واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وفي هذا الإطار، نجح قطاع الأمن العام بناءً على توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية في ضبط 297 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 335 متهم ضُبط خلالها 133,167 كيلو حشيش، و68,720 كيلو بانجو، و19,661 كيلو هيروين و18,400 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و4,135 كيلو من مخدر الشابو.
ونجحت الجهود في ضبط 1,255 كيلو جرام من الاستروكس و863 جرام من الآيس، و500 جرام من الأفيون و340 جرام من البودر، و10 جرام من الفودو و1198 قرص مخدر.
وداهمت الداخلية سوق السلاح، ونجحت في ضبط 124 قطعة سلاح نارى بحوزة 102 متهم، بينهم 7 بنادق آلية و11 خرطوش، وطبنجتين و104 فرد محلى، و136 طلقة مختلفة الأعيرة ، و244 قطعة سلاح أبيض .
واستهدفت الداخلية الهاربين من الأحكام، لا سيما التي أوشكت على السقوط، حيث نجحت في تنفيذ 73926 حكم قضائى متنوع ، بينها 282 حكم جناية، و23055 حكم حبس جزئى، و3775 حكم حبس مستأنف، و36626 حكم غرامة، و10188 مخالفة.
ولاحقت الداخلية التشكيلات العصابية ونجحت في ضبط 3 تشكيلات عصابية ، ضمت 10 متهمين ، إرتكبوا 18 حادث متنوع، وضبط 34 هارب، و16 شخص في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، و221 فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ، وإعادة 14 دراجة نارية.
وتمكنت الجهود من تحرير 23185 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 62 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
