محاكمات أون لاين - أرشيفية
- المرافعات الإلكترونية تغزو جلسات المحاكم الدولية
- الفيديو كونفرنس لحالات الإعاقة والاعتداء الجنسى
- التقاضى عن بُعد ضرورة حياتية تحتاج للشرعية الإلكترونية وليست ترفاً
- يجب الاعتماد على إجراءات "العمل الذكي" فى العملية القضائية
- الأخذ بتقنية التقاضى الإلكترونى للقضاء الدستورى والجنائى والإدارى يتطلب تدخلاً تشريعياً على غرار ما انتهجه المشرع المصرى للمحاكم الاقتصادية عام 2019
يعيش العالم فى الوقت الحاضر تطورا كبيرا فى كافة مجالات الحياة، إذ وصلت التطورات العلمية والتكنولوجية ذروتها، ولقد أصبحت أداة لا غنى عنها، إذ أن التقدم العلمى فى مجال الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة الى جعل العالم كقرية صغيرة سقطت بينها أغلب الحواجز بالشكل الذى يمكن أن نطلق عليه بعصر المعلوماتية، ومما لاشك فيه أن مرفق القضاء بصورة عامة بمنأى عن هذه التطورات – اللهم بشكل لا يزال محدود - لكونه يعتمد على شكلية معينه فى عمله، مما يؤكد أهمية تطبيق التعاملات الإلكترونية فى المحاكم ودورها فى تحسين أداء العدالة.
وبالنظر إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، للمساهمة فى سرعة الإجراءات واختصار زمن التقاضي، وكذلك تعميم نظام التقاضى عن بُعد فى كافة المحاكم خلال الفترة القادمة وتطوير الجانب التقنى بالتوسع فى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، أجرى القاضى الفقيه المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة عالمية قيمة بعنوان: "المواجهة القضائية الإلكترونية العالمية بعد كورونا فى الالتزامات والعقود الوطنية والدولية".
7 عناصر تكشف كيفية التطبيق الكامل بالمحاكم
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على تلك الدراسة سالفة البيان والتى تضمنت 4 نقاط مهمة تتمثل في التالى: 1- المرافعة الإلكترونية العالمية فى المنازعات المدنية والجنائية والإدارية 2- عقد جلسات المحكمة دولياً بالفيديو كونفرنس (تكنولوجيا الدوائر التلفزيونية المغلقة) 3- انعقاد جلسات العدالة عن طريق الفيديو كونفرنس هى الطريقة الاَمنة للعدالة فى عالم اليوم لحالات الإعاقة والاعتداء الجنسى 4- اُنادى بالتقاضى عن بُعد باستخدام برنامج حاسوب يعتمد على الذكاء الاصطناعى فى المجال الجنائى - بحسب الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.
أولاً : المرافعة الإلكترونية العالمية فى المنازعات المدنية والجنائية والإدارية بفرنسا:
إن مبدأ المرافعة الإلكترونية وتبادل المذكرات من المبادئ الأساسية التى يقوم عليها التقاضى عن بُعد سواء كان ذلك فى المنازعات المدنية والجنائية والإدارية وهو النظام المعمول به في فرنسا، فقد صدر القانون رقم 1678 لسنة 2005 في 28 ديسمبر 2005 متضمنا تعديلاً فى مواد قانون المرافعات المواد من 748 /1 وما بعدها بإجازة الاتصال الإلكتروني بین المحكمة ومحام الخصوم في نطاق الإجراءات المدنیة، وبعض الإجراءات المتعلقة بالتنفیذ – وفقا لـ"خفاجى".
