، تعمل وزارة المالية بجهد متواصل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال عدة قنوات رئيسية، ممثلة فى "خفض أعباء الدين، إطالة عمر الدين، وتطوير سوق الأوراق المالية".
ويوضح البيان المالى، أنه بالنسبة للهدف الخاص بخفض أعباء الدين تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على شقين، الأول متعلق بالتحكم فى معدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال إتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية عن طريق تنويع مصادره وأيضاً اللجوء إلى أدوات الدين قصيرة الأجل بالوقت الحالى وتمويلات البنوك التنموية ذات البنوك المنخفضة.
كما تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع كامل المجموعة الاقتصادية لتحسين كفاءة توجيه الموارد وبحث بدائل تمويلية تتناسب مع احتياجات كل مرحلة.
ووفقا للبيان المالى، نجحت وزارة المالية خلال شهر أكتوبر 2020 فى إصدار أول سندات خضراء فى تاريخ مصر والمنطقة ككل، وتم توجيه التمويل الذى تم توفيره من هذه السندات للاستثمار فى مشروعات ذات بعد بيئى وتراعى الاستدامة البيئية مما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، كما نجحت وزارة المالية فى إصدار سندات الساموراى بالين اليابانى فى اليابان بمتوسط تكلفة سنوية 2.3%% لمدة خمس سنوات وتستهدف أيضاً إصدار سندات الباندا الصينية فى الصين باليوان الصيني. كما تم إصدار أول صكوك سيادية فى فبراير 2023 بتكلفة إصدار ,10.875% وهو معدل أقل من العائد السائد والمطلوب على السندات فى الأسواق الثانوية الدولية حالياً ووقت الإصدار.
ويرتبط بالشق الثانى خفض الاحتياجات التمويلية والتى تتكون من العجز وسداد أقساط الديون السابقة والتى يتم خفضها عن طريق مد أجال أدوات الدين وذلك يساعد الموازنة فى تخفيف ضغط عبء توفير السيولة وتخفيض تكلفة تدبير تمويل الموازنة العامة للدولة.
وحسب البيات المالى، ساعد فى تطوير وزيادة عمر الدين وتخفيض الإحتياجات التمويلية تطور رصيد السندات بمعدلات أعلى من معدلات تطور رصيد الأذون حيث وصل رصيد السندات فى يونيو 2022 إلى 61% من إجمالى الرصيد القائم للأوراق المالية مقارنة بـ 37% فى يونيو 2019، و 32% فى يونيو 2018.
وأعزى البيان المالى ذلك إلى تطور معدلات صافى إصدارات الأذون والسندات حيث وصل صافى إصدارات الأذون إلى 12.4% (صافى إهلاك) من إجمالى صافى الإصدارات مقابل 112.4 % للسندات فى يونيو 2022، مقارنة بـ 97% للأذون و 3% للسندات فى يونيو 2018.
