كتبت نورا فخرى
اسند قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، لوزارة المالية إعداد جداول مرافقة لقانون ربط الموازنه العامة الدوله عن السنه المالية يعرض بها العجز الكلي والنقدي والفائض.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (22) لتقضي بأن تعد الوزارة جداول الخزانة العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعرض بها العجز أو الفائض النقدي ، والعجز أو الفـائض الكـلي ، والعجز أو الفائض الأولي ، ويوضح بها مصادر التمويل .
يجب التنويه، إلي أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة .وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .
وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة ، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة .
