الحوار الوطنى يفتح الملفات الشائكة.. اقتراحات بإعادة صياغة عقد الزواج.. وإلغاء نفقة المتعة والطاعة وأجر الحضانة.. الشبراوى: "الطاعة" تحولت لأشكال صارخة من العنف.. وأحمد كريمة: "الكد والسعاية" مخالف للشريعة

واصلت إدارة الحوار الوطنى عقد جلسات الحوار، اليوم الخميس، حيث عقدت لجنة الأسرة بالحوار الوطنى جلسة لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين والخبراء وأساتذة القانون وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى وحقوق المرأة والطفل وأعضاء الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، وشهدت الجلسة عدد من المقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتحذيرات من تنامى وانتشار ظاهرة الطلاق داخل المجتمع بما يُهدد تماسك الأسرة.

 

مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: مسألة الطاعة تم إساءة فهمها بشكل خطير

من جانبها قالت ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى الحوار الوطنى: "نأتى اليوم حتى نواصل ما بدأناه فى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى من دور مستنير يهدف إلى الارتقاء بأحوال المرأة والطفل والرجل، من أجل خلق مجتمع مصرى أكثر تماسكا وقدرة على تجاوز الأزمات، وبهدف التخلص من أية ظواهر مجتمعية تعيق أهدافنا السامية التى تتطلع إلى أسرة سليمة وعصرية ومترابطة، تساهم فى العبور بنا إلى الجمهورية الجديدة المنشودة".

وأضافت الشبراوى، أن اللجنة تناقش اليوم مجموعة من أهم القضايا المرتبطة بالمرأة والأسرة المصرية، وتحديدا فيما يتعلق بمسألة الكد والسعاية والنفقة، متابعة: "حيث تعد تلك المحاور أركان أساسية فى القضايا والمشكلات التى تشغل مجتمعنا المصرى، وتحتاج إلى كافة الآراء السديدة التى نتغلب من خلالها على المشكلات والمعوقات المرتبطة بمسألة النفقة من أجل استرداد الحقوق المهدرة، ومنها "النفقة" المكفولة للمرأة بحكم القانون والشرع، والتى تزدحم بسببها المحاكم بالعديد من القضايا التى فى حاجه إلى الحسم النهائى".

ولفتت، إلى أنهم بصدد مناقشة أحد أهم القضايا التى يفرضها العصر حاليا بالنسبة لواقع المرأة المصرية، وهو المتعلق بحقها فى الكد والسعاية، وتقييم دورها فى بناء أسرتها وزيادة نموها، وما يرتبط بذلك من تطورات قد تقع عقب الطلاق تؤدى لإهدار حقوقها، متابعة: "بالإضافة لذلك سيمتد حديثنا إلى مسألة "الطاعة"، والتى تم إساءة فهمها بشكل خطير، وتحولت من تبادل المودة والمحبة بين الأزواج، لأشكال صارخة من العنف والاعتداء بدعوى الامتناع عن طاعة الزوج، سنبحث هذا الأمر، ونحدد متطلباته لإيجاد حلول عملية وواقعية له، وأثق تماما فى مدى جوده وأهمية المخرجات التى سنصل إليها الأمر الذى يوازى تماما جهودنا السابقة، فى التصدى لمسألة العنف ضد المرأة والتعامل مع ظواهر العنف الإلكترونى والوصاية".

900 ألف زيجة سنويًا فى مصر.. والطلاق يهدد تماسك المجتمع

فيما قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن موضوع الأسرة والتماسك المجتمعى من أهم الموضوعات التى تم طرحها على مائدة الحوار الوطنى إضافة للموضوعات الأخرى من السياسية والاقتصادية والصحية وغيره، متابعا: "الموضوع الأهم هو الطلاق وما بعده والذى يعد محور الجلسة، فنحن نحتاج للتقليل من هذه الظاهرة"، متابعا: "تماسك الأسرة والقضاء على هذه الحالات ما نعمل عليه، فنحن نواجه تحديا كبيرا يتمثل فى تنامى زواج الأطفال وليس "القصر"، ونحن أمام قانون للحد من هذا الأمر".

