هي نوع من أنواع الضرائب التى تفرضها الحكومة على السلع، وتعد واحدة من أهم مصادر الإيرادات الضريبية للدولة، إنها ضرائب التجارة الدولية، والتى تتمثل فى الرسوم الجمركية التى تفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج أو المصدرة إليه، وتدفع تلك الرسوم أثناء عبور هذه السلع الحدود ودخولها إلى أراضى الدولة عبر الموانئ والجمارك.
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 23/2024، من المقدر أن تحقق الدولة حصيلة ضريبية من بند الضرائب على التجارة الدولية بقيمة تتجاوز 58.2 مليار جنيه من إجمالى حصيلة الإيرادات الضريبية المقدرة هذا العام والبالغة نحو 1.5 تريليون جنيه.
وطبقًا للتقرير البرلمانى، هناك 3 موارد رئيسية تُحصل منها الدولة ضرائب التجارة الدولية، تتمثل تلك الموارد فى: "الضريبة الجمركية والضرائب على الواردات، الضريبة على السجائر والدخان والتبغ المستورد، الضريبة المحصلة كإيرادات من الغرامات والمضبوطات"، وبحسب التقرير، بلغت القيمة المقدرة للحصيلة الضريبية من الجمارك بنحو 56.8 مليار جنيه.
فيما بلغت الحصيلة المقدرة من الضرائب على الدخان والتبغ والسجائر، 543.7 مليون جنيه، بينما بلغت القيمة المقدر تحصيلها كإيرادات من الغرامات والمضبوطات بالجمارك نحو 818.2 مليون جنيه، بواقع 705 مليون جنيه من الغرامات، و 113.2 مليون جنيه من المضبوطات، وطبقًا للتقرير، تشهد الحصيلة الإجمالية لضرائب التجارة الدولية ارتفاعًا هذا العام مقارنة بالعام المالى المنتهى 22/23.
بلغت الحصيلة الضريبية من الضرائب على التجارة الدولية في العام المالى المنتهى 22/23 نحو 46 مليار جنيه، مرتفعة إلى 58.2 مليار جنيه كقيمة مقدرة للعام المالى الحالى 23/24.
وفى سياق متصل، كشف التقرير عن حجم الحصيلة الضريبية المقدر تحقيقها من ضريبة الممتلكات، حيث ذكر التقرير استهداف الدولة تحصيل ضرائب من هذا البند "الضرائب على الممتلكات"، بنحو 174 مليار جنيه، وذلك من خلال ضريبة الأراضى والمبانى، ورسوم نقل الملكية، وضرائب ورسوم السيارات، علاوة على، الضرائب والرسوم على الأذون وسندات الخزانة.
كما تناول التقرير أيضًا، الإشارة إلى حجم الحصيلة الضريبية المقدرة تحقيقها من الضرائب على السلع والخدمات، والتي تبلغ قيمتها نحو 165 مليار جنيه، تُحصل من خلال 28 سلعة وخدمة تقريبًا، يتمثل أبرزها، فى، المنظفات المنزلية والعطور وسيارات الركوب وزيوت الطعام والزيوت والشحوم، علاوة على، منتجات النفط والسجائر وغيرها من السلع.
تجدر الإشارة إلى أن، الدولة تستهدف فى خطتها للعام المالى الحالي تحقيق إيرادات بنحو 2.1 تريليون جنيه، موزعة بين الضرائب والمنح وإيرادات أخرى، حيث من المقدر تحقيق نحو 1.5 تريليون جنيه ضرائب، و حوالى 1.9 مليار جنيه منح، علاوة على، 610.1 مليار جنيه إيرادات أخرى، مثل الفوائد المحصلة على السندات والإقراض وأرباح الأسهم من شركات القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية وغيرها.
وفى المقابل، تبلغ المصروفات المقدرة لهذا العام 23/24 نحو 2.9 تريليون جديد، موزعة بين الأجور بقيمة 470 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بقيمة 139.3 مليار جنيه، والفوائد بنحو 1.1 تريليون جنيه، هذا بجانب، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 529.6 مليار جنيه، وشراء أصول ومصروفات أخرى بنحو 731.7 مليار جنيه.