وقد أجرى القضاء العادى الفرنسى بروتوكولا في المجال المدنى مع نقابة المحامين الفرنسية بتاريخ 4 مايو 2005 بين كل من المحاكم الابتدائیة الفرنسیة ونقابة المحامین ما يسمى Com CI TGI بتنظیم تقنیة التبادل الإلكتروني للأوراق القضائیة بین المحامین وھیئة المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح والفصل فیه، وقد تلا ذلك بروتوكولاً في المجال الجنائى بين القضاء العادى ونقابة المحامين 28 سبتمبر 2007 اشتمل على التبادل الإلكتروني للأوراق والمستندات فى نطاق القضاء الجنائي إلي جانب القضاء المدني والإداري على حد سواء، ومن ثم صار التبادل الإلكتروني للأوراق والمستندات معمولاً به أمام جميع درجات التقاضي أمام القضاء الفرنسي المدنى والجنائى والإدارى – طبقا لـ"خفاجى".
ثانياً : عقد جلسات المحكمة دولياً بالفيديو كونفرنس "تكنولوجيا الدوائر التلفزيونية المغلقة":
ومن مقتضيات التقاضى عن بُعد أنه يمكن عقد جلسات المحكمة بالفيديو كونفرنس (تكنولوجيا الدوائر التلفزيونية المغلقة) أو ما يسمى نظام الفيديو عن بُعد - Video Conference - وهى عملية لنقل الصوت والصورة عبر الحواسيب المتواصلة، وتحتوي تكنولوجيا عقد المؤتمرات بالفيديو عن بُعد على مراحل تكنولوجية عديدة حتى تقوم بخلق الصورة والصوت والبيانات وتوصيلهم عبر شبكات الاتصال إلى الطرف الآخر، وهذه التكنولوجيا تتمثل فيما يلي – الكلام لـ"خفاجى":
1- كاميرا فيديو ملونة Color video camera لديها القدرة على عمل الحركة البانورامية .
2- والكاميرا الإضافية Auxiliary Camera وهي عبارة عن كاميرا واحدة مزودة بخاصية التتبع.
3- وجهاز الفيديو كوديك: Codec وهو المسئول عن نوعية الصورة المرسلة من النظام والمستقبلة في النظام الآخر فهو يقوم بتحويل المعلومات المتناظرة لطرف ما في مكان الانعقاد أو الاجتماع إلى معلومات رقمية ويقوم بضغط هذه المعلومات لإرسالها عبر شبكة الاتصالات .
أما جهاز الفيديو كوديك في الطرف الآخر فهو يستقبل هذه الإشارات، ويقوم بفك ضغطها ثم يقوم بتحويلها من إشارات رقمية إلى إشارات متناظرة يتم عرضها على الشاشة أمام المجتمعين في الطرف الآخر.
4- والميكرفون Microphone فله أهمية لأن نوعية الصوت من أهم العناصر في نظام عقد المؤتمرات بالفيديو فهو الذي ينقل المعلومات للمشاركين في الاجتماع.
5- وأجهزة الرؤية Monitors تستعمل أنظمة Video conference، وأجهزة رؤية Monitors من مختلف الأحجام والأشكال.
6- وأجهزة الوثائق والرسومات المساعدة: Documents & graphics subsystems لأن أي اجتماع غالباً ما يتضمن عرض الوثائق والرسومات لشرح وجهات نظر المشاركين.
7-وأخيراً برامج التحكم: Software controller ويتوقف عقد المؤتمرات بالفيديو على مدى أهمية البرامج المحملة على الكمبيوتر الخاص بالنظام، والذي يقوم بالتحكم في كل الأجهزة التي يتضمنها.
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
وهكذا فى نظام الفيديو كونفرنس كأنهم في مجلس واحد باستخدام تقنیات الصوت والصورة لعقد جلسة المحكمة بحیث یري كل طرف للأخر ویتبادل معه كافة الردود والاَراء والمناقشات بما لا يستدعى الحضور والوجود المادى للمتقاضين، لكن يتحقق بشأنها مبدأ المواجھة بین الخصوم عن طريق هذا النظام وتحقيق أوجه دفاعهم وتقديم مستنداتهم.
