لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مناقشات موسعة خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، بشأن تقصى أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه، بحضور ممثلى الحكومة من مختلف الوزارات المعنية.
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، على ضرورة تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم والتقدم للحصول على تراخيص المحال الخاصة بهم، الأمر الذى يساهم فى دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وتعظيم مواردها.
وأشار السجينى، إلى أن المشكلة ليست فى القوانين فى حد ذاتها، ولكن تكمن المشكلة فى تطبيق وتفعيل القوانين على أرض الواقع، وهى أزمة متكررة مع قوانين عديدة، لافتا إلى ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين بشأن إنجاز التراخيص فى وقت زمنى قصير، مع استيفاء الشروط القانونية، موضحا أن قانون المحال العامة عندما صدر كان يستهدف فى الأساس المحال القائمة غير المرخصة وغير الرسمية من أجل تقنين أوضاعها ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
واستعرض ممثل وزارة التنمية المحلية عدد التراخيص الصادرة من بعض المحافظات وعدد المعاملات عن الفترة من 7/12/2022 كبداية، ونسبة إصدار التراخيص للمحال والتعداد السكانى بالمحافظة، وعدد الطلبات المرفوضة والمؤجلة والملغية، وإجمالى المتحصلات حتى الآن، موضحا أنه يتم العمل وفقاً لمنظومة متكاملة مع الجهات المعنية، وورد العديد من الاستفسارات بشأن منظومة إصدار التراخيص، بقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، وتم تشكيل لجنة للرد على الاستفسارات، وتكون مهمتها تذليل أية عقبات ومشاكل يسفر عنها التطبيق الفعلى للقانون، وكذا فحص شكاوى أصحاب المحال العامة والعمل على حلها وتلافى أية ملاحظات أو سلبيات للقانون، وفؤجئنا بانتقال مديريات الأمن إلى أماكن جديدة، ولم تخطر الوزارة بالمقرات الجديدة، وهو الأمر الذى أثر على سرعة إنجاز وفحص الطلبات المقدمة وإبداء الموافقة الأولية على طلب الترخيص وقلة عدد أعضاء شئون البيئة وأعضاء القوى العاملة وأعضاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لإجراء المعاينات اللازمة.
وأوضح: "تلقينا 3600 استفسارا من المحافظات، وهناك 33 ألف تقدموا للحصول على الرخصة بعد صدور الاشتراطات، وحتى صدرت نحو 7200 رخصة معظمها مؤقت".
وتساءل المهندس أحمد السجينى، عن تطبيق نظام الترخيص بالاخطار فى القانون، والذى يساهم فى سرعة إصدار التراخيص مؤقتا، منتقدا قلة عدد التراخيص التى صدرت.
وتابع السجينى: "قانون المحال العامة شأنه قانون التصالح مع مخالفات البناء وقانون تقنين أوضاع واضعى اليد، تشريعات تحاول الدولة المصرية إصدارها لتحسين إرث ثقيل جدا، واقع معقد جداً، هذا القانون صدر بملحمة من مؤسسات الدولة ويتبقى التطبيق، تحديات التطبيق كبيرة جداً، لكننا سنواصل ونستكمل وصدرنا متسع".
وأعرب النائب الدكتور محمد الفيومى، عن إحباطه بسبب الإشكاليات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، وقال إن "الحكومة قتلت القانون"، فضلاً عن تشابك الجهات المعنية بتنفيذ القانون، وعدم وجود معايير لتحديد الرسوم واختلافها من وحدة محلية لأخرى، قائلا: "أرى إلغاء العمل بالقانون الحالى والعودة للعمل بالقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، حيث إن العاملين بالوحدات المحلية المختلفة محبطين من التعامل مع الجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019".
وتابع الفيومى: "المهلة التى وضعها القانون لغير المرخص وغير الرسمى ستنتهى بعد 5 أشهر، فى تقديرى هناك نحو 15 مليون محل غير رسمى، حتى الرسوم ليس لها معايير".
فيما، أشارت غادة إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، إلى أنه توجد بعض المعوقات فيما يخص الشاشات الخاصة على المنظومة، أبرزها عدم إعداد دوارات تدريبية للعاملين.، وعجز الموارد البشرية للإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وعدم توفير وسائل انتقال أو بديل نقدى للعاملين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.
وقدمت بعض الاقتراحات، ومنها أن تقوم مراكز الإصدار بإرسال موعد المعاينات على المنظومة موضح بها أرقام المعاملات التى سيتم معاينتها فى هذا الموعد وليس عن طريق التليفون أو الخطابات، وفقاً لما ينص عليه قانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وأن يتم تحديد يوم ثابت ومحدد من كل أسبوع يقوم فيه عضو السلامة والصحة المهنية بعمل المعاينات المطلوبة (كما كانت فيما سبق)، وذلك حتى يتسنى للمفتشين القيام بمهام عملهم، حيث إن الأعمال الأخرى والتى تتضمن لجان التراخيص لها عدد محدد من الأيام وفقاً للقرار الوزارى 129 لسنة 2007 (دليل إجراءات عمل مفتشى السلامة والصحة المهنية).
وأوضح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مركز إصدار التراخيص هو المركز المختص بالتراخيص فى جميع المحافظات، ويتم عقد ورش عمل لرؤساء الأحياء والتنفيذيين داخل المحافظات لتدريب العاملين فى المراكز التكنولوجية، لافتا إلى أنه تم تدريب القائمين على تشغيل المنظومة بمديريات الأمن بجميع المحافظات لتشغيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمحال العامة بجميع مديريات الأمن بالإضافة إلى الجهة القائمة على متابعة التشغيل، وتم توفير خطوط ربط مؤمنة لكافة مديريات الأمن لربطها بمنظومة تراخيص المحال العامة الجديدة لتكون نواه التنسيق بين اللجنة العليا ومراكز إصدار الترخيص لتيسير إجراءات إصدار الترخيص من موافقات أمنية وحماية مدينة وكاميرات، والجهات المسئولة عن تحصيل الرسوم بجهتين هما وزارة البيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال إدارة المحال العامة بهيئة سلامة الغذاء أنه تم وضع الاشتراطات العامة والخاصة للمنشآت الغذائية وتم إصداراها بقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتم تحديد الأنشطة ذات اختصاص الهيئة القومية لسلامة الغذاء من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020، وتم عمل حساب إلكترونى لعدد 300 موظف بالهيئة على المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة لفحص الطلبات المقدمة من العملاء والقيام بالمعاينات لتغطية 380 مركز إصدار تراخيص للمحال العامة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وذكر أن النسبة المئوية لعدد الطلبات المسجلة من إجمالى الطلبات الموجهة للهيئة عن طريق المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة 91.56%، ويوجد نقص فى عدد العاملين بالمحليات الأمر الذى يؤدى إلى تأخر النظر فى الطلبات المقدمة، متابعا: طلبنا زيادة الدعم الفنى من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيادة عدد الموارد البشرية والأجهزة.
بدوره، طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإفادة اللجنة ببيان بالأنشطة الرسمية وغير الرسمية فى المحال العامة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوصت اللجنة، بتوفير بدل انتقال للعاملين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وقررت استمرار نظر الموضوع فى اجتماع مقبل بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية (الحماية المدنية)، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة البيئة.