وأشار عبد القوى، إلى أن عدد الزيجات فى مصر بلغ سنويا 900 ألف زيجة سنويا، وعدد الأطفال تخطى 2 مليون طفل سنويا، مُشيدا ببرامج وزارة التضامن الاجتماعى، التى تساعد على تماسك الأسرة ومن بينها برنامج مودة، مؤكدا أن الهدف هو عودة الأسرة المصرية لسابق عهدها وهذه أمنية، فالمسألة ليست الزواج والطلاق ففط.

وتابع: "البعض يتزوج من أجل الزواج، ولا يشغله الطلاق فيما بعد، ونحن ضد هذا لأنه يهدد من تماسك المجتمع، فنحن مع تماسك الأسرة المصرية عماد المجتمع، وندعم كل القوانين التى تساهم فى ذلك، ولا يشغلنا النفقة كم والحضانة وغيره من مشكلات ما بعد الطلاق، ولكن يشغلنا الأسرة والحفاظ عليها".

 

إعادة صياغة عقد الزواج ليؤسس شراكة حقيقة بين طرفيه

وبدورها قالت كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه مع فتح النقاش عن مواضيع قانون الأحوال الشخصية دائما "يتحسس الجميع مسدسه"، حَمية لأيدلوجية أو اعتقاد أو مصلحة، وأضافت: "هناك اعتقاد شائع أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية دائمًا تنحاز للمرأة على حساب الرجل، هذا وإن كان حقيقى وأراه محمود لكن ليس انحياز أعمى، بل للعدالة، ولإنصاف طرف لقرون كان الطرف المستضعف فى العلاقات الإنسانية، وفى النهاية يصب فى مصلحة الاسرة المصرية ككل، طفلاً ومرأةً ورجل".

وأضافت، خلال كلمتها، أن تطور الحياة بالتأكيد كان له أثره فى تغير شكل الأسرة ومسئولياتها عن الماضى، لتصمد الأسرة أمام التحديات والمشكلات الراهنة، وكان لا بد من مرونة خالفت الأدوار النمطية السائدة، مشيرة إلى أنه لا بد وأن يواكب قانون الأحوال الشخصية هذا التطور لينظم الحياة بين أطراف العلاقات الإنسانية ويكرس التعاون بين الزوجين فى تصريف شئون الأسرة من خلال تقديم إطار عادل منصف، يمكن عليه بناء أسرة قوية تدار بالتشارك.

وأوضحت، أن من أهم النقاط التى تغيب عن قانون الأحوال الشخصية والتى ترسخ لعلاقة عادلة ومنصفة هو موضوع تقسيم الثروة المشتركة، وهى التى تكونت خلال فترة الزواج لما يقدمه طرفا الزواج لبعضهم البعض من دعم مادى ومعنوى كان بالتأكيد له أثر فى تعظيم الثروة المشتركة لهما.

وأوضحت، أنه لا يغفل أحد دور المرأة فى دعم الأسرة، وفقا لأحدث الإحصاءات يوجد نحو 12 مليون إمرأة معيلة فى مصر، أيضا لدينا الأعمال المنزلية غير مدفوعة الاجر التى قدرت مادياً سنة 2015 بـ517 مليار جنيه، بالإضافة لقيمتها المعنوية التى لا تقدر بمال من توفير الراحة والسكينة والاستقرار للزوج وتوفير الرعاية والتربية للأبناء.

وتابعت، أنه يستند تقسيم الثروة المشتركة فقهياً فى بعض جوانبه إلى فتوى الكد والسعاية، قائلة: "وأعتقد أيضا أنها يستند إلى الذمة المالية المنفصلة للزوجين وحق الزوجة فى النفقة من زوجها الذى أصبح من الماضى"، مضيفة أن الواقع الآن أن أغلب الأزواج يتشاركون المسئوليات المالية للأسرة وتكاليف الزواج، كما أنها تستند أيضا للمصلحة المرسلة وهى متصلة بمقاصد الشريعة من حفظ النفس والدين والعقل والعرض والمال وفى هذه الحالة المصلحة هى حفظ حق الزوجين فى نصيب من الثروة المشتركة وتأكيد معنى الشراكة وهو مقصد من أهم مقاصد الزواج.

