جانب من توقيع عقد شركة توريشيما اليابانية
تحظى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعديد من المميزات الاستثمارية، والتى تبدأ من موقعها الاستراتيجي على ضفتى القناة، مرورًا بطبيعة الأرض بها، وصولًا إلى المزايا التنافسية التى يتمتع بها المستثمرين فى المناطق الخاصة والاقتصادية وفقًا لقانون الاستثمار.
ومؤخرًا شهدت المنطقة الاقتصادية نشاطًا ملحوظًا للاستثمارات اليابانية بها، حيث تمتلك الشركات اليابانية حاليًا محفظة كبيرة ومتنوعة من الأراضى بمصر تصل لنحو 27 مليون متر مربع، موزعة على عدد من المناطق والمشروعات منها المنطقة الصناعية بالعين السخنة، والتى تحرص الشركات اليابانية على تنفيذ العديد من المشروعات بها والتوسع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل عام، وقد جاء أحدث تلك التوسعات، عقد شركة توريشيما اليابانية الذى تم توقيعه حديثًا مع المطور الصناعى بالمنطقة الاقتصادية والمتمثل فى شركة السويدى للتنمية الصناعية.
تمثلت تفاصيل عقد مشروع شركة تورشيميا اليابانية، والتى كشفت عنها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، متمثلة فى إنشاء الشركة لأول مركز لتجميع وصناعة وتوريد وصيانة مضخات المياه الضخمة، على مساحة 30 ألف فدان بمنطقة العين السخنة باستثمارات بلغت قيمتها 5 ملابين دولار.
ومن جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع شركة توريشيما اليابانية والذى يتمثل فى إنشاء مركز تجميع وصناعة وتوريد وصيانة مضخات المياه الضخمة، يتم تنفيذه لبعض الأغراض الصناعية والمدنية لمحطات معالجة الصرف الصحي وتنقية وتحلية المياه، داخل مشروع "إندستريا السخنة" بالمنطقة الاقتصادية.
وأضاف رئيس الهيئة، أن هذا المشروع يستهدف إنشاء أحدث مركز خدمة للمضخات العملاقة وتوطين صناعة قطع الغيار لخدمة السوق المحلى، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات اليابانية قابلة للزيادة في خلال خمس سنوات.
وعن دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمطوريها الصناعيين، قال وليد جمال الدين، إن هذا التعاون مع الجانب اليابانى، من شأنه تعزيز الشراكة بين الجانبين واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تستهدف المنطقة جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية وتشجيع ودعم مطوريها الصناعيين بالسخنة لتواجد استثمارات يابانية داخل مناطقها الصناعية.
وأشار جمال الدين إلى العلاقات التجارية بين مصر واليابان، والتي تؤهل تواجد الاستثمارات اليابانية بقوة داخل مصر والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز الذي يسهل النفاذ للمنتجات اليابانية للأسواق الإفريقية والأوروبية، لافتًا إلى الجولة الترويجية التي قام بها في اليابان فبراير الماضى، حيث التقى ممثلي شركة توريشيما لبحث رؤية الشركة في إنشاء المركز والإنطلاق للأسواق الخارجية من مصر، والتي نجح المطور الصناعي "السويدي للتنمية الصناعية" في استقطاب الشركة للعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
وفي السياق ذاته، أعرب المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية "المطور الصناعى بالمنطقة الاقتصادية"، عن سعادته بالمشروع الذي يؤكد على أن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة في قطاع الصناعة، لاسيما في صناعة المواتير، لافتاً إلى أن السويدي للتنمية الصناعية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهي داعم أساسي لاستقطاب الاستثمارات اليابانية، حيث تمتلك الشركة حاليًا محفظة كبيرة ومتنوعة من الأراضي تصل لنحو 27 مليون متر مربع، موزعة على عدد من المناطق والمشروعات مثل السخنة، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات لتمتد لبعض الدول الأفريقية.
وأشار القماح، إلى أن هذا التوقيع يأتي اتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية المتمثلة في زيادة الصادرات وإعادة التصنيع، كما أن هذا التعاون يعزز التزام مصر بتوقيع الشراكات الدولية والعالمية التي تساهم في الدفع بالاقتصاد المصري، وتسليط الضوء على مصر كوجهة استثمارية استثنائية.
فيما قال أليستر فليت، المدير التنفيذي لمجموعة توريشيما اليابانية، إن الشركة تقدر إتاحة الفرصة لها لتأسيس مركز خدمات وتصنيع في مصر، كما تتطلع إلى الشراكة مع الملاك الرئيسيين في مجالات المياه ومياه الصرف والري والطاقة لتحسين وضمان استمرار عمل المضخات العملاقة العاملة دون أعطال وضمان امتلاك مصر للمضخات ذات الكفاءة في المنطقة.
وأشار فليت، إلى أن توريشيما كأحد الشركات اليابانية يمكنها أيضًا جلب التكنولوجيا والجودة والإنتاجية إلى مركز الخدمة الجديد من خلال تدريب الفريق المصري على قيم وتقاليد الشركة، حيث سيكون مركز الخدمة المصري موقعًا استراتيجيًا رئيسيًا في شبكة خدمات الشركة عالميًا، مما يجعل جودة توريشيما أقرب إلى عملائها، معربًا عن تطلع الشركة إلى الشراكة مع الحكومة المصرية في تطوير هذا التقدم المثير.
كما أكد المدير التنفيذي لمجموعة توريشيما اليابانية، اعتزام المجموعة - من خلال إنشاء مركز الخدمات بالعين السخنة - القيام بإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطلمبات والمحركات المملوكة للدولة المصرية والتي خرجت من الخدمة من سنوات، لافتًا إلى أن هذه الخطوة الاستباقية تعد نوعًا من ترشيد الإنفاق الخارجي والاعتماد على الكوادر المصرية وإعادة استخدام المعدات التي كانت تعتبر فاقد كلي في الصناعات المتعددة، وسيكون المركز الأكبر في المنطقة بهدف تلبية الحاجة المتزايدة للمياه وزيادة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
