من الدفاع لقفص الاتهام.. حكم قضائى بإلزام محامٍ بسداد 6 آلاف جنيه تعويضًا عن تجاوزه حق الدفاع بسب وقذف المتهم فى مرافعته.. الحيثيات: لا يسرى الإعفاء حال كانت عبارات القذف خارجة عن حدود الدفاع

أصدرت محكمة شرق طنطا الابتدائية – محكمة مأمورية قطور الكلية – حكما فريدا من نوعه، بإلزام محامى بالتعويض مبلغ وقدره 6 الالف جنيه تعويضا عن تجاوزه حق الدفاع بسب وقذف المتهم في مرافعته، وقالت المحكمة في حكمها: "لا يسري الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 309 عقوبات إذا كانت عبارات القذف خارجة عن حدود الدفاع"، ومن المعلوم أن قانون المحاماة حظر أيضا أن يقوم المحامي بالاساءة لخصمه أو أن يتجاوز حدود الدفاع.

 

الخلاصة:

 

بعد أن رفضت الفتاة أن ترد لخطيبها الشبكة الخاصة به، تقدمت بشكوي ضده بتهمة التهديد، وبالفعل تداولت تلك الجنحة أمام محكمة الجنح، وحضر فيها أحد المحامين وكيلا عنها، وأثناء مرافعته ودفاعه قال عبارة تشكل سبا وقذقا في حق المتهم ووالده، فصمم محامي المتهم "تامر زراره" علي إثبات ذلك بمحضر الجلسة، ووافقت المحكمة علي ذلك. 

 

 

وبعد أن قضت المحكمة بالبراءة في تلك الجنحة، أقام محامي المتهم دعوي تعويض ضد محام المجني عليها بشخصه يطالب بالحكم عليه بالتعويض لتجاوزه حق الدفاع بالسب والقذف، وبالفعل تداولت دعوي التعويض أمام محكمة قطور الكلية، وقضت بإلزام محامي المجني عليها بأن يؤدي مبلغ وقدره 6 الالف جنيه تعويضا عن تجاوز المحامي حق الدفاع بسب وقذف المتهم في مرافعته، وقالت المحكمة في حكمها: "لا يسري الإعفاء المنصوص عليه بالماده 309 عقوبات إذا كانت عبارات القذف خارجة عن حدود الدفاع"، ومن المعلوم أن قانون المحاماة حظر أيضا أن يقوم المحامي بالاساءه لخصمه أو أن يتجاوز حدود الدفاع.

 

وهما واقعتين عن خصومه واحدة، الأولي كانت جنحة من المخطوبة ضد خطيبها تقول فيها أن خطيبها يهددها حال عدم ارجاعها الشبكة، وسيقوم بنشر صور لها علي وسائل التواصل الإجتماعى، وبالفعل النيابة حركت ضده اتهام، وأثناء تداول هذا الاتهام محامي المجني عليه سب وقذف المتهم بعبارة: "........"، والمحكمه المدنية قضت بإلزام محام المجني عليها بالتعويض لتجاوزه حق الدفاع وقيامه بسب وقذف المتهم. 

 

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 87 لسنة 2023 مدنى كلى قطور، لصالح المحامى بالنقض تامر زراره، برئاسة المستشار مصطفى مدحت، وعضوية المستشارين أحمد خضير، ومحمود دهوس، وأمانة سر سعد النعناعى.  

 

الوقائع.. نزاع بين شخص وخطيبته وتهديدها لرد الشبكة

 

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 7 فبراير 2023 ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيان التعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية متناسبا مع ما قام به المدعى عليه من أضرار مادية وأدبية في حق المدعيان بتجاوز حدود الدفاع الى سبهم وقذفهم بعبارات من شأنه تحد من كرامتهم وسمعتهم كما هو مبين بصدر الصحيفة . 

 

 

وذلك على سند من القول حاصلة أن المدعي عليه وكيلا عن المدعيان بالحق المدنى في الجنجة رقم 22563 لسنة 2022 جنح قطور والمقيدة ضد المدعى عليه الأول وبعد تداول الجنحة بالجلسات، وبجلسة المرافعة الشفوية بجلسة 11 يناير 2023، وأثناء مرافعاته تجاوز حدود الدفاع بالسب والقذف في حق المدعيان قاصدا الإساءة إليهما بعبارات ثابتة بمحضر الجلسة وهى "حسام ده ابن ... اللى عاشر مرات ابنه قبل كده يعنى المتهم ابا عن جد"، وأثبت ذلك بمحضر الجلسة وبرول السيد القاضي رئيس المحكمة.