وأشارت أبو النور، إلى ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية على مائدة الحوار الوطنى لمحاولة خلق توافق مجتمعى عليه وكذلك القانون الخاص بغير المسلمين، وإعادة صياغة عقد الزواج ليؤسس لشراكة حقيقة بين طرفيه بناءً على العدالة فى الحقوق والالتزامات، ما سيؤدى لنشر قيم الإنصاف والاحترام والمودة والتعاون.

كما اقترحت، إقرار تقسيم الثروة المشتركة للزوجين التى تم تكوينها خلال مدة الزواج حال الوفاة أو الطلاق مع اعتبار مسئوليات العمل المنزلى ومسئوليات الأولاد مساهمة فى تنمية هذه الثروة والتى يتم تحديدها بالتراضى أو بالتقاضى، وتغيير صياغة عقد الزواج لتضمن بند وملحق يتم إثبات ممتلكات الزوجين قبل الزواج ليتثنى حساب زيادة هذه الأموال خلال فترة الزواج.

كما اقترحت، إلغاء كل البنود الخاصة بالطاعة فى قانون الأحوال الشخصية لأنها لم تستخدم إلا لإذلال الطرف المستضعف فى الزواج، ولا بد أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية توثيق الطلاق وعدم ترتب أى التزامات على الزوجة إلا من تاريخ إعلامها به.

وقالت، إنه لا بد من جمع كل القضايا الخاصة بنفس الأسرة أمام قاضى واحد، وأيضا منح القاضى الصلاحيات اللازمة للتواصل مع الجهات المعنية مثل جهة عمل المطلق لتحديد دخله وبالتالى النفقة المستحقة ما يقلل من مدة الفصل فى القضايا، وعدم السماح لمن امتنع عن نفقة أبنائه رغم ثبوت مقدرته من الرؤية، ووضع مبدأ مشاركة الأب والأم فى الولاية التعليمية وعند ثبوت استخدام أحد الأطراف لها بما يضر الطفل تنتقل للطرف الاخر منفرداً.

كما اقترحت، إعادة النظر فى ترتيب الأشخاص الحاضنين بما يراعى مصلحة الطفل دون الاعتبار لأى شى أخر دونها، وحث الجهات ذات الصلة والمعنية بإصدار إحصائيات ودراسات وافية ودقيقة بشكل دورى عن معدلات الطلاق وتوزيعها الجغرافى مع تحليل اجتماعى ونفسى لها، وتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتفعيل دورهم فى محاولة حل النزاع بالتراضى، وأيضا تحليل سلوك أفراد الأسرة بما يساعد القاضى، حيث أصبح الآن دورهم شكلى رغم أهميته.

 

أحمد كريمة: النفقة واجبة.. والكد والسعاية مخالف للشريعة

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه فيما يتعلق بالنفقة، ففى الشريعة الإسلامية هى التى نحتكم إليها، فإننا نرفض عولمة الأسرة دون أن تغرنا شعارات، مضيفا أن النفقة تعنى حال الإنسان دون صرافة، وهى واجبة وتقدر بحال الكفاية وتشمل الطعام، الملبس والطبابة والإقامة وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة.

وأشار كريمة، إلى أن الطاعة للزوج واجبة فى حدود المتاح دون تعسف أو سند وإلا كان تعطيلها هو تعطيل لمحكم القرآن الكريم، لافتا إلى أن الكد والسعاية فيه خلط فى المشاركة المالية فقط وأن من يزعم أن هناك مقاسمة فى ثروة الزوج فذاك مخالف للشريعة، والشراكة تكون فقط فى الشراكة المالية، لافتا إلى أن القول به استدراك على الشرع واتهام للشرع بالتقصير، وهو أمر مرفوض عملا بقوله: "وتلك حدود الله فلا تعتدوها، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".

وتابع كريمة: "حق الكد والسعاية مرفوض لمخالفته الشريعة، وهناك حلول أخرى، فنحن مع العدالة، ونجيب بالحوار الوطنى لماذا لا تأخذوا بتقنينات الأزهر الشريف؟".

