مجلس النواب
أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، نحو 121 مشروع قانونًا ماليًا خاص بالحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة، كما أحال للحكومة التوصيات التى وافق عليها فى هذا الشأن لاتخاذ اللازم نحوها.
وتأتى موافقة مجلس النواب، على تلك القوانين فى إطار الدور الذى كفله الدستور، حيث نصت المادة 124 من الدستور على عرض الموازنة العامة على مجلس النواب، ولا تكون نافذة إلا بموافقته، كما تنص المادة 125 من الدستور على عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة عل مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية.
وتضمنت مشروعات القوانين المالية التى وافق عليها مجلس النواب، 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية للسنة المالية 20/21، وهى مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنةالمالية 21/2022، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ذاتها (وعددها 55 مشروع قانون)، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ومشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 21/2022، وكذلك مشروع موازنة حساب ختامى مجلس النواب للسنة المالية 21/2022.
كما وافق المجلس على 62 مشروع قانون خاص بخطة التنمية وموازنة السنة المالية 23/2024، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 22/2023، حيث وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/2024، ومشــروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية 23/2024، ومشروعات قوانین ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 23/2024، والتأشيرات الملحقة بها (عددها 59)، بالإضافة الى مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 23/2024، كما وافق على مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية 23/2024.
كما أحال المجلس إلى الحكومة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 23/2024 لاتخاذ اللازم فى شأن ما جاء به من توصيات.
وتضمن التقرير عددًا من التوصيات بشأن الموازنة العامة والخطة والهيئات الاقتصادية، منها مطالبة الحكومة بالاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود، وحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بالدولة وتشديد العقوبات الخاصة بالتعدى على أموال وأصول الدولة، وإنشاء إدارة لحماية الأصول، وإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية بما يسمح بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لحين صدور قانون الإدارة المحلية، وتقييم أداء القائمين على تحصيل الإيرادات لمواجهة عمليات التواطؤ والرشوة، والبحث عن مصادر تمويل ذاتى جديدة بما لا يحمل المواطنين أعباء جديدة، واتخاذ إجراءات فاعلة لتحصيل مستحقات حكومية لدى الهىات والبنوك وتحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لدى الغير وتصحيح الهياكل التمويلية لبعضها وفرض مزيد من الرقابة عل الصناديق والحسابات الخاصة.
كما تضمنت التوصيات، ربط مختلف جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزى والقطاعى والمحلى، مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة فى تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكانى بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
وشملت التوصيات، ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح، ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولاً باول مع وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات، للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية، وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها وتدبيرالاعتمادات اللازمة لها.
وتضمنت التوصيات أيضا، قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها، والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التى تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من الفروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التى قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
ومن بين التوصيات تطبيق السياسات الاقتصادية التى تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة فى مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما، والتوسع فى تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا فى تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