 

محامى الفتاة يدفع بعبارة في مرافعته اعتبرها محامى المتهم سب وقذف

 

وحيث أن ما اتاه المدعى عليه يوفر في حقه عناصر المسئولية التي تستوجب التعويض لقيامه بسب وقذف المدعيان في عرضهما وشرفهما متجاوز حدود الدفاع والغرض منه النيل منه أمام خصومه بقاعة المحكمة وأمام الجمهور الحاضر بالجلسة قاصدا من ذلك تعمد الاساءة إليهما وتلويث سمعتهما، وقد توافر ركن الخطأ في حق المدعى عليه بتجاوزه حق الدفاع وتعمد الإساءة، والسب والقذف في عرض وسمعة المدعيان وترتب على ذلك أضرار مادية للمدعي الثاني تتمثل في اهتزاز ثقة المتعاملين معه في تجارته والتي تتطلب التعامل مع الجمهور ودخول منازلهم للبيع والشراء في تجارة المواشي وأعمال حره أخرى، والمدعى الأول يعمل في فندق "...." بشرم الشيخ، ومجال السياحة يتطلب حسن السيرة والسمعة، مما أثر على وظيفته وما تكبده من مصاريف واتعاب لرفع تلك الدعوى والتقدم بشكاوى الى النيابة العامة ونقابة المحامين واضرار نفسية من سماع تلك العبارات في وسط الجمهور المتواجد قاعة المحكمه وتشويش علاقه البنوة بعلاقة الأبوه الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه الراهنة بنية القضاء لهما بالطلبات السالف بيانها.  

 

 

محامى المتهم يطلب من المحكمة إثبات العبارة بمحضر الجلسة.. والمحكمة تستجيب

 

وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من محضر جلسة 11 يناير 2023 الثابت به عبارة السب والقذف المنسوب صدورها للمدعى عليه في الجنحة رقم 22563 لسنة 2022 جنح مركز قطور، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل المدعيان بوكيل عنهما محام، ومثل المدعى عليه بشخصه وقدم وكيل المدعيان حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من محضر جلسة 11 يناير 2023 في الجنحة رقم 22563 لسنة 2022 جنح مركز قطور، وقدم وكيل المدعيان مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وآلمت بها ومثل المدعى عليه بشخصه وطلب رفض الدعوى طبقا لنص المادة 47 محاماة، وانعدام ركن الخطأ وصدق وحقيقة عبارة السب والقذف في حق المدعوين، وسند ذلك المحضر رقم 106 لسنه 2017 جنایات قطور، وقدم حافظتی مستندات طالعتهم المحكمة طويت الأولى على "ظرف أبيض اللون بداخله فلاشة، وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى 440 لسنة 2022 مدنى على قطور"، وطويت الثانية على: "صورة ضوئية من مذكرة سوابق للمدعى الثاني (محمد. ر)، وصورة ضوئية من محضر اللجنة العرفية، وصورة ضوئية من اقرار موقع عليه من المدعى الثانى، ومذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وآلمت بها.  

 

الشاب الخاطب يحصل على حكم بالبراءة في الدعوى الأصلية

 

وبجلسة 29 أبريل 2023 قررت المحكمة بذات الهيئة بإعادة الدعوى للمرافعة لتنفيذ ما جاء بمنطوق ذلك القرار، وبجلسة المرافعة الختامية جحد وكيل المدعى الصورة الضوئية المقدمة بحافظة مستندات المدعى عليه بالجلسة الماضية، وقرر المدعى عليه أن محضر الجلسة العرفية المجحود صورته هو بخط يد الوكيل القانوني، وطلب إحالة الفلاشه المقدمة بالجلسة السابقة إلى قسم الصوتيات والمرئيات لبيان أن المدعى ارتكب الجريمة التي ذكرت على لسان المدعى عليه علما بأن الجريمة التي ظهرت عبارة سب وقذف لها صدى بالأوراق، وطلب رفض الدعوى لإنتفاء الضرر وحقيقة الواقعة موضوع دعوى التعويض، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيه.

 

 

محامى الشاب يقيم دعوى تعويض ضد محامى الفتاة يتهمه فيها بالسب والقذف 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدعوى فقد نصت المادة 309 عقوبات: "لا تسرى أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 208 على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوى أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاه المدنية أو المحاكمة التأديبية"،  ومن المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومحل تطبيق نص الماده 309 عقوبات هو أن يقع القذف أو السب من خصم على خصمه أثناء دفاعه في قضية، ومن ثم يخرج عن ذلك القذف أو السب إذا تناول شخصا غير داخل في الخصومه وحكم هذه المادة ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، ومن ثم فإن مناط تطبيق النص المذكور هو أن تكون عبارات القذف أو السب من خصم لخصمه مما يستلزمه ذلك الدفاع عن الحق وتقدير ذلك متروك لمحكمه الموضوع تقدره على حسب ما تراه من العبارات التي أبديت والغرض المقصود منها.

