الحوار الوطنى
* السجينى: لا يمكن حاليا اختيار المحافظين بالانتخاب
* "مستقبل وطن": انتخاب المحافظ غير ملائم فى المرحلة الحالية
* عادل لبيب: أؤيد تعيين المحافظين.. ويجب زيادة اختصاصات وزير التنمية المحلية
* مصطفى كامل السيد: المرشحون للمحليات يجب أن يكونوا أصحاب كفاءة وخبرة
* "الفيومى" يقترح إعادة تقسيم المحافظات وإخضاع رؤساء المجالس المحلية للتدريب
استأنف الحوار الوطنى جلساته، للأسبوع الخامس بالمحور السياسى، حيث عقدت لجنة المحليات، جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية "المحليات"، بحضور ممثلى المقترحات واللجان وعدد من الخبراء، و أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى كامل السيد، والمستشار محمود فوزى، وزكى القاضى، وعدد من النواب، وعادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق.
واستعرض الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، ما انتهت إليه الجلسات الثلاث السابقة للجنة لتجنب تكرار الحديث فى نفس الموضوعات، حيث أن الجلسات تضمنت مناقشة النظم الانتخابية والتأكيد على عدم ربط أعضاء المجالس بعدد السكان فى الوحدات المحلية، لافتا إلى عدم حسم هذه القضية على أمل حسمها فى لجنة لصياغة المقترحات والتوصيات.
كما أشار، إلى مناقشة شروط الترشح وضوابط الاستجواب، وسحب الثقة من المحافظين أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى، وحديث حول موازنة المجلس المحلى، وحل المجالس المحلية وشروط الحل.
بدوره قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن عدم وجود المجالس الشعبية المحلية عطل كثير من الإجراءات أهمها فرض "الضريبة المحلية".
وتطرق خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، للحديث عن الفرق بين الضرائب العامة وما يقابلها فى الضرائب المحلية موضحا أنه يوجد فى مصر ضعف فى فرض وتحصيل مفهوم الضريبة المحلية.
وشدد فوزى، على أن كل دول العالم المتحضر عند دفع الحساب فى فنادقها يدفع مبلغ يسمى ضريبة محلية، مضيفا أن قانون الإدارة المحلية الحالى أجاز فرض الضريبة بإجراءات أهمها افتراض وجود مجلس شعبى محلى، ولعدم وجوده تعطلت فكرة الضريبة المحلية وغيرها من الإجراءات، لافتا إلى أن هناك محافظات مثل سيناء والبحر الأحمر تتمتع بطبيعة سياحية تتيح تطبيق هذه الضريبة، مؤكدا أن الدستور أجاز فرض ضريبة محلية وفق المادة 38 ووفق حدود القانون وبإجراءات محددة .
ورد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، على مسألة تعيين أو انتخاب المحافظين، مشددًا على أن كلاهما جائز بحكم الدستور والمادة 179 التى تنص على أنه ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
وقال فوزى: "التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف"، وواصل: "نحن أمام أصليين متساوين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، الدستور ينظم القانون، ومعناها أنه لا يجوز بأداة تشريعية أدنى تنظيم هذه المسألة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية، وعيب مخالفة الدستور يعنى التسلب أو الإغفال التشريعى الذى يستوجب تصدى المشرع لها، والمحكمة الدستورية أكدت على ضرورة تصدى المشرع للمشاكل من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم فى الدستور، والعريض والمهم والجوهرى ضمانه حينما ينص الدستور على تنظيمها وتستوجب التزام المشرع".
وأكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك اهتمام كبير بالمحليات ورغبة حثيثة من المشاركين على صياغة قانون يتناسب مع الدستور، مشيرا إلى إنه لا يوجد خطوط حمراء فى المناقشات، ونبحث الحلول الأفضل والأمثل للمحليات، وواصل: "الموضوع محل اتفاق وتوافق وفى ظنى أن هذه الموضوعات تكمل النقاش صياغة القانون وإعطاء بعد عميق لمفهوم الإدارة المحلية".
فيما قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن اختيار المحافظين لا بد أن يكون بالتعيين لاختلاف المحافظات عن بعضها فى طبيعتها وتكوينها، وقال خلال كلمته، إن المحافظ يتم اختياره بما يتواءم مع المحافظة نفسها، فعلى سبيل المثال محافظات الصعيد تختلف عن محافظات بحرى، وجميعهم يختلف عن الإسكندرية والقاهرة.
