البرلمان الإيرانى يٌقر تشريع "الحجاب والعفة" بدون مناقشة عامة.. ويتحصن بمادة فى الدستور لتمريره بلا معارضة.. رئيس البرلمان مدافعا: لن يتم حبس القاصرات.. و"مصادرة الممتلكات" و"الفصل من العمل" عقوبات بديلة

"الحجاب الالزامى" أزمة شعبية سياسية متكررة في إيران، لا تلبث أن تهدأ حتى تعود مرة آخرى لتشتعل ويشتعل معها الشارع الإيراني، ومنذ ما يقرب من عام حيث وفاة الفتاة مهسا أمينى في أحد مراكز الشركة بعد احتجازها بسبب الحجاب، أرتفع الرفض النسائى لفرض الحجاب بالقوة وارتفع معه إصرر الحكومة الإيرانية على تطبيق القانون.

وتحت الضغط الشعبى والتظارهات التي استمرت في عموم ايران منذ مقتل مهسا اتخذ البرلمان الإيرانى خطوة لمراجعة قانون "الحجاب الإلزامى"، ودفعت الحكومة بمشروع قانون جديد تحت مسمى "العفة والحجاب"، والتشريع الذى لم يخرج للنور بصورة رسمية حظى بانتقادات حاده، مما دفع النواب الإيرانيون إلى التصويت عليه بهدوء وفى جلسة مغلقة وليس جلسه عامة كما هو معتاد في اعتماد مشاريع القوانين. 

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، تم في جلسة مساء الأحد تقديم اقتراح لمراجعة مشروع القانون المعروف بـ"العفة والحجاب" على أساس المادة 85 من الدستور، وبعد تصريحات النواب المعارضين والمؤيدين لهذا القانون، تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 175 صوتا من إجمالي 238 نائبا، وفي هذا التصويت، صوت 49 نائباً ضده وامتنع 5 نواب عن التصويت.

وبحسب المادة 85 يجوز للبرلمان الإيراني تفويض صلاحيات سن بعض القوانين إلى لجانه الداخلية، وفي هذه الحالة يتم تنفيذ هذه القوانين على أساس تجريبي خلال المدة التي يحددها البرلمان، وتتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.

وفى محاولة لامتصاص غضب الجمهور، سارع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، للإعلان إنه لن يتم احتجاز الفتيات الإيرانيات القاصرات واقتيادهن إلى مراكز الشرطة لعدم ارتدائهن الحجاب.

وقال قاليباف: "بموجب قانون الحجاب في إيران، لن يتم نقل الفتيات دون 18 عاما إلى مراكز الشرطة"، لافتا إلى أن المزاعم بأن القاصر سيحتجز ويأخذ إلى الشرطة لعدم ارتدائه الحجاب غير صحيحة.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء في وقت سابق، إن الشرطة الإيرانية تنظم دوريات آلية ومترجلة للتأكد من التزام جميع النساء بقواعد ارتداء الحجاب، وبموجب القانون الجنائي الإيراني، يمكن معاقبة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب التقليدي بغرامات وأحكام بالسجن تتراوح بين عشرة أيام وشهرين.

إلى جانب ذلك، قد يواجهون بالتشريع الجديد إجراءات إدارية مثل الفصل من الخدمة الحكومية والنفي ومنع مغادرة البلاد ومصادرة الممتلكات، كما قد يُحكم على من يشجعون الآخرين على إسقاط الحجاب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وقال موقع إيران انترناشونال، إن عدم طرح مشروع قانون "العفة والحجاب" في جلسة عامة يعني أن المناقشات حوله لن تبث على الهواء مباشرة وستتم الموافقة عليه والانتهاء منه في عملية غير شفافة وفي لجنة خاصة، وعقب موافقة النواب على دراسة مشروع قانون "العفة والحجاب" وفق المادة 85 من الدستور، أعلن رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان موسى غضنفر أبادي عن إمكانية استكمال النظر في هذا القانون خلال أسبوع آخر.

وقال، وفقا لوكالة أنباء "إيسنا" إنه بعد الانتهاء من نظر اللجنة القانونية في مشروع القانون، سيتم إرسال تقرير اللجنة إلى البرلمان لتحديد الموعد النهائي لتطبيق مشروع القانون بشكل تجريبي، وأضاف أنه لم يتم تقديم أي طلب لهيئة رئاسة البرلمان لبث جلسات اللجنة على الهواء مباشرة.

وكان المتحدث باسم كتلة "الثورة الإسلامية" في البرلمان الإيراني أعلن قبل أسبوع موافقة أعضاء هذه الكتلة على مواصلة النظر في مشروع قانون "العفة والحجاب" على أساس المادة 85 من الدستور، وتشكل كتلة "الثورة الإسلامية" حالياً غالبية أعضاء البرلمان الإيراني، ويتولى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف رئاسة هذه الكتلة.

لكن منذ ذلك الوقت، بدأت الانتقادات لقرار كتلة الأغلبية هذه، وقال النائب، معين الدين سعيدي، إن مراجعة مشروع القانون بناء على المادة 85 "تزيد من المخاوف في هذه القضية لأن المجتمع يشعر بأنه ستتم مراجعته في اللجنة المشتركة بعيداً عن أنظارهم".

من جهة أخرى، قال حسن نوروزي، عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، في هذا السياق، إن الموافقة على مشروع قانون "العفة والحجاب" سيستغرق نحو ثلاثة أشهر في حال مناقشته في قاعة البرلمان، ودافع عن عدم شفافية عملية الموافقة عليه بموجب المادة 85 دون التصويت في قاعة البرلمان.

هذا وأثار مشروع قانون "العفة والحجاب"، الذي تمت صياغته بعد فترة من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، الكثير من الجدل. وقد تم إعداد مشروع القانون في البداية من قبل القضاء في 9 مواد، لكن حكومة إبراهيم رئيسي رفعت عدد المواد إلى 15 مادة، وأخيراً، بعد عرضه على البرلمان، رفعت اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان عدد المواد إلى 70 مادة.

ويتضمن هذا القانون عقوبات مالية غير مسبوقة على النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري، ولم يحظى القانون بمعارضة شعبية وحسب بل إن بعض الشخصيات الحكومية ووسائل الإعلام الإيرانية انتقدت هذا القانون بشدة في الأشهر الأخيرة ووصفته بأنه "غير ملائم".

وفى ظل لجوء البرلمان الايرانى لإقراره بدون مناقشة علنية فمن المرجح أن تتجدد التظاهرات النسائية والحقوقية في إيران ضده، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أمينى والتي فجرت الاحتجاجات الشعبية لـ"المرأة، الحياة، الحرية"، والتي ظهر خلالها عدد كبير من النساء والفتيات الإيرانيات في الشوارع والأماكن العامة دون الحجاب الإجباري.