 

وبحسب "المحكمة": ويشترط لتطبيق نص الماده 309 عقوبات 3 شروط هي:  

 

الشرط الأول: أن يكون الفعل "القذف أو السب أو البلاغ الكاذب"، قد وقع من خصم في الدعوى على خصم أخر فيها، ويدخل في معنى الخصم المدعى والمدعى عليه والخصم الثالث والشخص الذي أدخل في الدعوى والمدعى بحق مدنى في قضية جنائية والمتهم والشخص المسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة، فيما يوجه إليه من افتراء ويدخل في حكم الخصوم المحامون عن المتقاضين وأقاربهم الذين أذن لهم بالدفاع عنهم .  

 

 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك أثناء المرافعة الشفهية أو التحريرية المقدمة للمحكمة، ويفهم الشارع تعبير المحاكم الوارد بالنص في مدلول واسع يشمل جميع الهيئات القضائية، فيتسع للمحاكم الجنائية والمدنية في مدلولها الواسع والإدارية بل أنه يشمل المحاكم الاستثنائية والتأديبية، ويتسع هذا التعبير كذلك لهيئات التحقيق القضائية كالنيابة العامة، وقاضي التحقيق وعضو المحكمة المنتدب لاجراء تحقيق تكميلي أو إدارة التفليسه.

 

الشرط الثالث: لا محل لاعفاء القاذف من العقوبة القضائية التي يقتضيها تطاوله بالقذف على خصمه في الدعوى إذا لم يكن ذلك من مستلزمات الدفاع فمتى تبين للمحكمة أن عبارات القذف لم يكن لها مقتضى وأنها خارجة عن ضرورات الدفاع جاز لها ايقاف القاذف عن الاسترسال في قذفه وإلا يعد ذلك عدوانا على حق الدفاع فضلا عن جواز محاكمته جنائيا، والحكم عليه بالعقوبة التي يستحقها وليس المراد بالإعفاء رفع المسئولية لكل أنواعها عن القاذف متى توافرت الشروط السابق بيانها، وأنما ترفع عنه المسئولية الجنائية فقط لكنه يبقى مسئولا مدنيا عما وقع منه من الاعتداء على خصمه، فإذا كان القاذف محاميا جازنت أيضا محاكمته أمام مجلس التأديب. 

 

 

ومفاد نص المادة 163 مدنى أن للمسئولية التقصيرية أركان ثلاثة: 

 

1-الخطأ التقصيري وهو الإخلال بالتزام قانوني وهذا الالتزام الذي يعتبر الإخلال به خطأ في المسئولية التقصيرية هو الالتزام ببذل العناية وهو أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف فإن هذا الانحراف خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية . 

 

2-الضرر وقد يكون مادياً يصيب المضروز في جسمه أو ماله و له شرطاً أن يكون هذا إخلال لمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققاً، وقد يكون الضرر أدبياً يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى أخر من المعاني التي يحرص التأكيد عليها وهي قابلة للتعويض بالمال.

 

3-علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومعناها أنه توجد علاقة سببية مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسئول والضرر الذي أصاب المضرور.   

 

 

المحكمة المدنية تلزم محامى المجنى عليها بتعويض قدره 6 ألاف جنيه

 

وبحسب "المحكمة": ولما كان المستقر عليه فقها بأن: " من يحمل عبء الإثبات ليس مطالبا في الواقع من الأمر بإثبات كامل قاطع وإنما يكتفي منه بأن يقنع القاضي بأن الأمر الذي يدعيه أمر مرجح الوقوع بحيث يكون من المعقول التسليم بوقوعه فعلا ثم ينفي القاضي ما تبقى من شك يحوم حول هذا الأمر بأن ينقل عبء الإثبات إلى الخصم الأخر ليثبت أنه بالرغم من المظاهر التي ترجح هذا الأمر توجد قرائن تجعل الراجح مرجوحا ثم يرد عبء الإثبات إلى الخصم الأول ليهدم هذه القرائن بقرائن أخرى تعيد لذلك الأمر رجحانه وهكذا يتقاذف الخصمان الكرة كل منهما يدفعها إلى صاحبه إلى أن يعجز أحدهما عن ردها فتسقط الكرة من يده ويسجل على نفسه الخسارة.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيان مبلغ 6 ألاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.