مع انطلاق قطار استعدادات الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات مع هيئة البريد المصري للاستفادة من إمكانيات الأخير وسيارته في نقل المستلزمات والأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية، تواصل الهيئة الوطنية استعداداتها المكثفة لإتمام العملية الانتخابية.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، أنها تستكمل الاستعدادات اللوجيستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات إعلامية، إن اجتماع الهيئة الأخير راجع بعض المستندات الخاصة بالعملية الانتخابية التى تستخدم داخل اللجان الفرعية أو العامة، وبعضها أيضا يستخدم داخل الهيئة نفسها، ويتم إعداد وتجهيز كميات الحبر الفوسفوري المستخدم بالانتخابات.
وأضاف رئيس الهيئة أنه جار العمل حاليا على تسهيل عملية استعلام الناخبين عن مقر لجانهم الفرعية ، حيث كان الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للهيئة بإدخال الرقم القومى أو من خلال رسائل الهاتفية، ويتم حاليا توفير تقنية حديثة لمعرفة الموقع الجغرافي الخاص بالمقر التابع له عبر الجى بى اس.
وأشار المستشار وليد حمزة إلى ارتفاع عدد الناخبين المقيدين في جداول الناخبين ، حيث يجرى حاليا تنقيتها وتحديثها بشكل مستمر.
ورحب بأى منظمة محلية أو دولية ترغب فى التواجد لمتابعة الانتخابات وفقا للشروط والتصاريح التى يتم استخراجها من قبل الهيئة، كما رحب بكل وسائل الإعلام، مشيرا الى أنه سيتم الإعلان عن تحديد موعد مؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن كل المواعيد الإجرائية، وباليوم التالي سيتم نشر هذه الجدول الرسمي في الجريدة الرسمية.
وعن كيفية تحديد الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، فوفقا لنص المادة 10 من قانون الانتخابات الرئاسية فـ "يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، ويُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وحددت المادة 140 من الدستور المدد الزمنية الواجب مراعاتها في انتخابات الرئاسية والتى تعتمد عليها الهيئة الوطنية للانتخابات في وضع الجدول الزمنى للانتخابات المقبلة.
وتنص مادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".
وأعلن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 2 أبريل 2018 بفترة رئاسية ثانية لمدة 6 سنوات تنتهى فى نفس 2 ابريل 2024.
وبحساب المدد الزمنية التى تضمنها نص المادة 140 مع موعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية المعلن عنها فإن الـ120 يوما المنصوص عليها فى تلك المادة تنتهى فى 2 ديسمبر وهو ما يعنى أنه يجب أن تتم الانتخابات الرئاسية قبل 2 ديسمبر 2023 ، وإعلان النتيجة قبل 30 يوما من انتهاء مدة الـ120 يعنى إعلان النتيجة قبل 2 مارس 2024.
وتنص المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن يقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح. وهو ما يعنى أن فترة فتح باب الترشح ستكون فى حدود الـ20 يوما أو أقل.
وعن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد تضمن قانون الانتخابات الرئاسية أن يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1-أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3-أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.
4-أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أو قلم الكُتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات ، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
ويتضمن القانون أن يقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده، خلال المدة التي تحددها. ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها الهيئة، وعلى الأخص:
1-النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
2-شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.
3-صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
5-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.
7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8-التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
9-إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
10-إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
11-بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
