أرشيفية
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و 60 نائبا، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة بشأنه لعرضه على المجلس في الجلسات العامة القادمة.
وأضافت اللجنة تعديلا على صياغة صدر المادة رقم (1) بأن يتم النص على أن صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بدلا من 220 لسنة 2028.
وشهد الاجتماع جدلا حول المادة (2) بشأن المدة التي يتم فيها توريد هذه المبالغ من قبل الجهات المذكورة في المادة (1) للصندوق، حيث طلب ممثل المجلس القومي لذوي الإعاقة أن يتم توريد المبلغ خلال ثلاثة أشهر، ثم اقترح البعض الآخر أن يتم التوريد خلال ستة أشهر، للانتهاء من بطاقة الخدمات ودعما لتنفيذ خطة الصندوق.
وانتهت اللجنة إلى أن يتم توريد المبالغ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024، لمنح فرصة للجهات لتوريد المبالغ، حيث كانت المادة في مشروع القانون تنص على التوريد قبل انتهاء العام المالي 2022/2023، فتم التعديل نظرا لانتهاء هذا العام المالي.
وأكد ممثل وزارة المالية، أنه بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس، وهى هيئات اقتصادية فلا توجد مشكلة والوزارة لا تمانع دون أن يؤثر ذلك على الفائض.
ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:-
مادة (1)
تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
- هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
-صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
مادة (2)
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف منه توفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف"، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التى تواجههم، كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
كما أوضحت المذكرة الإيضاحية أن الهدف أيضاً من القانون هو تفعيل مواد الدستور وتنفيذها في ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم (53) بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم (80) كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم (81) الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (93) تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمادة رقم (214) نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، موافقة جميع الجهات التي حضرت الاجتماع، وأنه تم دعوة جميع الجهات والجميع حضر فيما عدا صندوق تحيا مصر، واللجنة ستخاطبه قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تنتصر كل يوم لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين قدمت لهم الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعما غير مسبوقا.
ووجه القصبى، الشكر للرئيس السيسي، على دعم ذوى الاحتياجات الخاصة والانحياز لهم دائما، كما وجه الشكر لمؤسسات الدولة المصرية والتي على الرغم من الظروف الاقتصادية إلا أنها تقوم بواجبها على خير ما يكون في دعم الفئات التي ميزها الدستور وألزم بدعمها خاصة ذوي الإعاقة والمرأة والشباب .
وأضاف القصبي أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في المرحلة الراهنة إلا أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، والدولة المصرية تنتصر لحقوق الإنسان كل يوم وخاصة ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم دعم مادي لصندوق قادرون باختلاف لتكون لديه موارد لتنفيذ خطته ومهامه، ودعم فئات ذوى الاحتياجات الخاصة، والجهات الممولة لصندوق قادرون باختلاف جهات وطنية حيث ستقدم هذه الجهات مبلغ إجماليه مليار جنيه، وهو ما يمثل انتصارا من الدولة المصرية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يأتي تفعيلا للنصوص الدستورية وتحقيقا لإرادة سياسية، متابعا: مشروع القانون يمثل دعما ماليا للصندوق إلا أن هناك دعما آخر في شتي نواحي ومجالات الحياة، خاصة وأن تلك الفئة يخرج من بينها مبدعين وموهوبين ويضيفون الكثير لهذا الوطن، مستطردا: "كل الشكر للرئيس السيسي، والشكر للجهات المذكورة فى مشروع القانون، فهذا التمويل لموارد الصندوق سيكون دافعا قويا لتفعيل دور الصندوق وتحقيق مطالب تلك الفئات خاصة وأن ما حدث خلال الأربعة سنوات الماضية يعد طفرة تشريعية قوية جدا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
بدوره، أكد النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يأتي لدعم دور صندوق قادرون باختلاف، وهو ما يعد دعما للأشخاص ذوي الإعاقة، ولتقديم الخدمات اللازمة لهم، وهو التزام دستوري بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص .
حضر الاجتماع ممثلو وزارات (العدل – المالية – التضامن الاجتماعي – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بالإضافة إلى ممثلي (هيئة قناة السويس – صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية –المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).
