الدفع غير النقدى - أرشيفية
نحو إتجاه الدولة المصرية على تشجيع الإستثمار ومسايرة التطور التقني الحديث بإحداث مجموعة من القوانين الوطنية المتطورة والتى تجدد العمل بأنظمة قانونية قد عفا عليها الزمان ومحو قاعدة الثبات التشريعى ألذى بيمثل أزمة فى قوانين الاستثمار، جاء قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى لتدعيم دور المعاملات المالية غير المصرفية الذى نشأت بموجبه هيئة الرقابة المالية فى العام 2009.
فقد صدر قانون تظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي والذى يحمل رقم 18 لسنة 2019، وذلك بتاريخ 16 ابريل 2019 والذى يعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ووفقاً لنص المادة الثانية من القانون حيث تم منح المخاطبين بأحكام القانون مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، هذا وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 والذي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2020 ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وسائل الدفع غير النقدي والمعاملات المالية غير المصرفية بين التأويل والتطبيق
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية التنظيم القانوني لوسائل الدفع غير النقدي والمعاملات المالية غير المصرفية، من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة حول ماهية وسيلة الدفع غير النقدي، والحساب المصرفي، والتمويل النقدي، وما هي الفئات المحددة المخاطبين بالعمل به، وما هي المسئولية الجنائية، والعقوبات المقررة لهذا القانون – بحسب الدكتور وليد وهبه أستاذ القانون التجاري والمحامى بالنقض.
في البداية – هناك بعض التعريفات التي يجب التطرق لها والتعرف عليها بالنسبة للقانون رقم 1776 لسنة 2020 تتمثل في التالى – وفقا لـ"وهبه":
3 تعريفات وضعها المشرع لتنظيمها
وسيلة الدفع غير النقدي: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد مثل أوامر الإيداع أو التحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع بإستخدام الهاتف المحمول، أوغيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.
الحساب المصرفي: عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعي أو إعتباري مع أحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي أو إحدي الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان في جمهورية مصر العربية علي فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقداً أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية.
التمويل النقدي: التمويل المقدم من البنوك أو شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، أو أي جهة أخري مصرح لها بالعمل في هذه المجالات.
وما هي الفئات المخاطبين بالعمل به التي حددها القانون؟
المخاطبين بالقانون هم: "1- جميع سلطات وأجهزة الدولة، 2-الأشخاص الإعتبارية العامة، 3-الشركات التي تمتلك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها، 4-الاشخاص الإعتبارية الخاصة، 5- والمنشأت بمختلف أنواعها"، ولقد تم تحديد مجموعة من الإلتزامات المقررة بموجب القانون تلتزم جميع سلطات واجهزة الدولة والاشخاص الإعتبارية العامة والشركات التي تمتلك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بأن تسدد المستحقات المالية لأعضاء مجالس الإدارات واللجان والعاملين والخبراء واشتراكات التأمينات الإجتماعية بوسائل دفع غير نقدي – الكلام لـ"وهبه".
كما تلتزم الاشخاص الإعتبارية الخاصة والمنشأت بمختلف أنواعها بسدد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وأشتركات التأمينات الإجتماعية بوسائل دفع غير نقدي وذلك متي جاوز عدد العاملين بها خمسة وعشرون عاملاً أو تجاوزت قيمة اجورهم الشهرية مائة الف جنيه، إضافة إلى أنه تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الإعتبارية والمنشأت بمختلف أنواعها بسداد المدفوعات التالية بوسائل دفع غير نقدي متي تجاوزت الحدود المبينة قرين كل منها – طبقا لـ"وهبه".
المسئولية الجنائية لوسائل الدفع غير النقدي والمعاملات المالية غير المصرفية
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري بذات العقوبة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
العقوبات المقررة حال التحايل
غرامة لا تقل عن 2% ولا تجاوز 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقداً وبحد أقصي مليون جنيه، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادي تطبيق الحدود المقررة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنيه كل من قام بتحصيل مبلغ إضافي لإستخدام وسائل الدفع الغير نقدي، تضاعف الغرامات بحديها في حالة العود.
مميزات القانون
يشار إلى أن الهدف من إصدار هذا القانون واضح من أنه، يعد هذا التشريع نقلة تشريعية غير مسبوقة حيث من شأنه تشجيع وتنظيم التحول الي الاقتصاد الرقمي وتوفير مناخ آمن للاستثمار والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى تسهيل العمل بالنظام الضريبية الحديثة من إمساك الدفاتر التجارية بصورة إليكترونية وأيضا إصدار الفاتورة الإلكترونية وتوثيق الختم والتوقيع الإلكتروني ليكون معتمد لدى الجهات الرسمية ويكون حجة فى إثبات العلاقات القانونية بين الشركات – طبقا لـ"وهبه".
.jpg "images (1)")