ثالثاً: انعقاد جلسات العدالة عن طريق الفيديو كونفرنس هى الطريقة الاَمنة للعدالة فى عالم اليوم لحالات الإعاقة والاعتداء الجنسي:
يضيف الدكتور محمد خفاجى لقد أصبح انعقاد جلسات العدالة عن طريق Justice by videoconference الفيديو كونفرنس هى الطريقة الاَمنة للعدالة فى عالم اليوم، تستخدمه الدول الكبرى من بينها ألمانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة والهند، وصحيح مازالت العدالة تعتمد على الطرق التقليدية والممارسة العادية المتمثلة في وجود المدعين والمدعى عليهم والمحامين والشهود في المحكمة شخصياً، إلا أنه تُستخدم المؤتمرات عن طريق الفيديو كونفرنس فى زمن الفيروسات الجائحة، وكذلك فى حالات أخرى عندما يتعذر على الأطراف التواجد بدنيًا في المحكمة بسبب الإعاقة أو المرض أو عندما يكون وجود أحد الأطراف، كما هو الحال في حالات الاعتداء الجنسي، أمرًا خطيرًا أو مؤلمًا بالنسبة للضحية أو فى حالة العجلة.
ويمكن القول أن الاتفاقیة الأوروبیة للتعاون القضائي في المجال الجنائي رقم 182/2001 قد تناولت ميكانيزم إعمال تقنیة الفیدیو كونفرنس أمام القضاء الجنائي الأوروبي , فمعظم النظم القضائیة الأوروبیة تعتمد علي ھذه التقنیة في نطاق القضاء الجنائي بما يسمح لسماع أقوال المجنى علیهم والشھود بيسر وسهولة، كما أن اللائحة الأوروبیة رقم 1026 لسنة 2001 الصادرة بتاريخ 28 مايو 2001 بشأن التعاون بین قضاء الدول الأعضاء بإعمال قواعده في مجال الإثبات في المسائل المدنیة والتجاریة، بل إن بعض الدول مثل ألمانيا تقوم باستخدام الفيديو كونفرنس في مجال القضاء الإدارى بعقد جلساتها لسماع أقوال الخبیر في المسائل الفنیة التي يغم على المحكمة الفصل فيها دون خبير - طبقا للقاضى "خفاجى" .
وصفوة القول أن النظم القضائیة الأوروبیة باتت تستخدم تقنیة الفيديو كونفرنس لتحقيق كفاءة جودة العدالة وقد اعتد المشرع المصرى بالدليل الرقمى بصدد القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بقوله في المادة (1) منه عن تحديد المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة به، منها لفظ الدليل الرقمى: أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
رابعاً: اُنادى بالتقاضى عن بُعد باستخدام برنامج حاسوب يعتمد على الذكاء الاصطناعى فى المجال الجنائى :
والرأى عندى أنه ينبغى تطبيق التقاضي عن بُعد باستخدام برنامج حاسوبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائى والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، والذكاء الاصطناعي فرع من فروع علم الحاسوب وعبارة عن برامج حاسوبية تتميز بخصائص معينة تجعلها تحاكى القدرات الذهنية وقدرات التفكير المنطقي عند الإنسان وتتعلق بالقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات ويتضمن كل ما يتعلق بإكساب تلك البرامج صفة "الذكاء"،بما تشتمل عليه من التعلم والاستنساخ ورد الفعل على أوضاع لم يتم برمجتها على الاَلة.
ويمكن تسجيل هذا البرنامج على جهاز حاسوب محمول يحمله قاض جنائى يقوم عند اللزوم بتقييم شهادة الشهود وتدقيق الأدلة بطريقة عملية في مكان وقوع الجريمة، وقد قام بتصميم هذا البرنامج أحد قضاة محكمة الاستئناف العليا في ولاية أسبيريتو سانتو بالبرازيل هو القاضي النابغة " فالس فيوروزا " عضو المحكمة، وهذا البرنامج يؤدى إلى المساهمة الفعالة في سرعة الفصل في القضايا الجنائية .
