النواب للحكومة: احموا الغلابة.. مطالبات برلمانية متكررة بتشديد الرقابة على الأسواق والانتهاء من "الأسعار الاسترشادية".. "الخطة والموازنة" توصى بكتابة الأسعار على السلع.. والتصدى لظاهرة الرسوم الإضافية

باتت المطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق، وتحريك ملف التسعيرة الارسترشادية، أمرًا متكررًا تحت قبة مجلس النواب، مؤخرًا طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 23/2024، وزارة التموين والتجارة الداخية، بتشديد الرقابة على الأسواق خاصة "بقالى التموين"، لمنع تحصيل أى رسوم إضافية من المواطنين غير مستحقة قانونًا، بالإضافة إلى التأكد من إعلان وكتابة الأسعار على السلع تطبيقًا لأحكام القانون.

كما طالبت اللجنة فى توصياتها للوزارة فى خطة العام المالى الجديد، بضرورة استكمال منظومة استخراج بطاقات تموينية وإضافة مواليد جدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا، هذا بالإضافة إلى، سرعة الانتهاء من توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة لكافة مراكز خدمة المواطنين لتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم.

وتضمنت توصيات اللجنة أيضًا لوزارة التموين، ضرورة مراعاة عدم إنفاق أى مصروفات غير ضرورية وغير حتمية، وذلك لتوفير المبالغ اللازمة لدعم السلع الأساسية على البطاقات التموينية فى ظل ارتفاع الأسعار، علاوة على، مراعاة الانتهاء من عملية التحول الرقمى فى جميع وحدات وزارة التموين على مستوى الجمهورية، وتوفير الصيانة الدورية لهذه المنظومة حفاظًا على كفاءة واستمرارية الأداء.

فى وقت قريب، تقدم النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن فرض تسعيرة إجبارية للسلع الاستراتيجية.

وقال عضو مجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع كبير فى أسعار السلع الاستراتيجية بشكل يومى، ووصل الأمر إلى اختلاف سعر السلعة الواحدة بشكل متفاوت فى المنطقة الواحدة، وها يؤكد غياب الدور الرقابى بصورة كبيرة، ومن ثم يجب ان يكون هناك رؤية وحلول عاجلة للتصدى لهذه الأزمة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تنعكس على المواطنين بصورة كبيرة.

وأشار عضو النواب، إلى أن التسعيرة الجبرية للسلع الأستراتيجية من الممكن أن يكون لها دور كبير فى التصدى لأزمة أسعار السلع، قائلا: "وزير التموين وأعلن عن تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتى ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية، ولكن هذه اللجنة لم تظهر لها نتائج ملموسة على أرض الواقع، قائلا: "إذا كان التسعير الإجبارى غير قانونى لا بد أن تكون هناك أسعار استرشادية ولكن بصورة حقيقة وليست حبر على ورق مثل اللجنة التى سبق وأن اعلنت التموين عن تشكيلها".