نجاد البرعى
- يمكن لمنظمات المجتمع المدنى لعب دور غير سياسى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان
- مناقشات الحوار الوطنى اتسمت بالصراحة والحرية.. ومصر تحتاج إلى حوارات مستمرة بين القوى السياسية بعيدًا عن الهياكل البرلمانية
كشف الخبير الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن انفراجه مرتقبة بالقضية رقم 173 المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبى"، المتهم فيها عدد من قيادات حقوق الإنسان فى مصر، حيث توقع نجاد أن يتم غلق القضية بشكل نهائى قبل بداية جلسات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى مطلع شهر سبتمبر القادم أو خلال النصف الأول من الشهر.
وقال البرعى فى حوار لـ"برلمانى"، إن هناك عدد من المؤشرات التى تُبرر توقعاته بإغلاق الملف بشكل نهائى، أبرزها الإفراج عن النشطاء "هيثم محمدين – عمرو إمام – محمد الباقر"، ضمن قرارات العفو الرئاسي الأخيرة، مُشيرًا إلى أن هذا سيكون له دورًا كبيرًا فى إحداث نقلة كبيرة فى علاقة الدولة بالمنظمات الحقوقية، وبالتالى يمكن لمنظمات المجتمع المدنى أن تلعب دور غير سياسى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وإلى نص الحوار:
بصفتك عضو مجلس أمناء بالحوار الوطنى وأحد أبرز الحقوقيين المصريين.. هل هناك جديد بشأن قضية "التمويل الأجنبي"؟
فى بداية الحوار الوطنى، وجه عدد من قادة المنظمات الحقوقية المصرية بالداخل ونشطاء حقوق الإنسان المصريين رسالة إلى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، رفعوا خلالها عدد من المطالبات كان أبرزها إنهاء القضية رقم 173 وغلقها بشكل نهائى وكامل، لأنها مفتوحة منذ عام 2011، وكان المتبقى فيها 30 من أهم قادة حقوق الإنسان فى مصر، والمطالبة بالإفراج عن 3 أفراد بالاسم وهم "هيثم محمدين – عمرو إمام – محمد الباقر"، وإنهاء أزمة الناشط الحقوقى المعروف باتريك زكى والسماح له بالسفر، والسماح بالسفر أيضا للحقوقيين ناصر أمين وهدى عبد الوهاب.
وأستطيع أن أقول أن 80% من هذه المطالبات تحققت بالفعل، فقد تم الإفراج عن باتريك زكى وسافر خارج البلاد، وتم إخلاء سبيل كل من محمد الباقى وعمرو إمام وهيثم محمدين، ونعمل الآن على القضية رقم 173 بشكل معمق، وعندى أمل أن تنتهى القضية رقم 173 قبل بداية مناقشات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى التى لن تتأخر عن بداية شهر سبتمبر أو فى منتصف الشهر كأقصى تقدير.
هل هناك مؤشرات لإغلاق القضية بشكل نهائي كما توقعت؟
كما ذكرت لك توقعاتى أن تنتهى القضية 173 كاملةً قبيل بدء مناقشات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، وبالطبع هناك أسباب ومؤشرات لتلك التوقعات، فقد تم إنهاء جزء كبير من القضية وأتوقع أن تُغلق بالكامل خلال الفترة القادمة، وهذا سيكون له دور فى إحداث نقلة كبيرة فى علاقة الدولة بالمنظمات الحقوقية، بمعنى أن منظمات الحقوقية كانت دائمًا ملفًا أمنيًا يتم مناقشته مع الأجهزة الأمنية، وبهذا التحول ستصبح جزء من المناقشات السياسية فى المجتمع، وبالتالى يمكن لمنظمات المجتمع المدنى أن تلعب دور غير سياسى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأنه لا يمكن أن تقوم المنظمات الحقوقية بالعمل بجدية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهى متهمة فى قضية من 11 عام.
وبالتالى إغلاق القضية 173، مع بدء مناقشات الحوار الوطنى، مع إغلاق بعض الملفات العالقة سيكون له دور مهم فى نقل مصر نقلة كبيرة فى ملف حقوق الإنسان ومشاركة المنظمات الحقوقية الجادة والمستقلة التى اختارت أن تعمل من داخل مصر فى عملية تطوير منظومة حقوق الإنسان فى مصر.
كيف يُمكنك تقييم أداء لجنة العفو الرئاسى والإفراجات المتتالية عن المسجونين فى قضايا الرأى؟
أنا أثمن الإفراج عن أى إنسان إن لم يكن متورطًا فى قضايا عنف وإرهاب، لكن لازلت أرى أن مصر فى حاجة إلى مراجعة شاملة لملف الحبس الاحتياطى بالتحديد.
عندما نتحدث عن جمهورية جديدة وفترة رئاسية جديدة فنحن نتحدث عن سياسات جديدة، هذه السياسات الجديدة جزء كبير منها يتعلق بإنهاء بعض الملفات العالقة التى لم تعد مفيدة لأى طرف حتى الأمن، وفى مقدمة تلك الملفات إنهاء ملف الحبس الاحتياطى وتصفيته بالكامل، وإحالة من يحوم حولهم شبهات إلى المحاكمة، والإفراج عن الباقين، وذلك سيعطى دفعة كبيرة لهذا الملف.
تلك المطالبات لا تنفى أن هناك إفراجات تحدث يوميًا، ونحن سعداء بذلك، ونأمل أن تستمر وتكون بوتيرة أسرع، لكن فى تقديرى الشخصى أن هناك بعض الأمور التى تسبب أرق وصداع دون قيمة لها، علينا أن ننهى هذا الملف، ومن عليه شبهات يُحال إلى المحاكمة وهو وشأنه مع قاضيه الطبيعى، وغير المدان يخرج ونبدأ صفحة جديدة.
وهل يحتاج الأمر إلى مراجعة تشريعية؟
هذا الأمر يتطلب تشكيل لجنة يقوم عليها النائب العام، يشكلها من المساعدين وهم أشخاص أكفاء وقضاة عدول، وينظرون فى الملفات ويتم الفصل فيها، الأمر يحتاج تفرغ 4 قضاة عدول من مكتب النائب العام وفريق تحقيق كبير لإنهاء هذه المسألة.
ما تقييمك لما دار داخل جلسات الحوار الوطنى خلال الفترة الماضية؟
لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى أنجزت 3 توصيات مهمة وهى، قانون حرية تداول المعلومات، والحريات الأكاديمية، ومكافحة التمييز، وسيتم رفع التوصيات إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى ومنها إلى رئيس الجمهورية.
وباقى المناقشات كانت تتسم بسمتين مهمتين، هما الصراحة والحرية، كل الناس قالت ما تريده بصراحة شديدة وحرية مُطلقة، ومن الطبيعى أن يكون هناك خلافات فى وجهات النظر فيما يتعلق ببعض القضايا الحساسة لأنها سياسات جزئية وليست سياسات عامة، والسياسات العامة كان عليها اتفاق عام.
وأعتقد أن الحوار الوطنى قد ينتهى فى سبتمبر القادم، لكن أرى أن هذا سيكون الجزء الأول منه، مصر تحتاج إلى حوارات مستمرة بين القوى السياسية بعيدًا عن الهياكل البرلمانية (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، والخروج بمناقشات وأفكار ومعلومات وأن تكون حرة وذات مناقشات مفتوحة، لأن ذلك سيمنح صانع القرار وجهات نظر مختلفة ومتعددة يمكنه بناء القرار بناءً عليها، وأن يستمع إلى وجهات نظر متعددة من الممكن أن تكون غير مطروحة بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