خامساً: التقاضي عن بُعد ضرورة حياتيَّة تحتاج للشرعية الإلكترونية وليست ترفاً
إن الكم الهائل من القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية أدى إلى أن افتقدت مهنة المحاماة من الناحية الإجرائية بعض إحدى أهم خصالها المتمثلة في المرافعات الشفهية من شرح الأسباب الموضوعية والقانونية لدعاوى موكليهم بولوج طريق تقديم المذكرات المكتوبة، فضلاً عن ازدحام قاعات المحاكم يومياً بالمتقاضين ووكلائهم من المحامين، كل ذلك جعل عملية التقاضى برمتها لا تتناسب مع حقيقة العصر الذى اختصر كثيرا من الوقت والجهد والنفقات باستخدام تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات في مجال العدالة .
فضلاً عن أن جائحة كورنا كشفت النقاب عن أن الإجراءات التقليدية للتقاضى في نظمها العتيقة لم تعد تتفق وحقيقة العصر نظراً لأن نظام التقاضى الإجرائى بالتجمعات الناشئة عنه لا يتناسب مع النظام الصحى العام، وهو ما يثير الاستعانة بالتقاضى عن بُعد واستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال المرئى أو المسموع وإفراغ قيد الدعاوى والمرافعات والمستندات بواسطة البريد الإلكتروني للمحاكم منعاً من التجمعات، وهذا ما يتطلب ملاحقة ايقاع العصر لصالح لمتقاضين ووكلائهم والقضاة ومعاونيهم، مما ينعكس أثره على حسن سير مرفق العدالة ضماناً لحقوق المواطنين، بحيث أضحى التقاضي عن بُعد في زمن ما بعد فيروس كورونا ضرورة حياتيَّة تحتاج للشرعية الإلكترونية وليست ترفاً.
سادساً : يجب الاعتماد على إجراءات "العمل الذكي" فى العملية القضائية
يقول الدكتور محمد خفاجى والرأى عندى أنه لا فكاك من السلامة وتحقيق التنمية المتكاملة للمجتمعات إلا من خلال الاعتماد على إجراءات "العمل الذكي" فى العملية القضائية، وتقرير طرائق التقاضى عن بُعد، وتغيير منظومة العمل تدريجيا عن الصورة العتيقة للمحاكم التقليدية التى تتطلب حضور المتقاضين أو على الأقل المحامين الذين يمثلونهم، ويجب الاستفادة فى العملية الإجرائية فى صروح العدالة من تطور تكنولوجيا المؤتمرات عبر" الفيديو كونفرنس" دون حضور أي شخص في غرفة المحكمة الفعلية، وهذا يعني أنه من الناحية النظرية على الأقل، يجب أن تكون المحاكم المصرية مستعدة جيدًا إذا دعت الحاجة لإجراء معظم الدعاوى - إن لم يكن كلها -عن طريق جلسات استماع عن بُعد بدلاً من جلسات مادية خلال وباء فيروس كورونا وما يلاحقه من جوائح مجهولة .
سابعاً : الأخذ بتقنية التقاضي الإلكتروني للقضاء الدستورى والجنائى والإدارى يتطلب تدخلاً تشريعياً على غرار ما انتهجه المشرع المصرى للمحاكم الاقتصادية عام 2019 :
يشار إلى أن الدكتور محمد خفاجى أن الأخذ بتقنية التقاضي الإلكتروني للقضاء الدستورى والجنائى والإدارى يتطلب تدخلاً تشريعياً، على غرار ما انتهجه المشرع المصرى بالنسبة إلى المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 146 لسنة 2019 الصادر بتاريخ في 7 أغسطس 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 لتأكيد مبدأ الشرعية الإلكترونية لوضع ضوابط التقاضي عن بُعد وإجراءاته باستخدام تكنولوجيا وسائل الاتصال، خاصة في ظل الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا وما بعدها من جوائح مجهولة، مما يجعل الأخذ بالتقاضى الإلكترونى وما يلازمه من التحول الرقمى في مجال العدالة خطوة لازمة لا فكاك منها ولا تردد بشأنها، بما يحقق على أرض الواقع فكرة الجلسات الإلكترونية.