حزب الاتحاد: يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أى تعديل بقانون الأحوال الشخصية

فيما قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستضافة والرؤية ضمن المشكلات المترتبة على الطلاق، وأنه يجب عقد جلسات لمناقشتها، مضيفا أن مشكلات الطلاق مترابطة ويجب جمعها فى جلسات واحدة، لافتا إلى أن صندوق بنك ناصر الاجتماعى محدود بصرف 500 جنيه حد أقصى، مؤكدا أنه يجب تفعيل هذه الصندوق حتى يكون قادر على القيام بدوره فى النفقات، من خلال زيادة الحد الأقصى للنفقة.

وبشأن الحضانة، لفت رضا صقر الى أن القانون الحالى مرتبته بعيدة فى الحضانة، مطالبا بتعديل القانون لتوفير الحضانة للأب بعد وفاة الزوجة، مضيفا: "الوضع الآن غير عادل وغير مفيد للطفل"، مؤكدا أن العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات على مستوى الإنسانية ويجب أن نحتكم إلى الشريعة الإسلامية فى أى تعديلات لقانون الأحوال الشخصية.

ممثل حزب التجمع فى الحوار الوطنى: نفقة المتعة أمر مهين وغير لائق بالمرأة

وبدورها طالبت أحلام القاضى، ممثل حزب التجمع فى الحوار الوطنى، بإلغاء قانون النفقة الذى بموجبه تحصل المطلقة على مقابل استمتاع الزوج بها، مؤكدة أن نفقة المتعة أمر مهين وغير لائق بالمرأة، مضيفة أن عقد الزواج هو عقد مشاركة وليس عقد نفقة ومتعة، مطالبة بإلغاء موضوع الطاعة استنادًا إلى رؤيتهم أن عقد الزواج هو عقد مشاركة.

وأوصت أحلام القاضى بإلغاء أجر الحضانة والرضاعة، مضيفة: "المرأة حصلت على الكثير من المكتسبات والحقوق، ولكننا لسنا بهائم ولا يصح أن تكون مستأجرة".

فريدة الشوباشى: ظاهرة زواج القاصرات يجب أن تنتهى

فيما قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، إن هناك حاجة لتوعية الزوجة والزوج بأن اللجوء للتقاضى يؤثر على الأجيال الجديدة، كتعدد الزوجات، لافتة إلى أن تعدد الزوجات من الأمور السلبية التى تؤثر على الأطفال، التى لا يجب تبريرها بنص دينى، مشيرة إلى أنه ليس من المعقول بعد كل هذه السنوات أن يتم الحديث عن الطاعة، متسائلة: "هل تطيع الزوجة زوجها لو كان مجنونا؟".

وأوضحت فريدة الشوباشى، أنه فيما يتعلق بالتشريع لا يجب أن يكون على ديانة واحدة، ولا فئة بعينها، مشددة على أن زواج القاصرات يجب أن ينتهى، حتى لا تتحمل طفل مسئولية طفلة أخرى.

سعد الدين الهلالى: طاعة الزوجة لا بد أن تترك للدين وليس القانون

ومن ناحيته أكد الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، أن عقود الزواج فى الشريعة الإسلامية مبناها التراضى فى الأساس، وأن التراضى لا يكون إلا بالشفافية، ومن ثم إذا تمت الإرادة فى أن تكون الطاعة للزوجة من مُنطلق أن الزوج هو السيد والقوام فلابد من النص على ذلك فى عقد الزواج، وإذا رضيت بذلك فيكون حق الزوج فى هذه الأمور وإذا رفضت فلها الحق.

وأضاف الهلالى، أن الشريعة الإسلامية من أجمل ما فيها أنها سيدت كل إنسان على وجه الأرض، ومن ثم ليس من المقبول أن نعطى فرصة لمن يتاجر بالشريعة الإسلامية فى أمور ليست موجوده بها، مطالبًا بأن تتطرق كل بنود القانون الخاصة بالطاعة للدينـ ويتم رفع القانون عنها قائلا: "طاعة الزوجة لابد أن تترك للدين وليس القانون".

وبشأن النفقة قال سعد الدين الهلالى، إن القانون المصرى يأخذ فى النفقة بالرأى الفقهى الأصعب والأكثر تشددًا، وأنه لا بد أن نعود للرأى الخاص بأن النفقة تتم بمجرد العقد والزواج وليس بمجرد العقد والزواج والتمكين والحبس عن الخروج والكسب.