وذكر عادل لبيب أن المحافظ ينفذ سياسة الدولة، وليس موظفا، بل له رسالة ويجب أن يأتى بالتعيين وليس الانتخاب، ونحن لسنا كالدول الأجنبية فى تجاربها وطبيعتها، مشددا على ضرورة زيادة اختصاصات وزير التنمية المحلية ليستطيع إدارة شئون محافظته.
كما أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه مع عمل لجنة إعداد الدستور كان الاتجاه الغالب هو اختيار المحافظين والقيادات المحلية بالانتخاب، ولكن بعد فترة وخلال السنوات الماضية تغير الاتجاه مع زيادة تشكيل الوعى وأصبح الاتجاه الآن مع تعيين المحافظين.
وشدد خلال كلمته، على أن الظروف الحالية لا يمكن أن يطبق انتخاب المحافظين، وربما يحدث لاحقا ومع تقدم وتطور الأوضاع والوعى خاصة بالمحليات، وقد يكون اختيار المحافظين بالانتخاب فى مرحلة لاحقة، مشددا على أن اللامركزية نص عليها الدستور.
فيما أكد الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسى، أن تعدد مستويات الإدارة المحلية لا يجب ان تحد اختصاصات الوحدات الأدنى، لافتا إلى إن نقل المحافظين من محافظاتهم إلى محافظات أخرى ليس من أدبيات الإدارة المحلية، ويجب وضع ضوابط لها للاستفادة من خبراتهم بمحافظاتهم.
وشدد، على ضرورة أن يدرك مسئولى المحليات أن ولائهم للمواطنين الذين جاءوا بهم، كما يفترض ان توضع شروط تضمن مستوى من الخبرة والكفاءة لدى من يترشح لتولى مسئولية المحليات.
وطالب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، بتطبيق اختيار المحافظين من خلال التعيين، وليس الانتخاب، قائلا: "نرى كحزب إن فى التوقيت الحالى التعيين النظام الأفضل لاختيار القيادات التنفيذية، خاصة أن لدينا مجلس مقابل للجهاز التتفيذى منتخب له سلطة الرقابة"، مضيفا: "غير ملائم أن يكون مجلس منتخب رقيب على جهاز منتخب، غير ملائم فى هذا التوقيت لكن يمكن الانتقال لمرحلة الانتخاب مرحلة أخرى".
فى سياق آخر أكد هلال، ضرورة وجود بطاقة توصيف مهام للقيادات التتفيذية، وأوضح أن حزب مستقبل وطن يعمل على وضع رؤية كاملة لقانون الإدارة المحلية يتم تقديمها للجنة والأمانة الفنية للحوار الوطنى.
كما أكد محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، أن الإدارة المحلية مقسمة إلى 5 مستويات، تتضمن القرية والحى والمدينة والمركز والمحافظة، لافتا إلى كثرتها فى بعض المحافظات، واقترح تقسيمهم إلى 3 مستويات (قرية – مركز – محافظة) أو (حى - مدينة – محافظة).
كما شدد، على ضرورة حل إشكاليات المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث لا يمكن منع مواطن من ممارسة حقوقه الدستورية، وذلك من خلال مجلس أمناء منتخب، حتى يكون هناك تمثيل شعبى ورقابة شعبية وفقا للدستور، مطالبًا ضرورة تدريب رؤساء المجالس المحلية على الحكم المحلى والإدارة المحلية.
فيما قال الدكتور محمد شتا، خبير الإدارة المحلية، إن هناك مبلغ خصصته المعونة الأمريكية وصل 100 مليون بهدف دعم اللا مركزية، ولكن بعد دراسة نظام المحليات فى مصر وجد أنه لا يوجد نظام للإدارة المحلية فى مصر، مشيرا إلى أن أى قانون سيخرج سيكون مشوها، ولن يحدث ما يحتاجه المواطن المصرى، واعتبر أن مشاكل المواطنين تبدأ من المحليات وفساد الإدارة المحلية.
كما انتقد شتا، نظام إدارة المحليات فى مصر، مطالبا بتوسيع عدد المحافظات اقتداء بالدول المتقدمة مثل فرنسا وتركيا، قائلا: "لماذا لا يكون لدينا ضعف عدد هذه المحافظات؟"، وأضاف أنه لا نجاح لنظام المحليات طالما أنه لا يوجد أسس علمية لنظام الإدارة المحلية ولن تحل الأزمة، مطالبا بانتخاب القيادات المحلية.
