مصلحة الضرائب المصرية
من المعروف أن الموازنة العامة للدولة تنقسم لشقين مهمين هما المصروفات والإيرادات، ويندرج تحت كل شق منهما عدد من الأبواب التى يتكون منها هذا الشق، فمثلًا الشق الأول وهو المصروفات يندرج تحته بند الأجور وبند شراء السلع والخدمات، وبنود أخرى مثل الدعم والمزايا الاجتماعية والفوائد وغيرها، أما الشق الثانى وهو الإيرادات فمن أهم ما يندرج تحته من بنود، هو بند الإيرادات الضريبية والذى يعد البند الرئيسى الذى تعتمد عليه الدولة فى تحقيق 95% من إيراداتها المستهدفة فى العام المالى، وفى العام المالى الجديد عام 2023/2024، تستهدف الدولة إيرادات بقيمة 2.1 تريليون جنيه تقريبًا، منها 1.5 تريليون ضرائب.
ولكن، من أين تُحصل الإيرادات الضريبية؟، بالتأكيد هناك العديد من المصادر التى تُحصِل الدولة منها إيراداتها الضريبية، فعلى سبيل المثال، هناك الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، والتى يندرج تحتها العديد من البنود والتفاصيل، وهناك أيضًا الضرائب على السلع والخدمات وأخرى على التجارة الدولية، كما تعد الضرائب على الممتلكات من أهم المصادر الضريبية للدولة، وفى موازنة العام المالى الجديد 23/24، تستهدف الدولة تحصيل ضرائب من هذ البند "الضرائب على الممتلكات"، بنحو 174 مليار جنيه، وذلك من خلال ضريبة الأراضى والمبانى، ورسوم نقل الملكية، وضرائب ورسوم السيارات، علاوة على، الضرائب والرسوم على الأذون وسندات الخزانة.
وبحسب التقرير الصادر من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/2024، جاءت تفاصيل الإيرادات الضريبية التى من المستهدف أن تحصلها الدولة من الضرائب على الممتلكات خلال العام المالى الجديد،،،
تنقسم الضرائب على الممتلكات إلى، ضرائب دورية على الممتلكات، وتشمل ضريبة الأراضى وضريبة المبانى، وإلى ضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية، وتشمل رسوم نقل الملكية وضرائب أذون وسندات الخزانة، وإلى ضرائب ورسوم على السيارات وتشمل 4 أنواع من الضريبة والرسوم، هى، "رسوم تنمية على السيارات ورخص القيادة، رسوم تنمية على السيارات الجديدة المنتجة محليًا وجميع السيارات المستوردة من الخارج، ضرائب ورسوم ذات صفة محلية على السيارات، ضرائب على السيارات الخاصة (تضامن اجتماعى)".
تبلغ حصيلة الضرائب على الممتلكات الإجمالية التى تعتزم الدولة تحصيلها خلال العام المالى الجديد 23/24، نحو 173 مليار و 651 مليون و 600 ألف جنيه، أى 174 مليار جنيه تقريبًا كما ذُكر عاليًا، تتوزع هذه الحصيلة بين كافة البنود التى تندرج تحت الضرائب على الممتلكات، والتى تم ذكرها فى الفقرة السابقة، وتأتى حصيلة كل بند – وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 – كالتالى:
تبلغ الحصيلة الإجمالية لهذا البند، 7 مليارات و 886 مليون جنيه، شاملة، ضريبة الأراضى بقيمة 143 مليون جنيه، وضريبة المبانى بنحو 7 مليارات و 743 مليون جنيه.
تبلغ الحصيلة الإجمالية لهذا البند، 156 مليار و 142 مليون جنيه، ويشمل، رسوم نقل الملكية بقيمة 2 مليار و 633 مليون و 200 ألف جنيه،وضرائب على أذون وسندات الخزانة، بقيمة 153 مليار و 508 مليون و 800 ألف جنيه.
تبلغ الحصيلة الإجمالية لهذا البند، 9 مليارات و 623 مليون و 700 ألف جنيه "10 مليارات تقريبًا"، ويشمل، رسوم تنمية على السيارات ورخص القيادة بقيمة 5 مليارات و 963 مليون و 700 ألف جنيه، ورسوم تنمية على السيارات الجديدة المنتجة محليًا وجميع السيارات المستوردة من الخارج، بقيمة 2 مليار و 629 مليون جنيه، وضرائب ورسوم ذات صفة محلية على السيارات، بقيمة 637 مليون و 200 ألف جنيه، وأخيرًا، ضرائب على السيارات الخاصة "تضامن اجتماعى"، بقيمة 393 مليون و 800 ألف جنيه.
