وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
وألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروع القانون قائلا: "فى نهاية مناقشة مشروع القانون، أثمن غاليًا ما طرحه مجلسكم الموقر من رؤى أثرت المناقشات سواء داخل اجتماعات اللجنة أو الجلسة العامة، وإذ أشيد فى هذا المقام بالنائب طارق رضوان "رئيس لجنة حقوق الإنسان" مقدم مشروع القانون،على حرفية الصياغة التشريعية التى ظهرت جلية فى صياغة مواد هذا المشروع، والتى تعد مثالاً يُحتذى به، ونهجًا نرجو أن ينتهج فى صياغة مشروعات القوانين الأخرى،حتى لا تكون التشريعات حجر عثرة فى طريق الحكومة نفسها، نظرًا لما سينطوى عليها من صعوبات فى التطبيق".
وأضاف: "وأود آن أؤكد إن التشريعات ليست غاية فى ذاتها، وإنما هى الطريق إلى بنيان تشريعى قويم يبتغى المشرع من خلال تحقيق أهدافه".
فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون من شأنه إثراء ودعم العمل الأهلى فى مصر، لاسيما وأن التحالف يعمل تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أنه بإطلاع الحكومة على مشروع القانون عندما أحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة وجدته منضبطا فى نصوصه ويتميز بصياغة قانونية سليمة، ومتوافقا مع الدستور.
وأكد وزير شئون المجالس النيابية، التوافق الذى شهدته المناقشات حول مشروع القانون، بين اللجنة البرلمانية والحكومة على نصوصه، مٌعربا عن تقدير الحكومة للمجلس النيابى وعلى رأسه قامة دستورية كبيرة ممثلة فى المستشار الدكتور حنفى جبالى.
كما اتفق مجلس النواب والحكومة، خلال الجلسة، على إضافة بند مقترح للمادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مُقدم من النائب طلعت عبد القوى، يتضمن إعفاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى بنسبة تصل 50% من فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز شهريا.
واقترح النائب طلعت عبد القوى، أن يتم إضافة بند الإعفاء من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 50% على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة.
وقال عبد القوى: "نأمل أن تتمتع مؤسسات التحالف بتخفيض 50% كمراكز الشباب"، مشيرا إلى أن مركز الكبد فى مصر يوفر 260 مليون جنيه للدولة ويقوم بدفع كهرباء فاتورتها تصل ل7 ملايين جنيه"، مشددًا على أهمية أن تعامل أنشطة التحالف بتخفيض 50% أو 75%.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابة، قائلا: "نوافق على الإعفاء من الكهرباء مبدئيًا لأن هذا عمل أهلى وتطوعى"، كما وافق مقرر اللجنة النائب عبد الهادى القصبى.
وتم التصويت على إضافة بند إعفاء التحالف الوطنى بنسبة 50% من فواتير المرافق العامة شهريا، وقد قوبل المقترح بالموافقة.
وشهدت الجلسة إشادات واسعة بمشروع القانون، لدوره الهام فى توحيد الجهود بين مؤسسات المجتمع المدنى بما يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما محدودى الدخل. ووصف النواب مشروع القانون بأنه هدية من المجلس إلى الشعب المصرى فى ختام دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول.
وفى هذا الصدد، أعلن النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الموافقة على مشروع القانون لما سيكون له من أثر كبير فى خدمة المجتمع المدنى من خلال التحالف الوطنى للعمل التنموى، مشيراً إلى أن العمل الأهلى موجود منذ مئات السنوات فى مصر حيث قدمت مؤسسات المجتمع المدنى خدمات جليلة للمجتمع، إلى جانب جهود الدولة المصرية دعما للمواطن، لكنها كانت بحاجة إلى مظلة يأتى مشروع القانون ليحققها.
وبدورها، اعتبرت النائبة مايسة عطوة، عضو المجلس النيابى، مشروع القانون بأنه هدية مجلس النواب إلى الشعب المصرى، فى ختام دور الانعقاد الثالث، لاسيما وأنه سيدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أهمية التشريع المنظور أمام المجلس فى زيادة التنمية المجتمعية والمشروعات التى تخدم محدودى الدخل فضلا عن التوسع فى فكرة التطوع.
وبدوره أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار تعظيم وتعزيز دور الدعم المجتمعى، وتعظيم دور العمل الأهلى فى البلاد، قائلا: "مشروع القانون يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلى بشكل أفضل، معلنا موافقته عليه، وموجها الشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على فكرة مشروع القانون، الذى يوفر الإطار اللازم للاستفادة من العمل الأهلى.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية العمل الأهلى، لاسيما وأن فكرة التكافل هى سمة أساسية من سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، داعيا لتوسيع المشاركة فى ذلك التحالف لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية، مشيرا إلى أن التكافل والعمل الأهلى، هما ذراع أساسى بالدولة والمجتمع للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.
فيما أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضة لمشروع القانون، قائلا: "أى عمل يدعم الارتقاء بالمواطن المصرى أدعمه، ولكن كنت أتمنى أن يكون هناك منظومة متكاملة لمعالجة الفرق بدلا من الدعوة لمؤتمر لمساعدة المواطنين علينا تنظيم مؤتمر لانتشال المواطنين من الفقر من خلال خطة سنوية يتم الإعلان فيها عن تحويل 5 ملايين مواطن من فقراء إلى متوسطى الدخل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم إنهاء مشاكل حقيقية".
وطالب داود، باتباع نهج الصين فى هذا الأمر حيث تعلن سنويا عن انتشال ملايين المواطنين من تحت خط الفقر، علينا تقديم تشريع يعالج منظومة الفقر ليس بالإعتماد على المساعدات وتحويل المواطن لإنسان عامل.
وعلق النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، قائلا: "عمل التحالف ليس عقد مؤتمرات، والتحالف يعمل على توفير فرص عمل، ودعم وتعزيز العمل الأهلى التنموى، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات لـ37 مليون شخص، تم عمل دراسة وافية مستفيضة لهم لتحديد احتياجات كل حالة على حدة، إضافة إلى تقديم الخدمات، حيث يوجد أكثر من 250 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، وهناك عمل حقيقى على أرض الواقع وليس عقد مؤتمرات".
كما أعرب النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع القانون، على أن يتم الاكتفاء بإجراء تعديل تشريعى على القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى بالإضافة أو استحداث مواد من شأنها إتاحة تشكيل التحالف "الاختيارى" على حد وصفه، قائلاً : "لسنا بحاجة إلى مشروعات قوانين بإنشاء مجالس جديدة، الرئيس السيسى قالها إن الشعب لم يجد من يحنو عليه سابقا، لكنه يسهر حاليا على أمن واستقرار المجتمع".
وقال المغاورى، إن المجتمعات لا تبنى بالنوايا الحسنة إنما بالإدارة الرشيدة، فكانت فكرة التحالف الوطنى، من الأهمية والتى أوحت للجميع بأهمية التشاركية فى العمل الأهلى، ودائما ما كان المجتمع الأهلى صمام أمان للمجتمع، ولا يزال يُحصد ثمار المشروعات العريقة التى قام بها، لكننا لسنا بحاجة إلى قانون منشئ للتحالف.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية و إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.
كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
ويأتى مشروع القانون فى ضوء الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
