مصر على طريق دعم القطاع الخاص.. "خطة النواب" تُقر مشروع قانون لإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية.. نواب: يُعزز الشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية.. وخطوة مهمة لطمأنة المستثمرين

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تساهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة فى أى من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التى أبرمت فى ظل سريانها.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى تحسين بيئة الاستثمار وفى هذا السياق قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات تعكس حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كذلك جدية الدولة والتزامها بتفعيل وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وأكد الهضيبى، أن هذا المشروع بقانون سيساهم فى تعزيز الشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التى تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لها، بما يضمن المساواة بينها وبين القطاع الخاص، مما يساهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ويشجع الإنتاج المحلى ويساهم خلق مزيد من الثقة فى السوق المصرى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يأتى تكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لها، ودعما للتنافس فى إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما فى ذلك من أثر فى خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومى وتتحسن مؤشراته، ويعزز ثقة المستثمر الأجنبى والمحلى توجيه استثماراته داخل مصر.

واعتبر النائب ياسر الهضيبى، هذا المشروع بقانون رسالة طمأنة بالتزام الحكومة بتقليل تواجدها فى النشاط الاقتصادى، وتسريع عملية إعادة هيكلة الشركات العامة، وكذلك التأكيد على المساواة فى المعاملة بين الشركات العامة والخاصة، وهو مطلب مهم لتعزيز التنافسية فى الاقتصاد المصرى ويؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الخاص، وهو ما يعود بالإيجاب على تشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى، وزيادة الصادرات.

وبدوره أكد النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى يأتى متسقا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وذكر محسب، أن القانون يعد نقلة نوعية كبيرة للغاية فى توجه الدولة للحياد التنافسى ودعم القطاع الخاص وتوفير عدالة تنافسية موضحا أن القانون يعد أحد التوصيات الهامة التى خرجت عقب جلسة أولويات الاستثمار التى ترأسها حيث اجتمع الحضور على عدد من التوصيات الهامة كان على رأسها هذه الخطوة موجها الشكر للدولة على الاستجابة لها.

وأوضح محسب، أن مشروع القانون يعتبر تفعيل سريع من جانب الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما يعكس جدية الدولة فى تحسين المنلاخ والاستثمارى وتعزيز فرص القطاع الخاص وتعزيز مشاركته خلال اخلال الفترة القادمة، وهو ما طالبنا به من خلال لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى

وقال عضو مجلس النواب، إن التعديلات تتضمن المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تساهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة فى أى من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

وشدد محسب، على أهمية هذه التعديلات تساهم فى تعزيز الشفافية والحياد التنافسى بين القطاعين العام والخاص فى السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة المصرى، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على التواجد بقوة فى الاقتصاد المصرى، والاستفادة من الفرص المتاحة فى مختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه التعديلات ستساهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مصدر طمأنة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وخلق مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحا أن هذه التعديلات ستساهم فى تعزيز الشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرى، بما يحقق المساواة بين جهات الدولة والقطاع الخاص.

وقال عثمان، إن التعديلات ستساهم فى تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المطروحة وحرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم دفع عجلة الإنتاج المحلى، فضلا عن تعزيز الثقة بين المستثمر والحكومة المصرية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار إستجابة الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة المصرية حريصة على تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل مشاركتها فى الأنشطة الاقتصادية من أجل إتاحة المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير إيجابى على تشجيع الاستثمار خاصة فى القطاع الصناعى، وهو ما يساهم فى زيادة حجم الإنتاج ومن ثم الصادرات المصرية للخارج، مشيرا إلى أن المساواة فى المعاملة بين الشركات سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام خطوة مهمة لتعزيز التنافسية التى يطالب بها الجميع.

وفى نفس السياق قالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة، دعم الإستثمار وفتح أفاق جديدة ودعم المستثمرين والإقتصاد الحر وهذا يعد هدف أساسى من أهداف الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت النائبة رحاب موسى، إن المشروع سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، مضيفة أن مشروع القانون الجديد من أهدافه هو المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تساهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم

 وأكدت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعد دعما للتنافس فى إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما فى ذلك من أثر فى خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومى وتتحسن مؤشراته.

وينص مشروع القانون فى مادة (1) منه على إلغاء الإعفاءات المقررة بموجـب نصـوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة او الأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية أو التى تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ونص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن تستمر التعاقدات التى أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التى تمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

ويعكس مشروع القانون حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس فى إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما فى ذلك من أثر فى خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومى وتتحسن مؤشراته.