ارتفاع الأسعار هو المشكلة الأكبر التى تؤرق المواطنين خاصة للسلع الغذائية والاستهلاكية وسط اتهامات برلمانية بغياب الرقابة على الأسواق وترك المواطن فريسة لجشع التجار واستغلالهم له، وتعالت المطالبات البرلمانية للحكومة بالتوسع فى المعارض والمنافذ التى تقدم السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع لهم والتصدى لجشع التجار.
ومن جانبه أكد النائب محمد على أبو حجازى، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الارتفاع غير المبرر فى أسعار السكر وباقى السلع الأساسية مثل الزيت والأرز وغيرها، يأتى نتيجة غياب الرقابة على الأسواق، خاصة أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد مسبقا فى تصريحات صحفية أن مخزون السلع يكفى لأكثر من 6 أشهر ولا يوجد ارتفاع فى الأسعار.
وقال أبو حجازى: "أكبر دليل على غياب الرقابة ارتفاع أسعار السلع وتفاوتها فى كل مكان عن الآخر، ودليل على ذلك أننا نجد أسعار طن حديد التسليح تتفاوت بين مصنع وآخر"، متسائلًا: "من الذى يحدد هذه الأسعار؟، وهل الحكومة على علم بمثل هذه الفوضى فى الأسعار؟، وأين ما أكدت عليه الحكومة مسبقا بتسعير كافة السلع بشكل رسمى لمختلف السلع الاستراتيجية والأساسية للقضاء على ظاهرة التفاوت الكبير فى الأسعار بين تاجر وآخر؟، وربما يكونان داخل نفس المنطقة ولكن هذا يبيع السلعة بسعر والثانى يبيعها بسعر آخر لعدم وجود رقيب".
وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القيام بمزيد من الإجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين من خلال رفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة، ما ينتج عنه احتقان وغضب بين المواطنين لعدة أسباب، أولها غياب الرقابة وأيضا المتاجرة فى قوت المصريين فإنه على سبيل المثال السبب الرئيسى فى الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى جميع السلع الداخلية فى قطاع التشييد والبناء والإسكان بصفة عامة، وفى أسعار حديد التسليح والأسمنت بصفة خاصة كان سببه الرئيسى محاولات البعض من الجشعين فى احتكار سلعتى الحديد والأسمنت، مطالبًا الحكومة فى مثل هذه الحالات الصارخة بسرعة التدخل وتحديد تسعيرة جبرية يلتزم بها جميع المصنعين والتجار.
ولفت، إلى أن الاقتصاد الحر لا يعنى ترك الحبل على الغارب فغالبية الدول التى تتعامل بهذه المنظومة تتدخل وبسرعة لمواجهة ظاهرة انفلات الأسواق، مؤكدًا أن السبب الرئيسى فى استمرار الانفلات فى الأسواق والأسعار غياب الرقابة وترك تحديد الأسعار لمختلف السلع والمنتجات لمجتمع الصناع والتجار.
من جانبه أكد الإعلامى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن هناك ارتفاع فى أسعار السلع الغذائية كل ساعة، معقبا: "ارحموا الشعب المصرى، الموظف الغلبان مرتبه هيجب إيه ولا إيه، كمان الاستفزازات بتاعت الساحل بتحرق دم الشعب الغلبان".
وقال بكرى، إن هناك العديد من الأشخاص يضعوا العراقيل أمام العديد من المشروعات، مشددا على كافة المسئولين مراعاة مصلحة الدولة والمواطنين، مضيفا: "دى بلدنا، ومن حق المواطن أن يعيش فى مستوى يليق به".
وأوضح بكرى، أن المشكلة التى تواجه المجتمع المصرى هى عمل كل مواطن بمفرده، التكاسل وتطفيش المواطن والمستثمر، كما أن هناك حالة من الرشاوى الكثيرة رغم وجود الأجهزة الرقابية، بحسب بكرى.
من جانبها توجهت النائبة سناء السعيد؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بسؤال برلمانى عن سياسة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقالت النائبة، إن هناك ارتفاع جنونى فى الأسعار بصفة يومية ودائمة ومستمرة، ما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، ويشكل مشاكل كثيرة لمحدودى ومعدومى الدخل الذين تزايد عددهم وأصبحوا يشكلون نسبة لا يستهان بها من المواطنين.
وأضافت: "أصبح هناك تآكل كامل للطبقة المتوسطة التى بات دخل أفرادها لا يكفى تلبية أبسط احتيجاتهم من مأكل ومشرب وعلاج وسكن، هذا فضلًا عن العمالة غير المنتظمة والعمال باليومية الذين تضاعفت معاناتهم وبلغت مرحلة غير مسبوقة".
وأكملت السعيد: "هنا السؤال للحكومة هل سنترك التحكم الكامل فى ال’سعار بالأسواق دون رقيب أو ضابط؟، وأين دور الدولة فى الاهتمام بالمواطن؟، المواطن يكد ويعانى ولابد من تحرك الدولة وحكومتها لضبط الأسواق ووضع حد للغلاء اليومى".
